وهناك موضوعات أُخرَى أشرنا إلى ما ورد منها ما يماثلها في كتبه الأخرى».
الجواب: كون المؤلف يشارك شيخ الإسلام في نقل بعض العبارات عن فلان من العلماء لا يَدُلّ أبداً على أن هذا الكتاب لابن تيمية، وإلا لفتحنا باباً لا يُغلق من الدعاوى.
ثانياً: العبارات التي في هذا الكتاب تخالف ما أحالوا إليه من كتب شيخ الإسلام عند المقارنة، وإنما الموجود كلام عام لو بحثت في كتب أهل العلم التي تتكلم على هذه المباحث لوجدت مثله وزيادة. وقد تَقَدَّم مَا ذَكَرْتُهُ مِن الخلاف بين ما ذكره المؤلف وبين ما أحال عليه محقق الجزء الثاني إلي «الرد على المنطقيين».
ثالثاً: قولهم: «وهناك موضوعات أُخرى أشرنا إلى ما ورد منها ما يماثلها في كتبه الأخرى»! هذا من باب الاستكثار فقط! وإِلاَّ فَمَا ذَكَرُوهُ هو كلّ ما في جعبتهم، ولو كان عندهم شيء - ولو كان يسيراً- لذكروه.
وما أشاروا إليه من موضوعات فليس له دخل لا من قريب ولا من بعيد في إثبات الكتاب فقد أحال صاحب الجزء الأول إلى أربعة مواضع من كتب ابن تيمية وكلها نستطيع أن نحيل فيها إلى كتب ابن قدامة! أو ابن القيم، أو ابن كثير وغيرهم! وقارن تجد [انظر ص269، 322، 349، 359].
وأما الجزء الثاني فأحال إلى ثلاثةِ مواضعٍ كلها في مبحث واحد هو التنافي [انظر ص: 420،421،422] وقد تقدَّمتِ الإشارةُ إليه من قِبلهم فأين الموضوعات الأخرى؟!!.
في الحقيقة ليس هناك أيَّةُ موضوعات!!
أمَّا الأمر الذي يقطَعُ بصحة نسبة الكتاب لابن تيمية عِندَهُمَا فَقَالاَ: « .. ثم وجدنا تلميذه ابن قيِّم الجوزية ذَكَر في «إعلام الموقعين» (5/ 546 - 581، 6/ 5 - 40) مبحثاً طويلاً في حجيَّةِ قول الصحابي، وكلُّه منقول مِن هنا دون عزوٍ مع إضافات (ص560 - 589) على طريقته في نقل كلام شيخه بعزوٍ أو بدون عزوٍ. وهذا مِمَّا يقطعُ بصِحّة نسبته إلى شيخ الإسلام» ا. هـ.
قلتُ: الجواب عن هذا من وجوهٍ:
الأول: الاحتمالات في الجواب عن هذه الكلمة كثيرة:
فمنها: عكس الدليل عليهم فقد يكون المؤلف هو الذي أخذ من ابن القيم، فإن الكتاب فُرِغَ مِن نَسْخه سنة (759هـ) وابن القيم توفي (751هـ) وقد يكون الناسخ هو المؤلف، أو عاصر المؤلف، أو من تلاميذ المؤلف ..
ومنها: قد يكون العكس، أن ابن القيم أخذ من المؤلف والمؤلف معاصِرٌ لابن تيمية؟
ومنها: أنه قد يكون المؤلف وابن القيم كِلاهما أخذ من شيخ الإسلام ابن تيميّة.
ثانياً: ثُمَّ إِنَّ ابن القيّم لم يعز – كما اعْتَرَفَا بذلك – شيئاً منه إلى شيخه، مع أنَّ مَا أَخَذَهُ ليسَ بالهيِّن، فهو مِن عادته أن يذكر شيخه ولو في وسط الكلام، كما ذكره في «الإعلام» في مواضع كثيرة جداً.
ثالثاً: ابن القيم لم يعز ولو كلِمةً منه لشيخه فكيف يتسنى لهما أن يقطَعاَ بأنه أخذه من شيخه؟!!
* * *
إفادةُ العلماء منهُ قال المحققان – وفَّقَهُما الله للخير - (1/ 32): «وقَفْنَا – ولله الحمد – على ثلاثةٍ من العلماء اقتبسوا من هذا الكتاب:
1 - الإمام ابن عبدالهادي (744)، فقد ذكر الكتاب وأثنى عليه، وساق خطبته كاملة في ترجمته لشيخ الإسلام ابن تيمية «العقود الدريَّة»: (ص29 - 35).» ا. هـ كلامهما.
قال مقيّده -عفا الله عنه-: هذه الخطبة غير موجودة في الكتاب الذي بينَ أيدينا فما فائِدَة هذا الكلام؟!!
2 - «الإمام ابن القيّم في كتابه «إعلام الموقعين» …»
قلتُ: تقدّم الجواب عن نقل ابن القيّم قريباً فلا أُعيد.
أمَّا الإفادة الثالثة والأخيرة فقالا:
«3 - الإمام علاء الدين المرداوي (885) في كتابه «التحبير شرح التحرير» (1/ 212 - 213) أنه قال: «قال الشيخ تقي الدين في الرد على الجست: النَّظر له معانٍ عِدَّة. منها: نَظَرُ العَيْن .. » - إلى آخر نَقْلِ المرداوي – ثم قالاَ بعدَهُ مباشرة: «ويبدو أنَّ هذا الاقتباس مِن أوائل كتاب «التنبيه» وأوائِلهُ ساقطة مِن نسختنا كما سلف»!!!
الجواب: لا أدري من أين أتيا بهذه المعلومة أن «الرد على الجست» هو «تنبيه العاقل»؟!! فأنهما لم يذكُرا في «اسم الكتاب» أن أحداً ممن ذَكَرَهُ سماهُ بهذا الاسم؛
ولم أقف – حسب إطلاعي – على شيءٍ مِن ذلِك! فإن كان عندهما شيء فليخرجاه.
¥