[الوسائل، والمقاصد.]
ـ[صالح العقل]ــــــــ[21 - 01 - 06, 01:29 ص]ـ
الوسائل وأحكامها عند الأصوليّين.
الباحث: مصطفى بن كرامة الله أمين الله مخدوم
الجنسية: سعوديّ
المشرف: د/ أحمد بن محمود عبد الوهّاب الشّنقيطيّ
المرحلة: الدكتوراه
تاريخ المناقشة: 1417/ 1/10 هـ
التقدير: الشرف الأولى
عدد المجلدات: 1
عدد الصفحات: 509
ملخص تعريفي للرسالة:
قسم الباحث رسالته إلى مقدمة، وخمسة أبواب، وخاتمة.
المقدمة: تكلم فيها عن أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطته،
ومنهجه في البحث.
الباب الأول: تكلم فيه عن التعريفات، وفيه، أربعة فصول: تقسيم الأفعال إلى مقاصد، ووسائل، وتوابع، تعريف المقاصد، تعريف الوسائل، تعريف التوابع.
الباب الثاني: عن المقدمات، وفيه سبعة فصول: جهود العلماء في بيان الوسائل، أهمية الوسائل وعلاقتها بالمقاصد، مظهر الخلل في باب الوسائل، العلاقة بين المقاصد والوسائل، تفاضل الوسائل وأصول الترجيح بينها.
الباب الثالث: عن التقسيمات، وتحته خمسة فصول: تقسيم الوسائل باعتبار ما نص عليه، وما لم ينص عليه، تقسيم الوسائل باعتبار الحكم التكليفي، تقسيم الوسائل باعتبار الاتفاق والاختلاف، تقسيم الوسائل باعتبار العبادة والعادة، تقسيم الوسائل باعتبار قوة حاجة الخلق إليها.
الباب الرابع: عن أحكام الوسائل، وتحته سبعة عشر فصلا: اختلاف الشرائع في باب الوسائل، أسباب الاختلاف في باب الوسائل، ملاحظة الشريعة للوسائل وطرق بيانها، طرق معرفة حكم الوسائل من حيث ذاتها، قاعدة الوسائل لها حكم المقاصد، حكم التوابع، الاستثناء من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد وأسبابه، سقوط الوسائل بسقوط المقاصد، حصول المقصود مسقط لطلب الوسيلة، حصول المقصود بإحدى الوسائل مسقط لاعتبار التعيين فيها، مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل، يغتفر في الوسائل مالا يغتفر في المقاصد، نظرية الغاية تبرر الواسيلة في الميزان، الوسائل الممنوعة والضرورات، الفعل المنهي عنه سدا للذريعة يباح للحاجة، ضوابط الوسائل، الوسائل والنيات.
الباب الخامس: تكلم عن القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالوسائل خاصة، وبيان وجه علاقتها، وتحته سبعة فصول: قاعدة سد الذرائع وفتحها، مقدمة الواجب، قاعدة الاستصلاح، ذم البدع، الأسباب، الحيل، قاعدة الاحتياط، قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
وقد حرص الباحث على تعريف الاصطلاحات والقواعد وبيان أدلتها، وتحرير الخلاف فيها إن وجد، ووجه علاقتها بالوسائل.
الخاتمة: ثم ذكر في الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها منها:
أن قواعد الوسائل وأحكامها العامة مبثوثة في نصوص الكتاب والسنة، وفتاوى السلف الصالح، ولكن ظهورها بشكل قواعد لها صياغة علمية محددة كان بالتدرج، ويعتبر القرن السابع والثامن الهجري أهم القرون التي خدمت فيها قواعد الوسائل، وأن الغالب تعدد الوسائل للمقصد الواحد، وتعدد المقاصد للوسيلة الواحدة، وأن الوسائل تتفاضل فيما بينها تفاضلا عظما، وأن الفقيه لا يستغني بقواعد الوسائل الكلية عن النظر التفصيلي لحكم كل وسيلة، وأن الخلاف في باب الوسائل في الغالب أسبابه مقبولة شرعا، ثم ذكر أهم هذه الأسباب.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[21 - 01 - 06, 01:30 ص]ـ
قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد:
أولاً: هذه القاعدة ليست محلّ اتِّفاق.
وقد نصّ العلماء على أن: للمصالح والمفاسد أسباب ووسائل، وللوسائل أحكام المقاصد من النَّدْبِ والإيجاب والتحريم والكراهة والإباحة.
كما قال العزّ بن عبد السلام.
ثانياً: معنى هذه القاعدة:
أن الوسيلة لها حُكم المقصِد
فالوسيلة بمنْزِلة وسيلة النقل
والمقصد بمنْزِلة المكان المقصود
ومثال ذلك:
السفر إلى الحج واجب على المستطيع، ولا يُمكن الوصول إلا بِركوب سيارة أو طائرة، فهذا الركوب له حُكم الحج.
شخص يُريد أن يُسافر ليصِل رحِمه أو يزور قريبا أو صديقا، فهو مأجور على هذا، والسفر لذلك له حُكم الزيارة، فإن كانت الزيارة واجبة فالسفر واجب، وإن كانت مسنونة فهو مسنون.
شخص يُريد أن يُسافر لارتكاب مُحرّم، فسفره هذا مُحرّم.
وهكذا.
أما الاختلاف فهو فيما إذا كان المقصِد واجبا أو مسنوناً أو مُباحاً والوسيلة مُحرّمة أو مكروهة، فهذا يَقدح في إطلاق القاعدة.
¥