قال المصنف رحمه الله ((توابع أجمع)) على معنى أنها تتبعها لزيادة التأكيد بعد التأكيد بها أولا، وهذا قول عامة أهل البصرة، وذهب أهل الكوفة وابن كيسان إلى أنها أصول برأسها يصح التوكيد بها دون أجمع، واستدلوا لمقالتهم بالسماع (177).
المخالفة الحادية عشرة:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب المنادى:
«المنادى خمسة أنواع: ...... فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو: يا زيدُ ويا رجُلُ».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
اختلف في المنادى المفرد العلم معرب هو أم مبني، فذهب عامة أهل الكوفة والرِّياشي إلى أنه معرب مرفوع بغير تنوين، وذهب الفراء من الكوفيين إلى أنه مبني على الضم وليس بفاعل ولا مفعول، وذهب أهل البصرة إلى أنه مبني على الضم ومحله النصب لأنه مفعول، واستدل الجميع بالأقيسة (178).
المخالفة الثانية عشرة:
لما قسم المؤلف رحمه الله تعالى الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى عَرَّفَ كل نوع بخاصته فقال:
«والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
ظاهر عمل المصنف رحمه الله أنه يعتبر ((السين وسوف)) كل واحدة منهما أصل بنفسه، والذي ذهب إليه الكوفيون أنهما أصل واحد يرجع إلى ((سوف))، فـ ((السين)) من نحو قولنا ((سنفعل)) أصلها ((سوف))، وهذا منهم جريا على قاعدتهم في أن العرب تحذف بعض الحروف من الكلمة إذا كثر استعمالها، وحجتهم في هذا السماع والتتبع، وذهب البصريون إلى أن كل واحدة منهما أصل بنفسها، وهو ما درج عليه المصنف رحمه الله تعالى (179).
ولقائل أن يقول: عطف السين على سوف لتغايرهما في اللفظ ـ كما فعل ذلك في مواضع من مقدمته يأتي بيانها في موضعه ـ لا أنه يرى أنهما أصلان برأسهما، وهو متجه، فعليه تحول المسألة إلى أهل الفن طلبا للترجيح والله تعالى أعلم.
المخالفة الثالثة عشرة:
أكثر المصنف رحمه الله تعالى من استعمال لفظ ((ضمير)) كما يظهر ذلك للناظر في مقدمته، وهو اصطلاح البصريين، والكوفيون يعبرون بالكناية والمكني.
قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى:
«هذا مبحث المضمر، والتعبير به وبالضمير للبصريين، والكوفيون يقولون الكناية والمكني» اهـ (180).
قال أبو بكر عفا الله عنه:
هذا هو المشهور عند النحاة، إلا أن ابن يعيش في شرح المفصل قال: «لا فرق بين المضمر والمكني عند الكوفيين، فهما من قبيل الأسماء المترادفة، أما البصريون فيقولون المضمرات نوع من المكنيات، فكل مضمر مكني ولا عكس ـ أي بينهما عموم وخصوص مطلق ـ، والكناية إقامة اسم مُقام اسم تورية وإيجازا» اهـ فلينظر الصواب في هذا، فإني نقلته بهذا الغرض والله أعلم (181).
وعبر اين السراج ـ وهو رأس في البصريين ـ في الأصول بـ الكناية، قال رحمه الله تعالى:
«الكنايات على ضربين: متصل بالفعل ومنفصل منه، فالمتصل غير مفارق للفعل والفعل غير خال منه .... » فليتفطن لهذا (182).
المخالفة الرابعة عشرة:
قال المصنف رحمه الله تعالى: «باب البدل».
وكذا عبر بـ البدل في مواضع من مقدمته.
قال أبو بكر عفا الله عنه:
والتعبير بالبدل اصطلاح البصريين، قال الأخفش: والكوفيون يسمونه التبيين، وقال ابن كيسان: التكرير، والمسألة تحتاج سعة إطلاع، وزيادة بحث وتنقيب، وتحر وتفتيش، ولستُ من أهلها فالله تعالى أعلم (183).
يتبع إن شاء الله تعالى ........
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[18 - 09 - 05, 10:12 ص]ـ
- المبحث الثالث في ذكر اختيارات الآجرومي مما لم يوافق فيه أحد البلدين -
الاختيار الأول:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب البدل:
«وهو ـ أي البدل ـ على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء .... وبدل الغلط».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
¥