«والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
ذكر المصنف رحمه الله هنا أربع علامات للفعل يتميز بها عن الاسم والحرف، وليس في هذه العلامات الأربع ما يصح أن يكون للأمر، مما يؤكد أنه جرى على طريقة أهل الكوفة والأخفش في تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع، وأن الأمر داخل في المضارع لأنه مقتطع منه، وهذا يؤيد ما ظهر لنا من كلامه فيما سبق حيثُ قال «والأمر مجزوم أبدا» والله تعالى أعلم.
الموافقة الرابعة:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب مخفوضات الأسماء:
«المخفوضات ثلاثة أقسام ..... فأما المخفوض بالحرف، فهو ما يخفض بمن، وإلى، وعن، وعلى، وفي، وربَّ، والباء، والكاف، واللام، وبحروف القسم، وهي: الواو، والباء، والتاء، وبواو ربَّ، وبمُذ، ومنذ».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
ذكر المصنف رحمه الله تعالى حروف الخفض في موضعين من مقدمته، هذا أحدهما، والثاني في باب علامات الاسم، ولم يذكر في جملة ما عده من حروف الخفض في الموضعين ((كي))، وصنيعه هذا يتردد بين احتمالين، أحدهما عندي ـ ولست ممن له عند ـ أظهر من الآخر، أما الأول ـ وهو الأظهر ـ أنه يوافق أهل الكوفة القائلين بأن ((كي)) لا تكون إلا حرف نصب ويمتنع كونها للجر، كما حكاه عنهم غير واحد من أهل هذا الفن، وعمدتهم فيه القياس والله تعالى أعلم. هذا الاختمال الأول، أما الثاني فيقال فيه لعله تركها لقلتها، ويعكر عليه أمور كثيرة سأفرد لها مبحثا خاصا إن شاء الله تعالى (154).
الموافقة الخامسة:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الأفعال:
«والجوازم ثمانية عشر وهي: لم، لما، ألم، ألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن، وما، ومن، ومهما، وإذْما، وأيُّ، ومتى، وأيان، وأين، وأنى، وحيثما، وكيفما، وإذا في الشِّعر خاصة».
قال أبو النجا: «قوله ((كيفما)) موضوع للدلالة على الحال ثم ضُمِّنَ معنى الشرط، والجزم بها مذهب كوفي ممنوع عند البصريين. قال بعض الشراح ولم أجد لها من كلام العرب شاهدا بعد الفحص اهـ وإنما لم تجزم عند البصريين لمخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها، نحو كيفما تجلس أجلس، فلا يصح كيفما تجلس أذهب» اهـ (155).
قال أبو بكر عفا الله عنه:
والحاصل أن الخلاف في ((كيف)) هل تجزم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: المنع مطلقا، وهو مذهب سيبويه وعليه عامة أهل البصرة، وعلة المنع عندهم مخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها كما تقدم والله تعالى أعلم.
القول الثاني: الجواز مطلقا، وهو مذهب أهل الكوفة وقطرب من البصريين.
القول الثالث: التفصيل، فأجيز إن اقترنت بـ ((ما))، ومنع إن لم تقترن، ولم أقف على من قال به بعد شدة البحث والتحري، والأقرب إلى النفس أنه قول لبعض الكوفيين والله تعالى أعلم (156).
ثم وجدتُ في تاج العروس في أصل الكاف والياء والفاء: بعد أن عدَّ بعض استعمالات كيف ... قال:
«قال شيخنا: كيف إنما تستعمل شرطا عند الكوفيين ولم يذكروا لها مثالا، واشترطوا لها مع ما ذكر المصنف أن يقترن بها ما فيقال: كيفما، وأما مجردة فلم يقل أحد بشرطيتها، ومن قال بشرطيتِها ـ وهم الكوفيون ـ يجزمون بها كما في مبادئ العربية ... اهـ قلتُ ـ أي الزبيدي ـ: وهذا الذي أشار له شيخنا ذكره الجوهري حيثُ قال: وإذا ضممت إليه ما صح أن يجازى به تقول: كيفما تفعل أفعل اهـ وقال ابنُ بَرِّيّ: لا يجازى بكيف ولا بكيفما عند البصريين، ومن الكوفيين من يجازي بكيفما والله تعالى أعلم» اهـ (157).
قال أبو بكر: وقد يقال أهل اللغة يضعفون في النحو، وهو وإن صح إلا أنه لا يُسَلَّم فتأمل.
وقال سيبويه عليه شآبيب الرحمة والرضوان: «سألت الخليل عن قوله: كيف تصنعْ أصنع ْ، قال هي مستكرهة، وليست من حروف الجزاء، ومخرجُها على الجزاء، لأن معناها: على أي حال تكنْ أكنْ» اهـ. قال ابن خروف رحمه الله تعالى معلقا على قول الخليل: «يريد أن العرب لم تجزم بها وإن دخلها معنى الجزاء» اهـ (158).
قال أبو بكر عفا الله عنه:
يؤخذ من هذا أنه لا خلاف في الجزاء بها عند الفريقين، إنما الخلاف في الجزم بها، وهو محل البحث والتفتيش.
¥