قال الشيخ خالد الأزهري:
«وسماه ـ أي الظرف ـ الفراء محلا، والكسائي وأصحابه يسمون الظروف صفات، ولا مشاحة في الاصطلاح» (170).
قلتُ: وظاهر كلام المصنف رحمه الله وفاق البصريين، حيثُ سماه ظرفا، والكوفيون يخالفون فيه كما تقدم، قالوا: الظرف الوعاء واسم الزمان والمكان ليس كذلك، وأجيب بأنهم تجوزوا في ذلك واصطلحوا عليه، ولا مشاحة في الاصطلاح، وأجيب بل المشاحة في الاصطلاح إن لم يكن بينه وبين المعنى اللغوي قرب ووفاق واتفاق، وأجيب بأن بينهما قربا، ألا ترى أن الوعاء توضع فيه الأشياء، وظروف الأمكنة والأزمنة جميعا انتصبت على معنى في والله تعالى أعلم.
قلتُ: والذي جرى عليه أكثر المتأخرين تسميته بالمفعول فيه، ورأيت بعض من تقدم سماه كذلك والله تعالى أعلم.
المخالفة الخامسة:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب جوازم المضارع:
«والجوازم ثمانية عشر وهي: لم ولما ........ وإذا في الشعر خاصة».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
اختار المصنف رحمه الله تعالى جواز الجزم بـ إذا في الشعر خاصة، وهذا خلاف مذهب الكوفيين الذين يجيزون الجزم بها مطلقا والله تعالى أعلم (171).
المخالفة السادسة:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب العوامل الداخلة على المبتدأ:
«وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها ..... ».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
ذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الخبر مفعول ثان لـ ظن، وهي مقالة البصريين، وذهب أهل الكوفة إلى أنه منصوب على الحال، واستدل الفريقان كل منهما بالقياس ودفع قياس المخالف والله تعالى أعلم (172).
المخالفة السابعة:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب العوامل الداخلة على المبتدأ:
«وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر ... ».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
ظاهر عبارة المصنف رحمه الله تعالى يوافق مقالة البصريين، حيثُ يرون أن رافع الخبر هو إن، وذهب الكوفيون إلى أنه باق على الأصل، وكذا انتشر الخلاف في رافع اسم كان على نحو ما قيل في خبر إن، فذهب البصريون إلى ارتفاعه بها، وذهب الكوفيون إلى أنه باق على الأصل والله تعالى أعلم (173).
المخالفة الثامنة:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب معرفة علامات الإعراب:
«وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
ذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى أن هذا الجمع معرب منصوب بالكسرة ـ أي عوضا عن الفتحة حملا لنصبه على جره ـ كما هو مذهب البصريين، خلافا للأخفش في أنه مبني في محل نصب، وخلافا للكوفيين في تجويز نصبه بالفتحة مطلقا، وخلافا لهشام في تجويز نصبه بالفتحة في المعتل خاصة كـ لغة وثُبة، وحكى سمعتُ لغاتَهم والله تعالى أعلم (174).
فائدة:
قوله جمع المؤنث السالم هذا هو التعبير الشائع عن هذا الجمع، وعبَّر ابن مالك في الخلاصة بـ ما جمع بألف وتاء، لأن من المذكر ما يجمع هذا الجمع كحمامات، ومنه ما لم يسلم بناء واحده كـ سجَدات، وتبعه على ذلك ابن هشام في القطر والشذور، قال ابن هشام رحمه الله تعالى في شرح القطر: «ولذلك عدلت عن قول أكثرهم: جمع المؤنث السالم، إلى أن قلت: الجمع بالألف والتاء، لأعم جمع المؤنث وجمع المذكر، وما سلم فيه المفرد وما تغير» اهـ ويجاب لمن عبَّر به بأنه صار علما في اصطلاحهم على ما جمع بألف وتاء مزيدتين والله تعالى أعلم (175).
المخالفة التاسعة:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب مخفوضات الأسماء:
«المخفوضات ثلاثة أقسام ..... فأما المخفوض بالحرف، فهو ما يخفض بمن، وإلى ..... وربَّ ..... ».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
ذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى أن ((ربّ)) حرف جر، وهو قول الأخفش وعامة أهل البصرة، وذهب الكسائي وأهل الكوفة وأبو الحسين بن الطراوة من المغاربة إلى أنها اسم، واستدلوا بالقياس والسماع (176).
المخالفة العاشرة:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب التوكيد:
«ويكون ـ أي التوكيد ـ بألفاظ معلومة ..... وأجمع، وتوابع أجمع وهي: أكتع وأبتع وأبصع».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
¥