«وحروف العطف عشرة وهي: الواو، والفاء، وثمّ، وأو، وأم، وإما، وبل، ولا، ولكن، وحتى في بعض المواضع».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
في عدِّ ((إما)) ـ أي الثانية من نحو قولك جاء إما زيد وإما عمرو ـ في حروف العطف خلاف منتشر، واختار المصنف رحمه الله تعالى كونها عاطفة، والذي عليه يونس بن حبيب وأبو علي الفارسي وابن كيسان وابن عصفور وأبو الحسن الرماني أنها غير عاطفة، وادعى ابن عصفور الإجماع على ذلك، قال: وإنما أوردوها في حروف العطف لمصاحبتها لها. قال المرادي: عدَّ سيبويه إما من حروف العطف، فحمل بعضهم كلامه على ظاهره، وقال: الواو رابطة بين إما الأولى وإما الثانية، وتأول بعضهم كلام سيبويه بأن إما لما كانت صاحبة المعنى ومخرجةَ الواو عن الجمع، والتابعُ يليها، سماها عاطفة مجازا والله تعالى أعلم.
ورجح ابن مالك من المتأخرين أنها غير عاطفة تخلصا من دخول عاطف على عاطف، وتبعه على ذلك ابن عقيل، ورجح ابن هشام رحمه الله تعالى أنها عاطفة (202).
واختار شيخنا الدرة حفظه الله تعالى أنها عاطفة، وذكر معانيها الخمسة ثم قال: وهي لا تنفك عن التفصيل في كل معانيها والله تعالى أعلم (203).
الاختيار الثالث عشر:
قال المصنف رحمه الله تعالى:
«فصل: المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف».
ثم فصّل القول فيهما وذكر مما يعرب بالحروف الأسماء الخمسة.
قال أبو بكر عفا الله عنه:
اختلف في إعراب الأسماء الخمسة على نحو من عشرة أقوال أو يزيد، وأنا ذاكر في هذا الموضع أشهرها إن شاء الله تعالى بطريق الإيجاز والاختصار، فأقول وبالله تعالى التوفيق:
المذهب الأول: أن الأسماء الخمسة معربة بالحروف نيابة عن الحركات، وعليه قطرب وأبي إسحاق الزيادي والزجاجي من البصريين وهشام من الكوفيين في أحد القولين عنه، وجرى عليه ابن مالك في الخلاصة، وقال في التسهيل: إنه أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف، وجرى عليه ابن هشام في الشذور والقطر والله تعالى أعلم.
المذهب الثاني: أنها معربة بحركات مقدرة في الحروف، وأنها أُتبع فيها ما قبل الآخر للآخر، وعليه سيبويه وأبو علي الفارسي وجمهور البصريين، وصححه ابن مالك وأبو حيان وابن هشام وغيرهم من المتأخرين.
المذهب الثالث: أنها معربة من مكانين بالحركات والحروف معا، وعليه الكسائي والفراء وعامة أهل الكوفة والله تعالى أعلم.
المذهب الرابع: أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف، وأن الحروف ناشئة عن إشباع الحركات، وعليه المازني والزجاج.
المذهب الخامس: أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف، وهي منقولة من الحروف، وعليه علي بن عيسى الربعي.
المذهب السادس: أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف، وهي ليست منقولة، بل هي الحركات التي كانت فيها قبل أن تضاف، وعليه الأعلم وابن أبي العافية (204).
والذي يظهر أن المصنف رحمه الله تعالى يرى مقالة أصحاب القول الأول، وعليه جمهرة من النحاة كما تقدم، وهو خلاف ما ذهب إليه جمهور أهل البصرة والكوفة، فذهب البصريون إلى أنها معربة بحركات مقدرة في الحروف، وأنها أُتبع فيها ما قبل الآخر للآخر ـ كما تقدم في المذهب الثاني ـ، وذهب أهل الكوفة ـ كما في المذهب الثالث ـ إلى أن المعرب ثلاثة أقسام، فزادوا قسما من جِماع القسمين وجعلوه معربا بالحركات والحروف، وخرجوا عليه إعراب الأسماء الخمسة، فهي عندهم معربة من مكانين، أي ترفع بالضمة والواو، وتنصب بالفتحة والألف، وتجر بالكسرة والياء والله تعالى أعلم.
وهذا نحو ما قالوا في إعراب امرِىء وابنِم والله سبحانه وتعالى أعلم (205).
الاختيار الرابع عشر:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الاستثناء:
«والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره ..... ».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
اختلف النحاة في هذه الثلاثة على أقوال سنعرض لها سريعا، ونقف عند حاشا منها، فأقول وبالله التوفيق:
¥