أرشيف ملتقى أهل التفسير

وقال الدسوقي (3): وقوله (ولا يمكث فيه) أي ولا يمكث في المسجد للتيمم، قوله (لكافر) تشبيه في منع دخول المسجد (وإن أذن له مسلم) ما لم يدع ضرورة لدخوله كعمارة أي بأن لم يوجد نجار أو بناء غيره، أو وجد مسلم غيره ولكن كان هو أتقن للصنعة، فلو وجد مسلم غيره مماثل له في إتقان الصنعة لكن كانت أجرة المسلم أزيد من أجرة الكافر فإن كانت الزيادة يسيرة لم يكن هذا من الضرورة وإلا كان منها على الظاهر، كذا قرره شيخنا. اهـ

ونسب القرطبي (4) القول إلى أهل المدينة وقال:الآية عامة في سائر المشركين وسائر المساجد: وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله ونزع في كتابه بهذه الآية يعني قوله تعالى: (فلا يقربوا المسجد الحرام) ويؤيد ذلك قوله تعالى: (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها، وفي صحيح مسلم وغيره "إن هذا المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر ... " (5) الحديث. والكافر لا يخلو عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم:" لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب " (6)، والكافر جنب، وقوله تعالى: (إنما المشركون نجس) فسماه الله تعالى نجساً فلا يخلو أن يكون نجس العين أو مبعداً من طريق الحكم، وأي ذلك كان فمنعه من المسجد واجب، لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيهم، والحرمة موجودة في المسجد. انتهى كلام القرطبي.

وقال ابن العربي المالكي (7) في قوله تعالى: "فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " .. دليل على أنهم لا يقربون مسجدا سواه لأن العلة – وهي النجاسة – موجودة فيهم والحرمة موجودة في المسجد ... وقال في منع المشركين من دخول المسجد الحرام نصاً، ومنع من دخول سائر المساجد تعليلا بالنجاسة، ولوجوب صيانة المسجد عن كل نجس. اهـ

وخالف المواق (8) في التاج والإكليل على مختصر خليل حيث قال - شارحا قول صاحب المختصر: (ككافر وإن أذن مسلم) - مايلي: ابن رشد: لم ينكر مالك بنيان النصارى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واستحب أن يدخلوا مما يلي موضع عملهم، وخفف ذلك وإن كان من مذهبه أن يمنعوا من دخول المسجد مراعاة لاختلاف أهل العلم في ذلك إذ منهم من أباح أن يدخلوا كل مسجد إلا المسجد الحرام لحديث ثمامة وربطه في المسجد الحرام. وعند هؤلاء أن النصراني غير متعبد بشعائر الإسلام بخلاف الجنب فافترقا في دخول المسجد. اهـ

[ line]

1. حاشيته على الشرح الصغير للدردير (1/ 138)

2. جواهر الإكليل 1/ 23.

3. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 223)

4. الجامع لأحكام القرآن (8/ 99،100)

5. صحيح مسلم مع شرح النووي (3/ 182)

6. ضعيف رواه أبو داود من طريق أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة (عون المعبود 1/ 267) وذلك من أجل جسرة بنت دجاجة قال البخاري:عندها عجائب وقد ضعف الحديث جماعة منهم البيهقي وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي، بل قال ابن حزم إنه باطل، كما في إرواء الغليل (ج1ص162)،أما شيخها أفلت ويقال له فُليت العامري فقد وثقه الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي (ميزان الاعتدال1/ 399). أما رواية أم سلمة " إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض" فقد رواها ابن ماجة (1/ 511 مع تحقيق بشار عواد معروف) ففيها مجهولان أبو الخطاب كما في التقريب (2/ 392)، ومحدوج الذهلي: التقريب (2/ 161). قلت: تحسين الزيلعي له في نصب الراية (1/ 255)، ونقله تحسين ابن القطان في نفس الصفحة، وتصحيح الشوكاني في السيل الجرار (1/ 109) رحمهم الله ظانين أن الحديث بسندين وهم يحتاج إلى مناقشة: فالعلل فيه كثيرة: أولا جسرة كوفية تفردت ولا تحتمل مثل هذا الحديث، ثانيا متكلم فيها فقد قال فيها البخاري عندها عجائب كما سبق، و قال البيهقي فيها نظر، وقال ابن حبان فيما نقله أبو العباس البناني: عندها عجائب (ميزان الاعتدال 1/ 399)، ثالثا: فليت العامري مجهول، فقال الخطابي: ضعف هذا الحديث جماعة وقالوا أفلت مجهول اهـ (شرح السنن 1/ 67)، وقال البغوي: وضعف أحمد الحديث، لأن راويه وهو أفلت بن خليفة مجهول (شرح السنة 2/ 46)، رابعا: جسرة ليست مشهورة بالرواية عن عائشة فأين الرواة عن عائشة كعمرة، وعروة، والقاسم بن محمد، والأسود بن يزيد النخعي، وإن كان كوفيا فإن أمنا عائشة قالت فيه: ما دخل علي من تحت سماء الكوفة رجل أكرم علي من الأسود بن يزيد. خامسا والأهم: أن الحديث واحد بإسناد واحد وليس اثنين كما

¥