ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[20 - 09 - 05, 12:27 م]ـ
تابع المبحث الثالث ........
الاختيار الثامن عشر:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب مخفوضات الأسماء:
«المخفوضات ثلاثة أقسام ..... فأما المخفوض بالحرف، فهو ما يخفض بمن، وإلى، وعن، وعلى، وفي، وربَّ، والباء، والكاف، واللام، وبحروف القسم، وهي: الواو، والباء، والتاء، وبواو ربَّ، وبمُذ، ومنذ».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى في حروف الجر ((حتى)) على شهرتها، فالذي يظهر من إعراضه عنها أن له فيها اختيار وترجيح والله تعالى أعلم. وجملة القول فيها أن الجماهير أدخلوها في حروف الجر، بل قال أبو الحسن الوراق رحمه الله تعالى الأصل فيها الجر كما في العلل، إلا أن للنحاة فيها تفصيلا. وأنكر قوم منهم والكسائي ونسب لبعض الكوفية كونها جارة، فذهب الكسائي إلى أن الجر بعدها بإلى مضمرة أو مظهرة، وذهب الفراء إلى أن الجر بعدها لنيابتها عن إلى. فلينظر أي المذهبين أراد المصنف رحمه الله تعالى. وقد يكون يرى الجر بها وفاقا للجماهير ويُعتذر له بأنه نسيها، وهو وإن كان جائزا إلا أنه يبعد عند العبد الفقير غفر الله له؛ لأنه عدَّ حروف الجر في موضعين من مقدمته فهل تركها في الموضعين سهوا، يبعد ذلك عندي والله تعالى أعلم (212).
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[20 - 09 - 05, 12:51 م]ـ
- المبحث الرابع في المآخذ على مقدمته -
بعد عرض مادة الكتاب في المبحث الأول، وبيان وفاق المصنف رحمه الله تعالى للكوفيين وخلافه لهم في المبحث الثاني، وذكر اختياراته التي لم يوافق أهل البلدين فيها في المبحث الثالث، نستعين الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، المنزه عن الند والشريك والولد، فنذكر في هذا المبحث جملة مما يؤخذ على الإمام المصنف رحمه الله تعالى وبالله التوفيق:
المأخذ الأول:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب منصوبات الأسماء:
«المنصوبات خمسة عشر وهي: ثم عدها ...... ».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
ولم يعدَّ منها إلا أربعة عشر كما يظهر للناظر في مقدمته والله تعالى أعلم.
المأخذ الثاني:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب التمييز:
«التمييز: هو الاسم المنصوب المفسِّر لما انبهم من الذوات».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
يؤخذ على المصنف رحمه الله أنه يأتي مفسِّرا لإبهام النِّسَب، ومنه قوله تعالى حكاية على لسان زكريا عليه الصلاة والسلام: وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، ويَرِدُ على العلامة ابن هشام رحمه الله تعالى مثل ما وَرَدَ على المصنف حيثُ قال في القطر: والتمييز هو اسم فضلة نكرة جامد مفسِّر لما انبهم من الذوات، إلا أن ابن هشام قال بعدُ: ويكون التمييز مفسِّرا للنسبة ... ، وعبر في الشذور بقوله: ..... يرفع إبهام اسم أو إجمال نسبة، فارتفع عنه الاعتراض، وكذا يجاب للمصنف رحمه الله تعالى، فإنه لم يهمله ألبتة كما يظهر ذلك للناظر في أمثلته، حيثُ ذكر بعدُ أمثلة لتمييز النسبة نحو قوله: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما وغير ذلك والله تعالى أعلم (213).
المأخذ الثالث:
قال المصنف رحمه الله تعالى بعد تعريف الكلام وتقسيمه:
«فالاسم يعرف بالخفض والتنوين، ودخول الألف واللام عليه، وحروفِ الخفض وهي: ..... ثم عدها».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
ذكر حروف الخفض هنا استطرادا، ثم ذكرها مرة أخرى على وجه الأصالة في باب مخفوضات الأسماء، وعدها بزيادة ثلاثة، ولا يليق صنيعه هذا بهذا المختصر، فإذا علمتَ أنه ترك أشياء أخل تركها بالمعنى لأنه رام الاختصار تأكد لديك وجه الاعتراض عليه والله تعالى أعلم.
المأخذ الرابع:
لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى في أدوات الاستثناء ليس ولا يكون، ولا أعلم فيهما خلافا، والظن به وفاق الجماهير، ولو ذكرهما لكان أليق، ولا يخفى أن ذكرهما لا يتعارض مع طريقة هذا المختصر كما بيناه قبلُ والله تعالى أعلم.
المأخذ الخامس:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب المبتدأ والخبر:
«والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد ..... وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره ... ».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
¥