[رجاء شرح]
ـ[الهامس]ــــــــ[01 - 03 - 2008, 05:48 م]ـ
السلام عليكم: من فضلكم اشرحوا لي الفرق بين "أن لا أكتب"و "ألا أكتب"، مع تدعيم الشرح بأمثلة لو سمحتم
يارك الله فيكم
ـ[أبو سارة]ــــــــ[02 - 03 - 2008, 05:08 ص]ـ
عند النطق، تدغم النون الساكنة في اللام، فينتج عن ذلك (ألاّ) المذكورة في الجملة الأخرى، وتكتب (ألاّ) وهي حرف غالبا ما يدخل على الجمل المضارعة ليدل على الحث، وإن دخل على الجمل الماضية فيدل على الترك، وهي مكونة من أن المصدرية الناصبة، ولا النافية.
ولعل كتابة الشهادة يشبه موضوع سؤالنا، فبعضهم يكتب: أشهد أن لا إله إلا الله، وبعضهم يكتب: أشهد ألا إله إلا الله، والذي سمعته عن بعض المشايخ أن الأخيرة أصح لأنها أظهر في الدلالة والتبيين وموافقة للغة العرب.
والله تعالى أعلم
لعل أحد الإخوة يفصل في ذلك مشكورا
ـ[حسين بن محمد]ــــــــ[02 - 03 - 2008, 06:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رغبة في الإفادة، أحببت أن أدلو بما لدي من نقل كلام لفضيلة الدكتور غانم الحمد بشأن هذه المسألة الهامة:
تكتب (لا) مفصولة عما قبلها إلا إذا تقدمها (إنْ) أو (أنْ) فإنها تكتب حينئذ موصولة بهما بعد حذف نونهما بسبب الإدغام، ويستثنى من ذلك حالة واحدة تفصل فيها (لا) عن (أنْ) المفتوحة الهمزة.
فإذا وقعت (لا) بعد (إنْ) الشرطية كتبت موصولة نحو: (إلا تفعلْ كذا يكنْ كذا)، ومنه قوله تعالى (إلا تنصروه فقد نصره الله) [التوبة:40]. و (إلا) هنا تساوي (إنْ) مع (لا)، ولكن الإدغام صيَّر النون لامًا في النطق وأدغمت في (لا) ورسمت موصولة بناء للخط على النطق [ابن قتيبة: أدب الكاتب، وابن السراج: كتاب الخط، ونصر الهوريني: المطالع النصرية].
وإذا وقعت (لا) بعد (أنْ) المفتوحة الهمزة كتبت موصولة هكذا (ألا) إذا كانت (أنْ) عاملة ونصبت الفعل المضارع نحو: أحببتُ ألا تقولَ ذلك، وتكتب مفصولة هكذا (أنْ لا) إذا لم تكنْ (أنْ) عاملة في الفعل نحو: علمتُ أنْ لا تقولُ ذلك [ابن قتيبة: أدب الكاتب، وابن السراج: كتاب الخط، ونصر الهوريني: المطالع النصرية]. وإذا دخلت اللام على (أنْ) الناصبة ووقعت بعدها (لا) كتبت موصولة، وكتبت الهمزة ياءً هكذا (لئلا)، معاملة لها معاملة الهمزة المتوسطة [ابن قتيبة: أدب الكاتب، وابن السراج: كتاب الخط، ونصر الهوريني: المطالع النصرية].
وكان الحريري قد ذكر أن بعض الكاتبين ربما وهم في طريقة رسمها في قوله: "ومن ذلك أنهم إذا ألحقوا (لا) بـ (أن) حذفوا النون في كل موطن، وليس على عمومه، بل الصواب أن يعتبر موقع (أنْ)، فإن وقعت بعد أفعال الرجاء والخوف والإرادة كتبت بإدغام النون، نحو: رجوت ألا تهجر، وخفت ألا تفعل، وأردت ألا تخرج، وإنما أدغمت النون في هذا الموطن لاختصاص (أنْ) المخففة في الأصل به ووقوعها عاملة فيه، فاستوجبت الإدغام بذلك، كما تدغم في (إن) الشرطية عند دخول (لا) عليها، وثبوت حكم عملها على ما كان عليه قبل دخولها، فتكتب: إلا تفعلْ كذا يكن كذا. وإن وقعت بعد أفعال العلم واليقين أظهرت النون لأن أصلها في هذا الموطن (أنّ) المشددة وقد خُففتْ، وذلك في مثل قوله تعالى (أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا) [طه:89]، وكذلك إن وقع بعد (لا) اسم نحو: علمتُ أن لا خوف عليه، لأن التقدير في الموطنين أنه لا يرجع إليهم قولا، وأنه لا خوف عليه ... " [درة الغواص ص277، وذكر الحريري أيضا أنه إن وقعت بعد أفعال الظن جاز فيها الأمران، الوصل والفصل حسب التقدير].
وكان الصولي قد ذكر جواز قطع (لا) من (أن) في نحو: أحب ألا تفعلَ كذا، قال: وهو أجود [أدب الكتاب]، وقال السيوطي: "وفي (أن) الناصبة مع (لا) قولان، أحدهما أنها تكتب مفصولة مطلقا، قال أبو حيان: وهو الصحيح، لأنه الأصل. والثاني أنّ الناصبة يوصل بها والمخففة من الثقيلة يفصل منها، وهو قول ابن قتيبة واختاره ابن السيّد وعلله ابن الضائع بأنّ الناصبة شديدة الاتصال بالفعل، بحيث لا يجوز أن يفصل بينها وبينه، والمخففة بالعكس، بحيث لا يجوز أن تتصل به، فحسن الوصل في تلك والفصل في هذا خطا" [همع الهوامع].
وقال نصر الهوريني: "يقول الفقير: وأكثر النساخ الآن على إثبات النون كقول أبي حيان" [المطالع النصرية]. لكن كتب الإملاء المعاصرة تذكر رأي الجمهور في وصل (أنْ) الناصبة وفصل (أنْ) المخففة من الثقيلة، والمفسِّرة [عبد السلام هارون: قواعد الإملاء، وعبد المجيد النعيمي ودحام الكيال: الإملاء الواضح].
وإذا نظرنا إلى حال الذين يكتبون بالعربية اليوم وجدنا أكثرهم لا يفرقون بين (أنْ) الناصبة و (أنْ) المخففة من الثقيلة بسهولة، ومن ثم فإن الأسهل عليهم في هذا المجال هو رأي الصولي وأبي حيان. ولكن هذا ينطبق على كثير من قواعد الإملاء المبنية على أسس صرفية أو نحوية، مما يصعب فهمه من غير ثقافة لغوية مناسبة، وهو ما يفتقده كثيرون من مثقفي عصرنا، ولا سبيل إلا تذليل مصاعب الإملاء العربي إلا بأحد أمرين، الأول: إعطاء عناية واهتمام بدراسة قواعد الإملاء العربي حتى يتمكن الكاتبون من ضبط تلك القواعد. والثاني: اعتماد قاعدة كتابة الكلمة على أساس نطقها مبدوءًا بها وموقوفًا بشكل دائم، وإلغاء الاستثناءات التي تتطلب الإحاطة بها جهدا كبيرا. ولكن هذا لا يمكن أن يقرره فرد أو تفرضه هيئة، وإنما هو قضية تهم المجامع والهيئات والمؤسسات المعنية بأمر اللغة العربية وكتابتها، وكل قرار بهذا الصدد له آثاره التي يجب أن تؤخذ بالحسبان. ا. هـ
انتهى كلام فضيلة العلامة الدكتور غانم قدوري الحمد - المنقول من كتابه (علم الكتابة العربية) ص 175 - 178.
وأترك لكم حسن النظر والتمعن في هذه السطور علكم تخرجون منها بالدرر والفوائد .. حفظكم الله لنا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
¥