لا يوجد تنسيق بين المحققين، بحيث يبدو أن كل محقق لم يقرأ شيئا من الكتاب غير الجزء الذي حققه، فشيخ الإسلام قد يشير أحيانا إلى كلام سابق فيخرج المحقق مواضع هذا الكلام من كتب شيخ الإسلام (درء التعارض) ونحوه، ولا يدري أن شيخ الإسلام يقصد ما ذكره هو في الكتاب نفسه! وكذلك فكثيرا ما يشير شيخ الإسلام إلى كلام سابق بقوله (كما ذكرنا سابقا) فترى المحقق يحيل على كتب شيخ الإسلام الأخرى!
وثانيا:
لا يوجد اهتمام بموضوع الكتاب على ما ينبغي! فالكتاب في أصول العقائد وله ارتباط وثيق بالأصول الكلامية والفلسفية، ولذلك يُكثر شيخ الإسلام من حكاية أقوال الفرق والفلاسفة ونحوهم، وهذا أهم ما ينبغي أن يهتم به في العزو والتخريج، ولكن الواقع أنك تجد المحقق يطيل جدا في تخريج الأحاديث بالصفحات أحيانا!! وعندما يعزو شيخ الإسلام قولا إلى أحد المتكلمين أو الفلاسفة تراه يقول أحيانا: (لم أجده!) وأحيانا يغفله تماما!
وثالثا:
أكثر المحققون من إضافة زيادات مثل [لا] ونحوها، وتكون غالبا مفسدة للسياق!
وأحيانا يعيى بوجه الكلام مع أنه منه على طرف الثمام، فمثلا قال شيخ الإسلام (5/ 171):
((والقديم فعيل من قدم يقدم، ومنه قولهم: أحدثيّ فيما قدم وما حدث))
قال المحقق:
((أحدثي كذا في الأصل، ولعلها أحداثي، وهذا أقرب ما ظهر لي))
قلت: والصواب (أخذني ما قدُم وما حدُث)، والعجيب أن المحقق خرج هذا القول من (لسان العرب) مع أن هذه الجملة مذكورة فيه بنصها!
ورابعا:
كرر المحققون كثيرا من التخريجات التي لا داعي لها مثل الترجمة للأعلام في كل مجلد! والتعريف بالفرق والطوائف التي يذكرها شيخ الإسلام في كل مجلد!! وتخريج الأحاديث نفسها في كل مجلد! وتخريج الأقوال نفسها في كل مجلد! ولو كان هناك تنسيق وتعاون فلربما كان الكتاب في ثلثي حجمه!
وخامسا:
كثير من التعليقات لا داعي لها، بل مضحكة أحيانا، فمثلا عند قول شيخ الإسلام (5/ 151):
((وإذا وصل الأمر إلى أن يقول أحد المتناظرين أنا أعلم بالضرورة امتناع هذا ويقول الآخر: أنا أعلم بالضرورة إمكانه لم يكن الفصل بينهما إلا من وجوه أخرى)).
علق المحقق بقوله:
((إذا ادعى كل واحد العلم الضروري فيكون الفصل بينهما من وجوه أخرى))!!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 04 - 07, 08:59 ص]ـ
وقال شيخ الإسلام (5/ 210):
((وكما يقول منهم من يقول بالقدماء الخمسة))
قال المحقق:
((أشار البغدادي في كتابه أصول الدين ص 59 بأن القائلين بذلك هم أهل الطبائع القائلون بقدم الأرض والماء والنار والهواء، وصنف آخر قال بقدم الأفلاك. فأصحاب الهيولى أيضا يقولون بأن هيولى العالم قديمة وأهل الثنوية قالوا بقدم النور والظلمة))
قلت:
القدماء الخمسة هي (الباري والنفس والهيولى والزمان والمكان)، وأحيانا يقولون (الفاعل والعقل والمادة والمدة والخلاء) وهو قول جماعة من الصابئة يسمون (الحرنانيين، وقد نصر قولَهم أبو بكر الرازي الطبيب في كتاب مفرد.
وينظر ما كتبه المرزوقي في (الأزمنة والأمكنة)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[10 - 04 - 07, 02:59 م]ـ
أيهما أفضل، طبعة الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله أم هذه الطبعة؟
وأعني الجزء المشترك بين الطبعتين بغض النظر عن زيادة طبعة المجمع
في طبعة ابن قاسم رحمه الله 1/ 553:
هذا النص ـ وغيره ـ ولا أثر له الطبعة الجديدة
(وأما احتجاج النفاة بقوله تعالى لا تدركه الأبصار فالآية حجة عليهم لا لهم لأن الإدراك أما أن يراد به مطلق الرؤية أو الروية المقيدة بالإحاطة والأول باطل لأنه ليس كل من رأى شيئا يقال إنه أدركه كما لا يقال أحاط به كما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال ألست ترى السماء قال بلى قال أكلها ترى قال لا ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل أو البستان أو المدينة لا يقال أنه أدركها وإنما يقال أدركها إذا أحاط بها رؤية ونحن في هذا المقام ليس علينا بيان ذلك وإنما ذكرنا هذا بيانا لسند المنع بل المستدل بالآية عليه أن يبين إن الإدراك في لغة العرب مرادف للرؤية وأن كل من رأى شيئا يقال في لغتهم إنه أدركه وهذا لا سبيل إليه كيف وبين لفظ الرؤية ولفظ الإدراك عموم وخصوص فقد تقع رؤية بلا إدراك وقد يقع إدراك بلا رؤية أو اشتراك لفظي فإن الإدراك يستعمل في إدراك العلم وإدراك القدرة فقد يدرك الشيء بالقدرة وإن لم يشاهده كالأعمى الذي طلب رجلا هاربا فأدركه ولم يره وقد قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي فعلم أنه قد يكون رؤية بلا إدراك والإدراك هنا هو إدراك القدرة إي ملحقون محاط بنا وإذا انتفى هذا الإدراك هنا هو إدراك القدرة إي ملحقون محاط بنا وإذا انتفى هذا الإدراك فقد تنتفي إحاطة البصر أيضا)
والظاهر أنه مقحم في الكتاب وهو منقول بنصه من منهاج السنة 2/ 317
¥