تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وقد ختم الدكتور حلمي خليل بحثه في هذه القضية بأن ظاهرة الاقتراض من لغات أخرى ظاهرة طبيعية ولا خطر فيها كما توهم بعض القدماء والمحدثين، وأنها وسيلة من وسائل النمو اللغوي، وأن ذلك لا يعني فتح الباب في المقابل على مصراعيه لتدخل منه الألفاظ الأجنبية كيف شاءت، بل لا بد من مراعاة شرط العوز والحاجة، بالإضافة إلى صبها في قوالب عربية؛ وأن هذا هو السر في تشدد مجمع اللغة العربية بالنسبة للتعريب وإصداره لقراره بأن ذلك يكون عند الضرورة (25).

هذا، ويمثل قسم المنكرين الأستاذ أحمد محمد شاكر الذي يرى أن أساس السلسلة الاشتقاقية الذي وضعه الدكتور حلمي خليل قد لا تتحقق لنا معرفته، وفي ذلك يقول: “ والعرب أمة من أقدم الأمم ولغتها من أقدم اللغات وجودا، كانت قبل إبراهيم وإسماعيل وقبل الكلدانية والعبرية والسريانية وغيرها بله الفارسية، وقد ذهب منها الشيء الكثير بذهاب مدنيتهم الأولى قبل التاريخ، فلعل الألفاظ القرآنية التي يظن أن أصلها ليس من لسان العرب ولا يعرف مصدر اشتقاقها، لعله من بعض ما فقد أصله وبقي الحرف [أي اللفظ] وحده ثم تزيد بعض العلماء المتأخرين وتكثروا في ادعاء العجمة لألفاظ من حروف القرآن “ (26)، وهو بذلك ينكر إنكارا تاما القول بوجود كلمات غير عربية في القرآن الكريم. ولكنه لا يثبت على هذه الحجة دائما في رد بعض الألفاظ التي ذكر الجواليقي في معربه أنها غير عربية، فمرة يرى هذا الرأي ومرة يرى أنها مما اتفقت فيها اللغات، وأخرى يفترض لها أصلا لا علاقة له بمعناه، ونحن نعلم أن من شروط الاشتقاق من أي لفظ أن تكون المشتقات مجتمعة على المعنى العام الذي وضع له ذلك الأصل، ودليلنا على ذلك قول ابن جني في تعريف الاشتقاق الذي نحن بصدده: “ .. كأن تأخذ أصلا من الأصول فتتقرّاه فتجمع بين معانيه وإن اختلفت صيغه ومبانيه، وذلك كتركيب (س ل م) فإنك تأخذ منه السلامة في تصرفه، نحو سلم ويسلم وسالم وسلمان وسلمى والسلامة والسليم: اللديغ؛ أطلق عليه تفاؤلا بالسلامة. وعلى ذلك بقية الباب إذا تأولته ... ” (27)، وفي رأي رابع يرى الأستاذ شاكر أن ذكرها في القرآن فقط دليل عربيتها، وكأنه يحتكم في ذلك إلى قوله تعالى:) إنا أنزلناه قرآنا عربيا ([يوسف 02]. كما نجد الدكتور فهمي خشيم من الذين قدموا دراسة وافية لرد ما يعتقد أنه من الألفاظ الأعجمية في القرآن – وفي غير القرآن - إلى أصول عربية تنفي عنها العجمة، وقد استهل حديثه في ذلك بما يعتقد أنه أساس الخلاف بين القدماء وهو صرفهم معنى (عربي) في الآيات التي جاءت في وصف القرآن الكريم بأنه كذلك، كمثل الذي جاء في [يوسف 02 – الرعد 37 – طه 113 ... وغيرها]، فقد صرفها القدماء على أنها نسبة إلى أمة العرب ولغتهم بتحديد قومي ولغوي معيّن وربما عرقي!، ثم يذكر أن هذه الدلالة وإن كانت تجيز مقابلتها بدلالة (أعجمي) فإنه ليس ثمة ما يمنع من فهم (عربي) بمعنى: الواضح الجلي غير الغامض، مؤيدا ذلك بدلالة الجذر (ع ر ب) على البداء والظهور، وبورود الصفة (مبين) (28).وهذا يمكن أن يُرد بما قرره هو نفسه في موضع آخر حين ذكر – في حديثه عن لفظ (مرجان) - أنه لا يمكن في الأسلوب القرآني المحكم أن يكرر الوصف (29)، لأن دلالة الواضح والجلي وغير الغامض تشير إلى كونه مبينا. http://www.chihab.net/images/maqalat/02mushaf.jpg

ـ[يحيى عيسى الشبيلي]ــــــــ[20 - 12 - 2010, 10:03 ص]ـ

ولعل أخطر ما يمكن أن نقف عليه عنده نسبته – بعمد أو بغير عمد – القول في كلام الله بغير علم لابن عباس رضي الله عنه، وإلا فما معنى قوله: “ ومثال عمر بن الخطاب الذي لم يكن يعرف معنى كلمة (أبّ) في: (فاكهة وأبّا) قد ينطبق على عبد الله بن عباس الذي رأيناه أول من قال بسريانية أو حورانية بعض ألفاظ القرآن الكريم، وتبعه آخرون “ (30)، فهل يجوز على ابن عباس أن يقول برأي لم يتثبت من صحته في بعض كلمات القرآن؟! وهل جهله بها يخول له أن يدعي أنها سريانية أو حبشية .. أو غير ذلك من لغات العجم؟!، وهو ما يُفهَم من قوله بعد ذلك مباشرة: “ فالأمر إذًا هنا لا يعود إلى عدم عروبة هذه الألفاظ، ولكنه يعود إلى أن من قالوا بذلك لا يعرفونها “ (31)، معلقا على ذلك في الهامش بأن هذا – أي هذا الرأي الذي ذهب إليه – هو الذي يقبله

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير