صلى الله عليه وسلم عن أحوال القيامة والجنة والنار , إذ لو سأله إنسانٌ منهم عن شيء من الصفات الإلهية لنقل كما نقلت الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في أحكام الحلال والحرام , وفي الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم والفتن ونحو ذلك مما تضمنته كتب الحديث , معاجمها ومسانيدها وجوامعها , ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية , علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم – أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم , بل كلهم فهموا معنى ذلك , وسكتوا عن الكلام في الصفات. نعم! ولا فرق أحد منهم بين كونها صفت ذات أو صفة فعل , وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية: من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام سوقاً واحداً , وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة: من الوجه واليد ونحو ذلك , مع نفي مماثلة المخلوقين , فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه , ونزهوا من غري تعطيل , ولم يتعرض من ذلك أحدٌ منهم إلى تأويل شيء من هذا , ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت , ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سوى كتاب الله , ولا عرف أحدٌ منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة , فمضى عصرُ الصحابة رضي الله عنهم على هذا , إلى أن حدث في زمنهم القول بالقدر , وأن الأمر أنفة , أي: أن الله تعالى لم يقدر على خلقه شيئاً مما هم عليه ... )
وهذا الذي أوضحه المقريزي هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ظهور الفرق المختلفة , وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية الذي مر ذكره قريباً ( ... فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً , فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهدين الراشدين , تمسكوا بها , وعضوا عليها بالنواجذ , وإياكم ومحدثات الأمور , فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة).
وليس المعقول أن يقال في هذا شيء من مذاهب هذه الفرق المختلفة في العقيدة التي حدثت في أواخر عهد الصحابة وبعده , كالقدرية والمرجئة والأشاعرة وغيرها , ليس المعقول أن يقال في شيء من ذلك: إنه الحق والصواب , بل الحق الذي لا شك فيه هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولو كان شيء من هذه المذاهب حقا لسبقوا إليه رضي الله عنهم وأرضاهم , فلا يعقل أن يحجب حق. عن الصحابة ويدخر لأناس يجيئون بعدهم , قال إبراهيم النخعي كما في جامع بين العلم وفضله لابن عبدالبر 1/ 97 (لم يُدخر لكم شيءٌ خُبئ من القوم لفضل عندكم)
وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرحه باب قوله الله تعالى (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) كلام نفيساً لأبي المظفر السمعاني , فقال 13/ 507 (واستدل أبي المظفرالسمعاني بآيات الباب وأحاديثه على فساد طريقة المتكلمين في تقسيم الأشياء إلى جسم وجوهر وعرض , قالوا فالجسم ما اجتمع من الافتراق والجوهر ما حمل العرض , والعرض ما لا يقوم بنفسه , وجعلوا الروح من الأعراض , وردوا الأخبار في خلق الروح من قبل الجسد والعقل قبل الخلق , واعتمدوا على حدسهم وما يؤدي إليه نظرهم , ثم يعرضون عليه النصوص فما وافقه قبلوه وما خالفه ردوه , ثم ساق هذه الآيات ونظائرها من الأمر بالتبليغ , قال: وكان مما أمر بتبليغه التوحيد , بل هو أصل ما أمر به فلم يترك شيئاً من أمور الدين وأصوله وقواعده وشرائعه إلا بلغه , ثم لم يدع إلى الاستدلال بما تمسكوا به الجوهر والعرض , ولا يوجد عنه ولا عن أحد أصحابه من ذلك حرفٌ واحدٌ فما فوقه , فعرف بذلك أنهم ذهبوا خلاف مذهبهم وسلكوا غير سبيلهم بطريق محدث مخترع لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم , ويلزم من سلوكه العود على السلف بالطعن والقدح , ونسبتهم إلى قلة المعرفة واشتباه الطرق , فالحذر من الاشتغال بكلامهم والاكتراث بمقالاتهم , فإنها سريعة التهافت كثيرة التناقض , وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا وتجد لخصومهم عليه كلاماً
¥