تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الا أنّ التحفظات التي وراء الأسئلة في غير محلها

ناسخ المخطوط المذكور أعلاه في دار الكتب يسمي نفسه مالكيا والأرجح انه اعتمد على نسخة أخرى

موراني

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[29 - 12 - 05, 06:14 م]ـ

إذا جاءنا أمر غريب ... يخالف ما يعرفه الجمهرة من علمائنا ... فمن حقنا أن نتحفظ وبشدة ... ولا نكتفي بمجرد وجود عنوان على ظهر مخطوطة لا ندري مدى وثاقتها .. وصحة سماعها ... و سلامة مقابلتها ...

فما على النسخة ... وما ذكره العلامة ابن ناصر الدين ... نقابله بما يذكره الحافظ ابن حجر ... والعلامة ابن الهمام ... والسيوطي ... والزرقاني من تسمية الكتاب بموطأ محمد ... وهؤلاء هم هم.

والأمر كله قابل للبحث ... فمن أتى ببرهان يرفع اللبس كان مصيبا ... و كان قوله حجة على الجميع.

وأبلغ من هذا قول العلامة ابن ناصر الدين في إتحاف السالك: (والموطأ الذي يعرف بموطأ محمد بن الحسن، هو كتاب " اختلاف محمد بن الحسن ومالك بن أنس، وهو تسعة أجزاء ... ) 178 - 179 نقله الفاضل الأستاذ الأعظمي في مقدمة تحقيقه الجديد لموطأ الإمام مالك صـ 233.

ولكن هل يكفي ذلك في تسمية رواية الإمام محمد بن الحسن للموطأ بهذا الاسم؟

وهل وجد من القدماء من سمّى رواية محمد بن الحسن للموطأ بهذا الاسم؟ و هل من ترجم له ذكر له كتابا بهذا الاسم ... ؟

جلّ العلماء من الحنفية وغيرهم قبل وبعد العلامة ابن ناصر الدين ... وقبل وبعد كاتب النسخة المنوه بها ... لايذكرون الكتاب إلا باسم " موطأ محمد بن الحسن " أو رواية الموطأ لمحمد بن الحسن ... منهم: [إضافة بها يتصل الكلام] العلامة الحنفي ابن الهمام توفي رحمه الله بعد الثمانين وستمائة ... وابن نجيم .. والحافظ ابن حجر ... والزرقاني شارح الموطأ ... وغير هؤلاء يسمونه موطأ محمد ...

الصواب في وفاة ابن الهمام: 861 كما نبهني لذلك فاضل كريم ...

وإن لم يكن نص من صاحبه على هذا الاسم ... أو من بعض المتقدمين قبل ابن ناصر الدين السلامي ... فأحسب أن هذا جاء قياسا على كتاب الإمام الشافعي " اختلاف مالك والشافعي " ... والله أعلم ...

وابن ناصر الدين الدمشقي وليس السلامي ... فالسلامي سميه توفي قبله بعدة قرون ...

وجزى الله كل خير ... وبارك فيه ... وأعلى درجته ... وجعله عصاميا أين ما كان وحلّ ... من نبهني على خطأ أو وهم ...

ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[29 - 12 - 05, 07:33 م]ـ

من لا يكتفي بما جاء في المخطوط المذكور فليبحث فيه ولا يتركه جانبا ولا يسميه البعض (خرافة).

هذا العنوان وارد بلا شك

أما الاعتماد الى ابن حجر (على سبيل المثال) فيمكن القول بعدم اعتماد اليه لأنه يذكر العتبية (كالعتبية) ويذكر كتاب المستخرجة للعتبي كانهما كتابان , وذلك في المعجم المفهرس له.

هذا من ناحية

من ناحية أخرى ما هو المانع أن يسمى الموطأ لمالك بروياة الشيباني (كتاب الاختلاف .... )؟

ألا تجد في آخر الأبواب: وقال محمد. وبهذا نأخذ .... وبعد الذلك يقول أيضا غير ما جاء عند مالك ....

هل تجد هذا الأسلوب لدى الرواة الآخرين للموطأ على هذه الصغيرة , كلا!

اذا و فما يمنع أصحاب الذب عن مالك أن يقولوا بما جاء في آخر المخطوط (غير خرافة مني)؟ فما معنى الهروب الى ابن حجر والسيوطى وحتى الى الزرقاني المتأخر في هذا الأمر؟

موراني

ـ[المستشرق موراني]ــــــــ[29 - 12 - 05, 08:37 م]ـ

الصغيرة .... الصيغة

موراني

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[30 - 12 - 05, 08:59 م]ـ

الحمد لله.

نحن نهرب إليهم لأنهم سادتنا وعلماؤنا ... و لأنهم رأوا ما لم يره كل من يستهين بهم ... ووقفوا على أصول خطية جليلة ... فلا يتكلمون إلا بعلم ... ولا يخترعون الأسماء من لا شئ ...

وما سمعنا في باب العلم بعالم ترك قوله في أمر لأنه أخطأ في آخر ... فمن سلم من الأخطاء وليس خطأ واحدا؟

وليس هناك ما يمنع من شرفه الله بالذب عن مالك من القول بما جاء في آخر المخطوط إذا وجد ما يعززه ... وإلا فهو معارض بما اشتهر من تسمية الكتاب بـ (موطأ محمد) أو أصح من ذلك (رواية محمد بن الحسن للموطأ).

وليس هناك ما يمنع من تسميته " اختلاف مالك ... " إذا صح النقل ... ولكن إذا أخذنا بقول من يقول: إن كتاب محمد بن الحسن المشهور < الحجة على أهل المدينة > المراد به مالك خاصة ... فهذا يحدث نوعا من التكرار لا معنى له ...

و أما ما يتعلق بالمخالفة ... فهنا سؤال يتبعه سؤال:

ما معنى ما جاء في موطأ ابن زياد أو رواية ابن زياد للموطأ 150: ( ... وسئل عما فتق السبع بطنه أو جرحه جرحا وصل إلى مقاتله فهو يستيقن أنه إن ترك فلم يذكه مات ولم يعش فيبادر به فيذكى، فقال: لا يصلح أكل هذا.

قال علي بن زياد: ليس عليه العمل لا بأس بأكله).

وانظر الفقرة 58 قبله صـ 147 - 148 ما ندّ من الإنسية ... وفي آخرها:

(قال علي: لا بأس بأكل ما ندّ من الإنسية إذا قتلت بما يقتل به الصيد إذا لم يقدر على أخذها، وعليه عامة العلماء). طبعا فتوى مالك هنا خلاف ما قاله علي - رحمهما الله -.

السؤال الآخر: ما مرادهم بالموطآت؟ وإلى من تنسب؟ وما المراد بتسمية بعض مصنفات أهل العلم: اختلاف الموطآت؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير