أرشيف ملتقى أهل التفسير

ـ[ربيع أحمد سيد]ــــــــ[04 Dec 2010, 06:23 م]ـ

اعتراض: انتقاد البعض له والرد عليه

أم تنقمون على البخاري انتقاد البعض له و من الكتب التى تضمنت نقدًا لأحاديث فى البخارى كتاب "الالتزامات والتتبع" للحافظ الدارقطنى وضعَّف العقيلى عددًا من أحاديث صحيح البخارى.

وسر هذا الاعتراض ظنهم بأن وجود نقد يستلزم صحة النقد،ووجود شيئا من الخطأ في كتاب يستلزم طرح كل الكتاب و عدم أخذهم بالكثير الغالب و أخذهم بالقليل النادر و الصواب أن النقد قد يكون له نقد ووجود نقد لا يستلزم صحة النقد فالعبرة بالدليل و وجود خطأ يسير في كتاب لا يستلزم طرح كثير صوابه لأن العبرة بالغالب و الأخذ بالقليل النادر مخالف لأهل العقول السليمة.

و على التسليم بهذا الاعتراض فيظهر عليه عدم الصحة العلمية و عدم العدل و الإنصاف فهم قد استدلوا باعتراض بعض العلماء على شيء من أحاديثه على بطلان كل أحاديثه كمن يستدل بخاص على عام أي الاستدلال بالعام من الخاص فاعتراض هؤلاء من قبيل الاستدلال بالاستقراء و هو إصدار حكم كلٌي اعتمادا على ملاحظة حالات جزئيٌة أو إثبات حكم كلي لثبوته في أكثر جزئياتهو الاستقراء نوعان: تام وهو أن يتتبع جميع الجزئيات و الحكم على الشيء بما وجد في جزئياته وهذا الاستقراء قطعي الدلالة و هوحجة باتفاق العلماءو الثاني استقراء ناقص،و هو أن يثبت حكما لأمر كلي بواسطةالتتبع لبعض الجزئيات وهذا الاستقراء يفيد الظن ولا يفيد القطع ويسمى لحوق الفرد بالغالب واعتراضهم غير مبني على استقراء تام أو ناقص بل الاستقراء أن كل ما في البخاري صحيح مما هو مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ نسبة الخطأ ضئيلة جدا إذا ما قورنت بالكم الكثير من الصواب.

و الجواب عن هذه الانتقادات أن هذه الانتقادات مَبْنِية على قَوَاعِد لبَعض الْمُحدثين ضَعِيفَة جدا مُخَالفَة لما عَلَيْهِ الْجُمْهُور من أهل الْفِقْه وَالْأُصُول وَغَيرهم [1] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=57443#_ftn1) ، وقال ابن تيمية: ((جمهور ما أنكر على البخاري، مما صححه يكون قوله فيه راجحا على من نازعه، بخلاف مسلم فإنه نوزع في أحاديث خرجها، وكان الصواب مع من نازعه فيها)) [2] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=57443#_ftn2) .

و قال ابن حجر: ((لا ريب في تقديم البخاري، ثم مسلم على أهل عصرهما، ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل، فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني، كان أعلم أقرانه بعلل الحديث، وعنه أخذ البخاري ذلك، حتى كان يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلى عند علي بن المديني، ومع ذلك فكان علي بن المديني، إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول: دعوا قوله فإنه ما رأى مثل نفسه، وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعًا. وروى الفربري عن البخاري، قال: ما أدخلت في الصحيح حديثا إلا بعد أن استخرت الله تعالى، وتيقنت صحته. وقال مكي بن عبد الله: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: عرضت كتابي هذا علي أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته. قال: فإذا عرف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث، إلا ما لا علة له أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام المنتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقدمهما في ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة)) [3] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=57443#_ftn3).

أضف إلى ذلك إجماع الأمة على صحة ما في صحيح البخاري من أحاديث مسندة إلى النبيصلى الله عليه وسلم قال بن الصلاح: ((مَا انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ أَوْ مُسْلِمٌ مُنْدَرِجٌ فِي قَبِيلِ مَا يُقْطَعُ بِصِحَّتِهِ لِتَلَقِّي الْأُمَّةِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ كِتَابَيْهِمَا بِالْقَبُولِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَصَّلْنَاهُ مِنْ حَالِهِمَا فِيمَا سَبَقَ، سِوَى أَحْرُفٍ يَسِيرَةٍ تَكَلَّمَ عَلَيْهَا بَعْضُ أَهْلِ النَّقْدِ مِنَ الْحُفَّاظِ، كَالدَّارَقُطْنِيِّ وَغَيْرِهِ، وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ)) [4] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=57443#_ftn4).

¥