ألا ترى أني لو قلت: غلام هند ضربت أم هند كان بتلك المنزلة، إلا أن الإضمار أحسن لما تقدم الذكر، والضمير المتصل لا يقع موقعه المنفصل المذكور إلا على معناه وتقديره الأصول 2/ 243 (مالمراد به هنا؟ ولاسيما أنه عطفه على (معناه) والعطف يقتضي التغاير)
فإذا قلت: فعلت، نقلت ما كان من بنات الواو إلى (فعلت)، وما كان من بنات الياء إلى (فعلت) ثم حولت الضمة في (فعلت) من: قلت إلى الفاء، ومن: بعت إلى الفاء، وأزلت الحركة التي كانت لها في الأصل فقلت: قمت وبعت، وكان التقدير: قومت وبيعت" الأصول 3/ 278 (هنا واضح أنه بمعنى الأصل غير الظاهر)
" ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة (فقد احتمله قوم على مثل هذا، وقالوا: إنما العصبة تنوء بالمفاتيح وتحملها في ثقل.
قال أبو العباس: وليس هكذا التقدير، إنما التقدير: لتنوء بالعصبة: أي: تجعل العصبة مثقلة، كقولك: انزل بنا، أي: اجعلنا ننزل معك" الأصول3/ 466 (أعتقد المراد به هنا المعنى)
"وإنما كان النصب فيما خالف الأول على إضمار (أن) إذا قال: ما تأتني فتكرمني كأنه قال: ما يكون منك إتيان فأن تكرمني، فإذا قال: أنت تأتيني فتكرمني، فهو كقولك: أنت تأتيني وأنت تكرمني، فإذا نصب للضرورة كان التقدير: أنت يكون منك إتيان فأن تكرمني، ومن الضرورات وهو من أحسنها في هذا الباب. الأصول3/ 472 (أظنه هنا تفسير معنى وبيان للأصل المقدر معا)
اعلم أن الغرض في البدل خلاف الغرض في النعت، وذلك أن النعت إنما يؤثر به بيانا للمنعوت، فيصير في التقدير كجزء من المنعوت علل النحو ج 1 ص 387
. (هل المراد به هنا المعنى أم العلاقة أم الحكم أم ماذا؟)
واعلم أنك إذا قدرت دخول الجار عليها بحال الاستفهام، قدرت الاستفهام على حرف الجر، كقولك: على كم جذعا بيتك مبني؟ وإنما وجب التقدير على ما ذكرنا، لئلا يتقدم العامل على حرف الاستفهام علل النحو1/ 404 (ما المراد به هنا؟)
"واعلم أنك إذا رفعت ما بعد (لا) فعلى وجهين: أحدهما: بالابتداء، فإذا قدرت هذا التقدير، استوت المعرفة والنكرة بعدها، إلا أن الأحسن - إذا أردت هذا الوجه - أن تكرر فتقول: لا زيد عندي ولا عمرو"علل النحو1/ 407 (ما المراد به هنا؟)
وقال أهل الكوفة: إن (الكاف والهاء والياء) هي الأسماء، وإن (إيا) عمدتها، واستدلوا على ذلك بلحاق التثنية والجمع لما بعد (إيا) ولزوم (إيا) لفظا واحدا، وهذا القول ظاهر السقوط، وذلك أنه لا يجوز أن يبنى الاسم منفصلا على حرف واحد، فلذلك لم يجز أن يقدر هذا التقدير"علل النحو1/ 417" (ما المراد به هنا؟)
"وأما قوله تعالى:) لا يقضى عليهم فيموتوا (، فإنما جاء منصوباً، لأن الموت ليس بفعلهم، ولا يقع مبتدأ منه، كما يصح وقوع الاعتذار منه من المعتذر، فصار القضاء سبباً للموت، فلذلك وجب النصب، ولا يحسن رفعه لأنه. وجب أن يكون الموت وقع مبتدأ الحكم فيه من الميتين، ويجوز الرفع فيه بالعطف على (يقضى)، ويستدل بالمعنى، إذا كان قد ينسب فعل الموت إلى الإنسان، وأن الله تعالى هو الفاعل، فيصير التقدير: لا يقضى عليهم ولا يموتون، لأن الله عز وجل لا يريد موتهم. وأما قوله تعالى:) من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له (، فوجه الرفع فيه من وجهين: أحدهما: أن يكون خبر ابتداء محذوف، فهو يضاعفه، ويكون معناه: وإن مبتدأ أنه يضاعفه إذا أقرض. وأما وجه النصب: فتقديره: من يكون منه قرض فيضاعف له "علل النحو1/ 432 (أعتقد هنا المراد به المعنى)
"وأما ما كان زيادته مختلفتين: كقلنسوة، وذلك أن النون والواو فيها زائدتان لغير الإلحاق، لأنه لا نظير له في الأصول، أعني لوزن قلنسوة، فلذلك لم تكن زيادتهما للإلحاق، فإذا صغرته فحذفت النون، قلت: قليسية، قلبت الواو ياء، لانكسار ما قبلها، وإنما انقلبت الواو، وهي متحركة، والقلب إنما يجب في الواو إذا سكنت وانكسر ما قبلها، لأن هاء التأنيث في التقدير منفصلة مما قبلها، فجعلت الواو طرفاً مفردة، لتقدير الانفصال، وإذا كانت طرفاً مفردةً، كانت ساكنة في الوقف، فلذلك قلبت ياء بتقدير السكون فيها في الأصل، ويدلك على الانفصال حكم الهاء من الاسم، أنك لو صغرت قرعبلانة، لقلت: قريعبة، فحذفت اللام والألف
¥