أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

ثانياً: هذا الكلام الذي ذكره المرداوي ليسَ موجوداً في الكتاب الذي بينَ أيدينا فهو حجةٌ عليهم لا لهم.

* أمَّا مباحث الكتاب وكونها موافقة لمنهج شيخ الإسلام ابن تيمية في البحث والتقرير فهذا يحتاج إلى من يتفرغ له، ويقارن بين ما دَوَّنَهُ المؤلف هنا وبين ما كتبه ابن تيمية في سائر كتبه، ولذلك خَشِيَ المحققان مِن أن يُنسب إلى ابن تيمية شيء لا يقولُ بهِ مِن كلامِ هذا المؤلف فأَكَّدَا على «وجوب معرفة الغَرَضِ الأصلي من تأليف هذا الكتاب»؟! و «أن الشيخ كان كثيراً ما يُعَقِّب كلام النسفي بما يشرحهُ ويوضحهُ فَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يؤيدهُ وينصره»!!! (32).

وفي الخاتمة: أنا أعلم كم عانى المحققان في البحث عن صحة نسبة هذا الكتاب لشيخ الإسلام، لكن كونُهُما تَعِبَا في ذلك ولم يَقِفَا على شيء يروي غليلهما لا يُجَوِّزُ لهما أنْ يَنْسِبَا هذا الكتاب لابن تيميّة، وكان الواجب عليهما أنْ يَقِفَا فَترَةً مِنَ الزَّمن - لعلَّ وعَسَى - فإن ظهر لهما شيء وإلاَّ طَوَياهُ وَأَجْرُهُما على الله.

هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهُ إلى يوم الدين. والحمد لله أولاً وآخراً، وظاهِراً وباطناً.

كتبه

دَغَشُ بن شَبِيب العَجْمِيُّ

غفر الله له ولوالديه

لثلاثِ ليالٍ بقين من شهر ربيع الثاني لعام (1426ه) في الكويت

ملاحظة: نُشرت هذه المقالة في مجلة «عالم الكتب» المجلد السابع والعشرون، العددان الخامس والسادس، الربيعان –الجماديان 1427ه

إبريل –مايو/يونيو-يوليو 2006م

الرياض

الحواشي:
(1) انظر – على سبيل المثال -: «الرسائل المتبادلة بين القاسمي والآلوسي» (47 - 48، 57، 146 - 147، 224 دار البشائر).
(2) انظر: «تحقيق النصوص ونشرها» لعبدالسلام هارون، و «توثيق النصوص وضبطها» للدكتور موفق بن عبدالله بن عبدالقادر.
(3) «دول الإسلام» (2/ 211) ط دار صادر.
(4) في المطبوع من التنبيه: «حالِيْهِ»!
(5) «العقود الدّريَّة» لابن عبد الهادي (35) ط الفقي.
تنبيه: اسم الكتاب هو مِن وضع الشيخ محمد حامد الفقي! وقد ذُكِر بأسماء متعددة ولم يصرح المؤلف باسم معيّن وليسَ هذا موضع تحقيق الكلام على اسمه، والكتاب عندي منه ثلاث نسخ خطية، وقد اشتغلتُ بتحقيقه منذُ سنوات عديدة ثم أعلن أصحاب «عالم الفوائد» أن الكتاب يحقق عندهم في مكتبهم! وسينشر فظننتُ أنهم سيسبقوني إلى نشره سيماً مع الأعداد الوفيره من المحققين ومكاتب .. والدعم المالي .. إلخ، فأشار عليَّ أحد المشايخ أن أتوقف عن العمل حتى لا تتشتت الجهود فتوقفت منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا ولم أرَ شيئاً سوى منع الناس من نشر الكتب وحبسها على فلان من الناس، فإذا نَشَرَها أَحَدٌ بعد نشرتهم قالوا فيه وفيه… نسأل الله العافية. ولو استقبلتُ مِن أمري ما استدبرتُ ما توقفتُ عن العمل فيه ولو قالوا ما قالوا ولكن: قدّر الله وما شاء فعل!
(6) انظر مقدمة «منهاج السنة» للدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله (1/ 82 - 86).
(7) انظر – مثلاً – «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» (233، 236، 240، 241،244 ... ) وغيرها كثير، ومَن تأمَّلَ في أسماءِ مؤلَّفات شيخ الإسلام ابن تيمية التي أوْرَدَهَا ابن عبدالهادي في ترجمته للشيخ وجد الكثير من ذلك.
(8) سيأتي الجواب عن نقلِهما عن هؤلاء العلماء في الإجابة عن «إفادة العلماء منه».
(9) لأنَّ المرداوي نقلَ كلاماً لشيخ الإسلام في النَّظر ومعانيه، ولم ينقل الخطبة كما فعل ابن عبد الهادي.
(10) انظر: «تحقيق النصوص ونشرها» (45) ط مكتبة الخانجي، ط 1418هـ.
(11) «ثلاث تراجم نفيسة» (23) دار ابن الأثير الكويت.
(12) إذا حذفنا حديث «نهى عن أغلوطات المسائل» لأنه ليسَ مِنَ الكتاب وإنما هو مما نقله ابن عبدالهادي من خطبة الكتاب.
(13) إلاَّ في فصل واحد هو «فصل في الأثر» … وهذا الفصل على خلاف طريقة المؤلف في سائر كتابه، فلعله أخذه من غيره أو ما شابَهَ ذلِكَ ..
(14) مقدمة محمد عزير شمس لـ «قاعدة في الاستحسان» (22) دار عالم الفوائد، ثم أعاد نشرها ضمن «جامع المسائل» له!
¥