نعم؛ النص كما في المخطوط والطبعة الأولى غير مفهوم ابتداءً، لكن الزيادات أساءت ولم تعدّل النصّ.
فإن هذا القول محل البحث، وهو الظاهر، لا تنفيه الحنابلة بل به تقول، ولم يذكر الرازي أن الحنابلة تنفيه، وبمراجعة السياق يتبيّن ما أقول.
=======
1/ 362: (وأنهم ليسو لحمًا)
الصواب: ليسوا
والأمر قريب.
=======
1/ 365: (التخيل والوهم الصحيح لا يتصور الموجود معدوما فعلم أن إنكاره الفطرة لذلك ورد التخيل والوهم له لما فيه من الأمور العدمية كالتناقض الذي فيه لا لعظمته في الوجود)
لعلها: للتناقض الذي فيه.
والمعنى أن الذهن يرد وصف الله (الموجود) بالأمور (السلبية) للتناقض الحاصل من تصور كون (الموجود) موصوفًا بـ (المعدوم).
أما قوله: كالتناقض، فلا أدري لها وجهًا.
=======
1/ 370: (بخلاف أيد الخلق).
صوابها: بخلاف أيدي الخلق.
والأمر قريب.
ومثلها في 1/ 371: (كأيد المخلوقين)، صوابها: (كأيدي).
=======
1/ 370: (بل قبول وجوه وأيد لا تكون من جنس وجوه المخلوقين وأيديهم من جنس قبول ذات لا تكون من جنس ذوات المخلوقين وسمع وبصر وعلم وصفة لا تكون من جنس سمعهم وأبصارهم وعلومهم وإراداتهم شيئا فإن الذات عين قائمة بنفسها وهذه صفات لها ومنها وكل في ذلك ليس من جنس الأعيان المخلوقة)
لعل الصواب: حذف في
=======
1/ 374: ( ... وكذلك ما وصف الله به نفسه من الوجه واليد نقول إنه من جنس العلم والقدرة والإكرام بل ما وصف الله به نفسه من الوجه واليد هو مما يوصف من الله ويوصف الله به ولا نسميه جسما لأنها تسمية مبتدعة وموهمة معنى باطلا ولا نقول ذلك من جنس العلم والقدرة ونحوهما ... )
كذا في الطبعتين، بهذا التسلسل والاتصال.
والصواب أنه يجب فصل كلام شيخ الإسلام ليتبين عن غيره، وكلام شيخ الإسلام هنا في الرد على هؤلاء يبدأ من قوله: (بل ما وصف الله به نفسه من الوجه واليد هو) فإن ما بعد ذلك حكاية مذهب أهل السنة، وما قبله ليس كذلك.
ومن تأمل وجد أن ما بعد هذه العبارة ينقض أوّله.
=======
1/ 379: (ومن نفى علو الله على عرشه يسمى المثبت لذلك مشبهًا)
الصواب: يسمي، والأمر قريب، وهم يعتنون بمثل هذا في سائر الكتاب.
=======
1/ 385: (وليس كلما يلزم)
الصواب: وليس كل ما، وربما اشتبه المعنى على بعضهم بسببها.
=======
1/ 386: (فيمتنع إطلاق اسم المشبهة على هؤلاء، وإنما يطلق عليهم الجهمية من المعتزلة وغيرهم).
الصواب: وإنما يطلقه عليهم ...
=======
1/ 387: زاد المحقق [ما] وجعلها بين معقوفين مع التنبيه، والمعنى مستقيم بغيرها، فلا داعي لها.
=======
1/ 391: (وكان ذلك مما سلط عليه المسلمون المثبتون).
ووقع في الطبعة القديمة: (سلط عليهم ... )
وقد قلّبتُ هذه العبارة على عدة أوجه، فلم تستقم ولم تصح إلا بنصب (المسلمين المثبتين).
والمعنى أن الجهمية لما قالوا بما يخالف العقل الصريح، كان قولهم هذا مما سلط عليهم الفلاسفة الدهرية حين رأوا احتجاجهم بهذه الأدلة الضعيفة.
وبسبب ذلك تسلط الفلاسفة أيضا على المسلمين المثبتين.
وتمام العبارة والسياق، وكذلك تعليق المحقق في حاشية (2) ص 392 يؤكد المعنى.
=======
1/ 392: ( ... فصاروا كمن جاهد من جاهد الكفار جهادًا ظلمهم به ... ).
في الطبعة القديمة: فصاروا كمن جاهد الكفار جهادًا ظلمهم به ..
وهو الصواب، والمعنى كما في الموضع السابق.
أن الجهاد إذا كان شرعيًا على وَفق مراد الله، فإنه يكسر الكفار، كما يكسر الفلاسفة الدهرية، وهذا هو العدل المطلوب مع الكفار والفلاسفة، وهو الإحسان إليهم.
فلما لم يكن جهاد هؤلاء على هذه الصفة، كان ظلمًا للكفار والفلاسفة، وكان من نتائجه أن تسلط الكفار والفلاسفة على المسلمين المثبتين، وعلى الجهمية أيضًا.
(لا للإسلام نصروا ولا لعدوهم كسروا).
=======
1/ 393: ( ... وأما كونها مستلزمة للقبول بقدم العالم فهذا ليس بين ولا معلوم)
الصواب: ببيّن، ليستقيم الإعراب.
=======
1/ 393: (لأنفي معها الأولى، التي إثباتها أبين في العقول من كون العالم الذي هو عندكم جميع الأجسام وصفاتها محدث وليس شيء منها بقديم ... ).
الصواب: محدثًا.
=======
1/ 393: (الوجه الخامس:
¥