وعبر في القطر عن الإسناد إليه بقوله: والحديث عنه، قال رحمه الله تعالى في شرح القطر: وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للاسم، وبها يستدل على اسمية التاء في ((ضربت))، قال: ألا ترى أنها ـ أي التاء ـ لا تقبل أل، ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات التي تذكر للاسم سوى الحديث عنها فقط اهـ (217).
المأخذ التاسع:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الاستثناء:
«وحروف الاستثناء ثمانية وهي: إلا، وغير، وسِوى، وسُوى، وسَوَاء، وخلا، وعدا، وحاشا».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
يعترض على المصنف رحمه الله تعالى بقوله ((حروف الاستثناء))، إذ لا يخفى أن منها ما هو اسم جزما، كـ ((غير وسِوى وسُوى وسَواء))، ومنها ما هو متردد بين الفعل والحرف، كـ ((خلا وعدا وحاشا)). وقد أجاب بعض شراح مقدمته عن هذا الإيراد بأنه قال ((حروف الاستثناء)) تغليبا. والذي عندي ـ غفر الله لي ـ أن هذا الجواب لا يقيم صلبه، إذ قوله ((تغليبا)) يقتضي أن أكثرها حروف، والحاصل أن أربعة من الثمانية أسماء باتفاق كما تقدم، والباقي فيها خلاف سوى ((إلا)) فهي حرف باتفاق، فتأمل هذا الموضع. وقد يقال قاله ((تغليبا)) بالنظر إلى أصل أدوات الاستثناء، إذ الأصل في الاستثناء أن يكون بالحرف، وفيه نظر لا يخفى والله تعالى أعلم.
ملاحظة:
كنت كتبت هذا الاعتراض قبل مدة، وحصل الآن عندي تردد في معنى قول أهل العلم ((تغليبا))، ومحله أن يقال: هل يشترط في التغليب تغليبُ الأكثر على الأقل ملاحظة للكثرة والقلة، أم قد يغلب الأقل على الأكثر ملاحظة للصفات والمعاني القائمة في المُغلَّب، ترددت فيه الآن، ولم أحفظ فيه عن مشايخي شيئا، وما قرأته في موضع، فيرفع إلى أهل العلم ليبصرونا به والله تعالى أعلم.
المأخذ العاشر:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب التوكيد:
«ويكون ـ أي التوكيد ـ بألفاظ معلومة وهي: النفس، والعين، وكل، وأجمع، وتوابع أجمع وهي: أكتع وأبتع وأبصع ... ».
قال أبو بكر عفا الله عنه:
يَرِدُ على المصنف ههنا إيرادان، أما الأول فإسقاط التأكيد اللفظي النوع الثاني من التأكيد، وهو إما سهو وإما اختصار، فإن كان الأول فمن ذا الذي ينفك عنه، وإن كان الثاني فلا يحسن به هذا، وأما الثاني من الإيرادين فإنه لم يذكر من التأكيدات المعنوية كلا وكلتا وجميع وعامة، وأنكر المبرد عامة وقال هي بمعنى أكثر، قال السيوطي: «ولم يذكر أكثر النحاة جميعا، قال ابن مالك سهوا أو جهلا» اهـ (218).
قلتُ ـ غفر الله ذنوبي ـ: وتعليله عليل، فكيف يجهل ويسهو الأكثر من حملة هذا العلم الشريف، وعندي ـ غفر الله ذنبي ـ في هذا جواب أذكره ـ إن شاء الله تعالى ـ إن رأيت من قال به والله تعالى أعلم.
المأخذ الحادي عشر:
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر:
«وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها».
ثم عدها بالتفصيل.
قال أبو بكر عفا الله عنه:
ويرد عليه رحمه الله تعالى قسم رابع، وهو كاد وأخواتها، ولا أدري لمَ تركها فالله تعالى أعلم.
ويرد عليه كذلك في مرفوعات الأسماء تركُ ذكر اسم كاد وأخواتها، واسم الحروف العاملة عمل ليس، وخبر لا النافية للجنس، حيثُ أدخل الأوليين في اسم كان وأخواتها، والأخير في خبر إن وأخواتها والله تعالى أعلم.
وكذلك يرد عليه في منصوبات الأسماء ترك ذكر خبر كاد وأخواتها، وخبر ما عَمِل عَمَل ليس، حيثُ أدخلهما في خبر كان وأخواتها، والله الموفق للصواب.
المأخذ الثاني عشر:
يذكر ما قلَّ ويترك ما اشتهر، وعلى سبيل المثال لا الحصر أقول: ذكر في باب ظن وأخواتها ((سمعتُ))، وقد قدمنا الكلام فيها بما أغنى عن ذكره في هذا الموضع، وترك ما هو أشهر منها وأقيس كـ درى وخال وزعم .... والله تعالى أعلم.
المأخذ الثالث عشر:
لم يلتزم رحمه الله تعالى في حد الأبواب شرائط الحد، فعرف بالأعم تارة وبالأخص أخرى، فمن الأول قوله في المفعول الذي لم يسم فاعله: «هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله».
ومن الثاني قوله «المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل» والله تعالى أعلم.
المأخذ الرابع عشر:
إن الناظر نظرة فحص وتحر وتدقيق في مقدمة المصنف وعباراتها، لم يشكَّ في أنه لم يلتزم فيها خطة مدروسة مرتبة في ذهنه، فتراه يعمد إلى ما يحتاج التطويل والإسهاب فيه ـ نسبيا ـ فيختصر حتى تراه يخل بالمعاني، بل ويحذف من الأبواب والفصول ما لا يسعك أن تكون راضيا عنه، وكذلك يفعل فيما يحتاج الاختصار، فتراه يسهب بذكر الأمثلة، ويطول في توضيح الواضحات وتبيين الجليات، وقد مر في مواضعَ بيانُ ما أجملناه في هذا الموضع والله تعالى أعلم.
يتبع إن شاء الله تعالى ........
¥