قال المصنف رحمه الله تعالى في باب العطف:
«وحروف العطف عشرة وهي: الواو، والفاء، وثمّ، وأو، وأم، وإما، وبل، ولا، ولكن، وحتى في بعض المواضع».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
عدَّ المصنف رحمه الله حتى في حروف العطف موافقا قول سيبويه وعامة أهل البصرة، الذين يجيزون العطف بها على قلة في ذلك، أما الكوفيون فينكرون العطف بها جملة، ويُخَرِّجون ما بعدها على إضمار عامل وأنها ابتدائية (163).
واختار شيخنا الدرّة حفظه الله تعالى أنها عاطفة على قلة في استعمالها (164).
وللعطف بها ـ عند القائلين به ـ ثلاثة شروط:
أحدها: كون المعطوف اسما ظاهرا، فلا يجوز رجع القوم حتى أنا.
وثانيها: كونه بعضا من المعطوف عليه، إما بالتحقيق أو بالتأويل، أو شبيها بالبعض.
فمن الأول: أكلت السمكة حتى رأسها.
ومن الثاني: قول أبي مروان النحوي:
ألقى الصحيفة كي يخفف رَحْلَه ********** والزادَ حتى نعلَه ألقاها
هذا في من نصب ((نعله))، و ((نعله)) يجوز فيها النصب والرفع، أما الأول فمن وجهين، أحدهما بإضمار عامل كأنه قال ((حتى ألقى نعله ألقاها))، والثاني عطفا على الصحيفة وتكون حتى بمعنى الواو، وأما الثاني فعلى الابتداء وتكون جملة ألقاها خبرا.
ومن الثالث أعجبتني الجارية حتى كلامُها، ويمتنع ((حتى ولدُها)).
وثالثها: كونه غاية في زيادة حسية أو معنوية، أو غاية في نقص حسي أو معنوي.
فمن الأول: فلان يهب الأعداد الكثيرة حتى الألوفَ.
ومن الثاني: مات الناس حتى الأنبياءُ.
ومن الثالث: المؤمن يجزى بالحسنات حتى مثقالِ الذرة.
ومن الرابع: غلبك الناس حتى الصبيانُ والنساء (165).
المخالفة الثانية:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب مخفوضات الأسماء:
«المخفوضات ثلاثة أقسام ..... فأما المخفوض بالحرف، فهو ما يخفض بـ ...... وبواو ربَّ ....... ».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى وفاق مع الكوفيين وأبي العباس المبرد القائلين بأنها ـ أي الواو ـ حرف جر لنيابتها عن رب، وأن الجر بها لا بـ رب المحذوفة، قال المرادي رحمه الله تعالى: «والصحيح أن الجر بـ رب المحذوفة لا بالواو، لأن الواو أسوة الفاء وبل، قال ابن مالك: ولم يختلفوا في أن الجر بعدهما بـ رب المحذوفة»، قلتُ: نقل المرادي الخلاف في الفاء ولم يذكر من قال به، فلينظر هل قاله تخريجا أو نقلا، وكذا نقل الخلاف في بل، ووهَّم من قال به والله تعالى أعلم (166).
والذي عند العبد الفقير أن المصنف رحمه الله تعالى يرى الجر بـ رب المحذوفة خلافا للكوفية، يؤيده تركه ذكر الفاء وبل وهما أسوة الواو كما تقدم، فلو أنه يرى الجر بالواو فلماذا تركهما وهما بمنزلتها، والقول فيهما كالقول فيها، فليتأمل هذا الموضع، ولقائل أن يقول ترك الفاء وبل لأن إعمال رب بعدهما قليل، ويجاب أنا نسلم القلة بعد بل أما الفاء فلا، قال ابن هشام رحمه الله تعالى: «وإعمالها ـ أي رب ـ محذوفةً بعد الفاء كثير، وبعد الواو أكثر، وبعد بل قليل، وبدونهن أقل» اهـ والله تعالى أعلم (167).
المخالفة الثالثة:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الاستثناء:
«وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل، والنصب على الاستثناء ...... ».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
أما النصب على الاستثناء فمحل اتفاق بين البلدين، وأما البدلية فهي طريقة البصريين؛ لأنه ـ أي المستثنى بإلا ـ على نية تكرار العامل كما لا يخفى، وخالفهم الكوفية فذهبوا إلى أنه عطف نسق، وإلا عندهم حرف عطف في الاستثناء خاصة والله تعالى أعلم (168).
المخالفة الرابعة:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب منصوبات الأسماء:
«المنصوبات خمسة عشر وهي: .... ـ وعدَّ منها ـ ظرف الزمان وظرف المكان ..... » ثم عقد بابا لهما.
قال أبو بكر عفا الله عنه:
الظرفُ الوعاءُ توضع فيه الأشياء، وسميت الأواني ظروفا لأنها أوعية لما يجعل فيها، ومنه قيل للأزمنة والأمكنة ظروفا باعتبار وجدان الأفعال فيها، فصارت كأنها أوعية لها والله تعالى أعلم.
قال أبو بكر بن السراج عليه الرحمة والرضوان:
«واعلم أن الأشياء التي يسميها البصريون ظروفا يسميها الكسائي صفة، والفراء يسميها محالا» (169).
¥