ـ[ربيع أحمد سيد]ــــــــ[04 Dec 2010, 06:39 م]ـ
زعمهم روايته أحاديث لا تليق بالأنبياء وجوابه
أم تنقمون عليه زعمكم أنه روى أحاديث لا تليق بالأنبياء و مثلتم لذلك بحديث كذب إبراهيم عليه السلام ثلاث كذبات و الجواب عن ذلك أن كل حديث صحّحه البخاري في حق الأنبياء فهو عنده غير مناقض لمقام الأنبياء،و كل حديث لا يليق بالأنبياء فهو شاذ و يعلم كل محدث أن انتفاء الحديث من الشذوذ من شروط صحته فكيف يدعى أن عالما كالبخاري يغفل عن مثل هذا و إذا كان العامي إذا سمع كلاما لا يليق بالأنبياء يستنكره فكيف لا يستنكر عالم في الدين حديثا لا يليق بالأنبياء؟!
وعلى كل من يشكل عليه حديث أن يسأل أهل العلم المتخصصين كي يفهموه الصوابو كذبات إبراهيم عليه السلام لا تعد كذبات في الحقيقة وهي:
قوله في شأن الأصنام بل فعله كبيرهم فسألوهم و إبراهيم عليه السلام يعلم أن الأصنام لا تنطق، وإنما أراد أن يلزمهم الحجة بذلك.
و قوله عندما أراد ألا يشاركهم في عيدهم إني سقيم أي سقيم القلب لكفرهم ففروا منه خشية أن ينتقل المرض منه إليهم، وبذلك نجا من أن يحضر عيدهم
و قوله لزوجته سارة لما دخل مصر، وكان حاكم مصر لا يرى امرأة جميلة إلا اصطفاها لنفسه واغتصبها: (إنه ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك، فإذا سألك فقولي: إنه أخي) أي أخي في الإسلام و لكن السامع يفهمها الأخوة المعروفة أخوة النسب فتنجو من هذا الحاكم الجائر.
و الكذب في الأصل هو قول غير الحق، سواء كان عمداً أو غير عمد، فإن كان الشخص مخطئاً يقال عليه: إنه كاذب، من باب التغليب، أي: قال غير الحق، أما مسألة التعمد أو عدم التعمد، فهذا شيء خارج عن حقيقة تعريف الكذب.
فهذه الأمور إنما هي من المعاريض و إطلاق الكذب عليها: لكونهِ قال قولاً يعتقده السامع كذباً لكنهُ إذا حقق لم يكن كذباً لأنهُ من بابِ المعاريض المحتملة للأمرين فليس بكذبٍ محض.
ـ[ربيع أحمد سيد]ــــــــ[04 Dec 2010, 06:40 م]ـ
خلاصة البحث:
- عدم لقاء البخاري بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن يروى عنه إذ البخاري يروي عن شيوخ ثقات، عن مثلهم إلى أن يصل إلى الصحابة ومن ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
- الأمّة لم تنتظرالبخاري حتى يكتب الحديث و يجمع السنة فالبخاري ليس أول من كتب في الحديث فقد سبقه عشرات الكتب في الحديث لغيره من الحفاظ.
- احتمال وضع الناس الأحاديث و تلفيقها مدفوع بكون العلماء لهم طرق كثيرة في معرفة رواية كل محدث وتلامذته الذين رووا عنه والبخاري لا يروي إلا عن صدوق واشترط لاتصال السند ثبوت اللقاء والسماع بين المتعاصرين وهذا أبلغ في تأكيد اتصال السند و أبلغ في منع الكذابين من ترويج كذبهم، وتحفظ الأحاديث من التحريف و الوضع.
- كثرة الأحاديث التي رواها البخاري راجع إلى كثرة رواة الأحاديث وكثرة الأسانيد للأحاديث، وليس سببه هو عملية الوضع و مراد العلماء عن عدد ما يحفظونه من أحاديث ليس متونا جديدة بل طرق رواية لنفس المتون فيعدّون كل إسنادٍ حديثاً بالإضافة إلى عد ما حفظ من كلام الصحابة و التابعين أحاديث.
- إن صحيح البخاري ليس عملا فرديا بل عملا جماعيا و سلسلة من حلقة متواصلة من جهود المحدثين في التأليف والتصنيف والنقد، و قد عرضه على شيوخه و علماء عصره فاستحسنوه و على التسليم بوقوع الخطأ في كتابه فهو خطأ يسير.
- ما انتقده بعض العلماء على البخاري مبني على قواعد لبعض المحدثين قابلة للأخذ و الرد و جمهور ما أنكر على البخاري، مما صححه يكون قوله فيه راجحا على من نازعه والإجماع على قبول صحيح البخاري وصحة أحاديثه لايتعارض مع نقد أحرف يسيرة منه فالاجماع المنعقد على صحة أحاديث صحيح البخاري في الجملة، وليس على كل حرف.
- البخاري قد يروي عن ضعفاء في صحيحه لكنه ينتقي من أحاديثهم ما صح و أن بعض أحاديث الصحيح لا يمكن الحكم عليها بالصحة لخصوص أسانيدها ولكن يحكم عليها بالصحة بمجموع طرقها فالتصحيح قائم على أساس تتبع الطرق و الروايات فكثير ممّن تكلّم فيه من رجاله حديثه مخرّج فيه في الشواهد والمتابعات.
- شراح صحيح البخاري قد أجابوا عن كل ما يتوهمه البعض من تناقض بين الأحاديث و من أشكل فهم حديث فعليه أن يستفسر عن معناه وعن فقهه من أهل العلم المتخصصين، لا أن يطعن في الحديث كله!!.
- عدم عمل الفقهاء ببعض أحاديث البخاري ليس ردا لأحاديثه و لكن لفهم مرجوح عند العالم.
- البخاري لم يؤلف كتابه لمعارضة أبى حنيفة بل لجمع الحديث الصحيح.
- البخاري لا يروي حديثا لا يليق بمقام الأنبياء و إذا وجد الشخص حديثا يتعارض مع مقام النبوة فهو محمول على وجه غير الذي فهمه الشخص بفهمه القاصر.
هذا و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وكتبه ربيع أحمد الجمعة 3/ 12/2010 ميلاديا
ـ[ربيع أحمد سيد]ــــــــ[04 Dec 2010, 06:44 م]ـ
الملف بالمرفقات
¥