قال الحافظ ابن حجر في الفتح 13/ 295 (لا يلزم أن يكون في رأس كل مئة سنة واحد فقط بل يكون الأمر فيه كما ذكر في الطائفة وهو متجهٌ , فإن اجتمع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوعٍ من أنواع الخير , ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخصٍ واحدٍ , إلا أن يُدعى ذلك في عمر بن عبدالعزيز فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير، وتقدمه فيها؛ ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه، وأما من جاء بعده؛ فالشافعي - وإن كان متصفاً بالصفات الجميلة - إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد، والحكم بالعدل , فعلى هذا , كل من كان مُتصفاً بشيءٍ من ذلك عند رأس المئة هو المراد , سواء تعدد أم لا)
وقال في توالي التأنيس (حمل بعض الأئمة (مَنْ) في الحديث على أكثر من واحد , وهو ممكن بالنسبة للفظ الحديث)
قلت: فـ (مَنْ) تصلح للواحد فما فوقه , كما أفاده المناوي – أيضا – في الفيض 2/ 282.
**وكأن ابن الأثير يضع السكين على المفصل حينما قال (لا يلزم أن يكون المبعوث على رأس المائة رجلاً واحداً وإنما قد يكون واحداً وقد يكون أكثر منه؛ فإن لفظة (مَنْ) تقع على الواحد والجمع، وكذلك لا يلزم منه أن يكون أراد بالمبعوث: الفقهاءَ خاصة - كما ذهب إليه بعض العلماء - فإنّ انتفاع الأمة بغيرهم أيضاً كثير مثل: أولي الأمر، وأصحاب الحديث، والقراء والوعاظ، وأصحاب الطبقات من الزهاد؛ فإن كل قومٍ ينفعون بفن لا ينفع به الآخر؛ إذ الأصل في حفظ الدين حفظ قانون السياسة، وبث العدل والتناصف الذي به تحقن الدماء، ويُتمكن من إقامة قوانين الشرع، وهذا وظيفة أولي الأمر. وكذلك أصحاب الحديث ينفعون بضبط الأحاديث التي هي أدلة الشرع، والقرّاء ينفعون بحفظ القراءات وضبط الروايات، والزهاد ينفعون بالمواعظ والحث على لزوم التقوى والزهد في الدنيا. فكل واحد ينفع بغير ما ينفع به الآخر ... فإذا تحمل تأويل الحديث على هذا الوجه كان أولى، وأبعد من التهمة، فالأحسن والأجدر أن يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعةٍ من الأكابر المشهورين على رأس كل مائة سنة، يجددون للناس دينهم .. (
وهنا يلزمنا ذكر حديثان الأول (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاثٍ وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي (واه مسلم في صحيحه 3/ 1523 كتاب الإمارة حديث رقم 1920.
(لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله (رواه الترمذي في سننه 5/ 26 كتاب الإيمان رقم2641 , وابن ماجخ في المقدمة رقم6 , وأحمد في المسند 3/ 436 , 5/ 34 - 35 , وعلى بن الجعد في مسنده رقم1111 , واللالكائي في شرح أصول الأعتقاد رقم172 , والداني في الفتن ص171 - 172 , وابن حبان في صحيحه رقم61 , والحاكم في معرفة علوم الحديث ص2 , والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث رقم11 , 44 ,45 , وغريهم من طريق شعبة: حدثنا معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعاً (إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم , لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة) الحديث
قال الترمذي (حديث حسن صحيح)
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين , خلا قرة رضي الله عنه , فإنه من رجال السنن الأربعة. وفي الباب عن عمران بن حصين , وجابر بن عبدالله , وجابر بن سمرة , وعمر بن الخطاب , وأبي هريرة , ومعاذ بن جبل , وأبي أمامة , وعبدالله بن عمرو وغيرهم.
وهو حديث متواتر , كمال قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء ص6 , والسيوطي في قطف الأزهار المتناثرة ص216 , والكتاني في نظم المتناثر ص93 , وشيخنا الألباني رحمه الله في صلاة العيدين ص39 - 40 وغيرهم.
ثم رأيت في ذم الكلام للهروي ص246 , والحيلة لأبي نعيم 9/ 97 - 98 , وتوالي التأنيس لابن حجر ص48 , من طريق حميد بن زنجويه: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يُروى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله يَمُن على أهل دينه في رأس كل مئة سنةٍ برجلٍ من أهل بيتي يبين لهم أمر دينهم)
وسنده صحيح إلى الإمام أحمد , وقال السبكي في الطبقات 1/ 199 (وهذا ثابت عن الإمام أحمد)
وله طرق أخرى عند ابن عبدالبر في (الانتقاء من فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء) ص126.
قلت: لكن متنه فيه نكارة , إذ حصر المجدد في رجل واحد , وأن يكون من أهل البيت , هذا مع ضعف إسناده , لجهالتنا بالإسناد فيما فوق الإمام أحمد , نقول هذا – وإن كان الظاهر احتجاج أحمد به - , لأنه لا يجوز نسبةُ حديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ثبوت صحة الإسناد إليه صلى الله عليه وسلم لدينا , وهذا غيرُ متوفرٍ لنا في مثل هذا اللفظ للحديث , وقد علمت أن الذي ثبت لدينا بالإسناد الصحيح هو اللفظ السابق.
وقال أبوبكر البزار – كما في توالي التأنيس (سمعت عبدالملك بن عبدالحميد الميموني: قال أحمد بن حنبل: رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: إن الله يُقيضُ في راس كل مئةِ سنةٍ مًنْ يُعلم الناس دينهم) أهـ بتصرف.
وسنده صحيح ‘ليه – أيضا - , عبدالملك ثقة فاضل , لازم أحمد أكثر من عشرين سنة , كما في التقريب رقم4692
من كتاب منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل ص9 - 11