حاشاك تؤْثر بعْديْ = ولسْت أوْثر بعْدكْ
ـ[علوي]ــــــــ[09 - 08 - 2009, 03:41 م]ـ
حاشاك تؤْثر بعْديْ = ولسْت أوْثر بعْدكْ
هذا البيت للبهاء بن زهير يظهر أنه من المجتث. وقد أصاب الضرب الخبن.
التبريزي في الكافي يقول يجوز الخبن في فاعلاتن إلا التي في الضرب. ص123
الغريب أنه ذكر بعده بيتا الضرب فيه مخبون. يبدو أن الطبعة فيها إشكالية
نورونا
ـ[خشان خشان]ــــــــ[09 - 08 - 2009, 05:35 م]ـ
أخي وأستاذي الكريم
في النسخة التي لدي النص هكذا:" ويجوز في فاعلاتن الخبن والشكل والكف إلا فاعلاتن التي في الضرب" فلعل الاستثناء هنا مقتصر على الكف أو الكف والشكل دون الخبن لانتهاء آخر البيت بمتحرك فيهما. ويبقى السؤال إذا كانت خصائص الصياغة العربية تسمح بهذا.
فإن جرى التشعيث على الضرب ..... فعْلاتن لم يجز الخبن.
يرعاك الله.
ـ[د. عمر خلوف]ــــــــ[09 - 08 - 2009, 05:35 م]ـ
حاشاك تؤْثر بعْديْ = ولسْت أوْثر بعْدكْ
هذا البيت للبهاء بن زهير يظهر أنه من المجتث. وقد أصاب الضرب الخبن.
التبريزي في الكافي يقول: يجوز الخبن في فاعلاتن إلا التي في الضرب.
نعم هو إشكال في التحقيق الذي بين يديك
فهنالك نقص استكمله تحقيق د. قباوة
والجملة الصحيحة هي:
ويجوز في فاعلاتن (الخبنُ والشكلُ والكفّ)، إلا فاعلاتن التي في الضرب [فإنّ الكفَّ والشكلَ لا يدخلها].
ـ[علوي]ــــــــ[09 - 08 - 2009, 05:38 م]ـ
أشكركما
ـ[سليمان أبو ستة]ــــــــ[10 - 08 - 2009, 12:31 ص]ـ
أود أولا أن أشكر الأخ علوي على نباهته التي تؤهله للعمل في تحقيق الكتب، وإن كان في هذا العمل مشقة ما بعدها مشقة. فمحقق الكافي لم يجد في النسخة التي اعتمدها في تحقيقه ولا في النسخ الثانوية ما يكمل النقص في (عبارة التبريزي) ولذلك مر بها مرور الكرام. وأما محقق الوافي (وهو العنوان الآخر لكتاب الكافي) فقد ساعده عثوره على زيادة في إحدى النسخ الثانوية وأضافها من غير أن يتحرى دقتها أو صوابها ولا حتى أهميتها للنص، وإنما هي زيادة وجدها في حاشية أحد الأصول فألحقها بأصل النسخة المحققة وأشار في الهامش إلى الموضع الذي وجدها فيه، وكذلك فعل التبريزي حين سطا على النص من كتاب الإقناع للصاحب بن عباد وكان ناسخ كتاب التبريزي قد تكفل بإكمال هذا النقص باجتهاده وحده ولذا جعله في الحاشية لا المتن. ثم إن هذا المحقق كان يفتقر إلى مزيد من النباهة، وإلا لأثبت في الهامش نحو ما استدرك به أستاذنا خشان على (عبارة التبريزي) تلك. والملاحظ أن التبريزي لخص قول الصاحب: "يجوز في كل مستفعلن منه (الخبن فيصير مفاعلن، والكف فيصير مستفعلُ، والشكل فيصير متفعلُ فينقل إلى مفاعلُ) " بقوله: "ما جاز في الخفيف من الخبن والكف والشكل". كما جعل عبارة "ولا يجوز فيه الطي والخبل كما ذُكر في الخفيف" بديلا من قول الصاحب "ولا يجوز فيه الطي والخبل كما ذكرنا في الخفيف" ليثبت أنه أمين في النقل وأنه أشار إلى اللبيب بأن قصده من قوله (ذُكر) أن يثبت أن القول ليس له وإنما للصاحب. وهو مع ذلك أبقى كلام الصاحب بلا تغيير شأنه شأن كثير من الفقرات التي سطا عليها بكاملها وتعقبناه فيها بمقالنا المنشور بمجلة عالم الكتب عدد مايو- أغسطس 2004 م.
ملاحظة أخرى لأخي خشان وهي أنه ما كان للتبريزي أو غيره أن يضيف هذه العبارة "فإن جرى التشعيث على الضرب ..... فعْلاتن لم يجز الخبن" إذا كان يتبع مذهب الزجاج وقطرب، ذلك لأن التشعيث عندهما خبن وإضمار!
ـ[خشان خشان]ــــــــ[01 - 09 - 2009, 08:06 م]ـ
أخي وأستاذي الكريم سليمان أبو ستة
ثمة تطابق بين مضمون هذه العبارة والرقمي.
ذلك أن القول بالإضمار يعني وجود فاصلة والفاصلة تعني وجود سبب أول فيها يكون خفيفا أو ثقيلا. والشائع أن ذلك لا يكون إلا في الكامل والوافر.
موضوع التخاب في الرقمي هو أساسا حول هذا الموضوع ويعني اعتبار مع بعد الأوثق أسبابا خببية يجوز أن يحل السببان الخفيف والثقيل أحدهما محل الآخر. مع الوصول إلى وضعين
(2) 2 2 = 1 3 2 = ((4) 2 ..... فاصلة + سبب .... ويبقى الوزن في إطار البحر فهو شعر
2 (2) 2 = 2 1 3 = (4)) 2 .... فاصلة مقلوبة + سبب ... وقد يخرج ذلك الوزن من بحر لآخر أو يخرجه من إطار الشعر للموزون.
ولا يسمح المجال بأكثر من ذلك.
يرعاك الله.