مع تمثيلهم للعطف بها مع الواو ـ على أنها ـ أي الواو ـ زائدة» اهـ والله تعالى أعلم.
ومجموع مذاهب أهل العلم في العطف بـ لكنْ أربعة مذاهب، هذا بيانها على وجه الاختصار من غير إخلال إن شاء الله تعالى:
المذهب الأول: أنها عاطفة إذا لم تدخل عليها الواو، وهو مذهب أبي علي الفارسي، قال ابن هشام وأكثرِ النحويين، وعبر المرادي عن قضية قول ابن هشام بـ قيل والله تعالى أعلم.
المذهب الثاني: أنها عاطفة، ولا تستعمل إلا بالواو، فهي زائدة لازمة، وصححه ابن عصفور، وقال: وعليه ينبغي أن يحمل كلام سيبويه والأخفش.
المذهب الثالث: أنها عاطفة، وتستعمل بالواو وبدونها، فهي زائدة غيرُ لازمة، وهو مذهب ابن كيسان رحمه الله تعالى.
المذهب الرابع: أنها غير عاطفة، بل هي حرف استدراك، وهو مذهب يونس بن حبيب، ووافقه عليه ابن مالك رحمه الله تعالى (195).
الاختيار الثامن:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب العوامل الداخلة على المبتدأ:
« ... وهي ـ أي ظننت وأخواتها ـ: ..... وسمعتُ ... ».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
عدَّ المصنف رحمه الله تعالى سمعتُ فيما ينصب مفعولين، وهي مما ألحقه الأخفش بـ علم إذا علقت بعين المخبر بعدها بفعل دال على صوت، نحو سمعت زيدا يتكلم، بخلاف المعلقة بمسموع نحو سمعت كلاما وسمعت خطبة، ووافقه على ذلك أبو علي الفارسي وابن بابشاذ وابن عصفور وابن الصائغ وابن أبي الربيع وابن مالك، واحتجوا بأنها لما دخلت على غير مسموع أُتِيَ لها بمفعول ثان يدل على المسموع، كما أن ظن لما دخلت على غير مظنون أُتِيَ بعد ذلك بمفعول ثان يدل على المظنون، وأنكر الجمهور كونها تنصب مفعولين، قالوا فإن كان مما يسمع فهو المفعول، وإن كان عينا فهو المفعول والفعل بعده في موضع نصب على الحال، وهو على حذف مضاف، أي سمعت صوت زيد في حال أنه يتكلم، واحتج أبو محمد بن السيد البطليوسي للجمهور بأنها ـ أي سمعت ـ من أفعال الحواس، قال: وأفعال الحواس كلها تتعدى إلى واحد، وإنها لو تعدت إلى اثنين لكانت إما من باب أعطى أو من باب ظن، ويبطل الأول ـ أي كونها من باب أعطى ـ كون الثاني ـ أي المفعول الثاني ـ فعلا، والفعل لا يكون في موضع الثاني ـ أي المفعول الثاني ـ من باب أعطى، ويبطل الثاني ـ أي كونها من باب ظن ـ أنها لا يجوز إلغاؤها، وباب ظن يجوز فيه الإلغاء والله تعالى أعلم (196).
الاختيار التاسع:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب جوازم المضارع:
«والجوازم ثمانية عشر وهي: ...... وأيان ... ».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
قال السيوطي رحمه الله تعالى: «وأيان ظرف زمان، وسليم تكسر همزته، وأنكر قوم الجزم بها لقلته، وكثرة ورودها استفهاما، نحو قوله تعالى: أَيَّانَ مُرْسَاهَا، وقوله تعالى: أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. قال الشيخ أبو حيان: وممن لم يحفظ الجزم بها سيبويه، لكن حفظه أصحابه» اهـ والله تعالى أعلم (197).
الاختيار العاشر:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب علامات الاسم:
«فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض ثم عدها .... ».
وقال في باب النعت:
«والمعرفة خمسة أشياء .... وعد منها الاسم الذي فيه الألف واللام».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
عبر المصنف عن أداة التعريف بالألف واللام، وهو في موضعين من مقدمته كما بينته، ولعل صنيعه هذا يدل على أن له اختيارا وترجيحا في المُعَرِّف، والمسألة فيها ثلاثة مذاهب كما حكاه غير واحد، وأنا ذاكرها هنا بشيء من الاختصار وبالله التوفيق:
المذهب الأول: أن حرف التعريف ثنائي، وهمزته همزة وصل زائدة معتد بها في الوضع، كالاعتداد بهمزة الوصل في ((استمع)) ونحوه، بحيث لا يعد رباعيا، وهذا هو مذهب سيبويه رحمه الله تعالى، قال المرادي: «وهو أقرب المذاهب إلى الصواب وقوفا مع ظاهر اللفظ» اهـ. قلتُ: ومن رأى هذا المذهب عبر بالأمرين معا ـ أعني أل أو الألف واللام ـ، قال المرادي: «وقد وقع في كتاب سيبويه التعبير بالأمرين، ولكن الأول ـ أي أل ـ أقيس والله تعالى أعلم» اهـ.
¥