ـ[ربيع أحمد سيد]ــــــــ[04 Dec 2010, 06:36 م]ـ
زعم وجود تناقض بين الأحاديث والرد عليه
أم تنقمون عليه زعمكم بوجود تناقض بين بعض الأحاديث و بين بعض الأحاديث والقرآن.
و سر هذا الاعتراض جهلكم بعلم مختلف الحديث و علم أصول الفقه إذ لمختلِف الحديث تعلق وارتباط بالفقه وأصوله، والحديث وعلومه فالأصوليون تعرضوا له في مبحث التعارض والترجيح،، وهذا العلم من أهم أسباب اختلاف الفقهاء، وأما المحدثون فقد اصطلحوا على تسميته (مختلِف الحديث)، لذا نجد المحدثين الفقهاء هم الذين يهتمون بهذا العلم لدفع التعارض الظاهري بين الأحاديث الواردة في المسألة الواحدة و الجمع بين النصّين المتعارضين في الظاهر منهجٌ يتّبعه الناس في فهم كلامهم بعضهم لبعض فلو قال شخص لآخر لا تعطي هذه الكتب لأحد ثم بعد مدة قال إذا جاءك فلان فأعطيه الكتب لفهم أن فلاناً المذكور مستثنى دون بقية الناس؛ لأن العقلاء لا يتناقضون في قولهم في الغالب، والعقلاء منزهون في الغالب عن التناقضو التناقض مما يقبح في كلام البشر، فكيف يليق بكلام رب البشر؟!!! لذلك اتّباع منهج الجمع في نصوص الكتابوالسنّة أولى.
و مختلف الحديث ربما سماه المحدثون "مشكل الحديث" وهو ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معنى باطلا، أو تعارض مع نص شرعي آخر و هو من أهم ما يحتاج إليه العالم والفقيه، ليقف على حقيقة المراد من الأحاديث النبوية، لا يمهر فيه إلا الإمام الثاقب النظر.
وقد تهجم طوائف من أهل البدع على السنة وأهل الحديث بسبب زيغهم في فهم الأحاديث على وجهها حتى اتهموا المحدثين بحمل الكذب ورواية المتناقض ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبعهم في عصرنا المستشرقون ومقدلدوهم ممن اغتر بالمادة واحتجرها على عقله، وغلف بحواجزها مشاعره. وإن كان بعضهم قد يتذرع باسم التحرر في فهم الدين، أو فتح باب الاجتهاد!!.وهذا الصنف من الناس يوازي في ضرورة أولئك الجهلة المتزهدين الذين سوغوا الوضع والكذب في الحديث للترغيب والترهيب، فإن كلا من الفريقين استباح لنفسه التحكم في متن الحديث، فاختلق فيه أناس بجهلهم، وجحد الآخرون صحيحه بغرورهم.
وفي الواقع إن ادعاء التعارض ليس بالعسير ما دمام في النصوص مالا بد منه من عام وخاص مستثنى منه، أو مطلق ومقيد يقيد به ... ، فهل نطبق على هؤلاء الناقدين نقدهم، ونطرح فكرهم، وقانونهم، وهلا وسعتهم جملة الأحاديث العظمى المحكمة، التي لا إشكال فيها ولا سؤال. وقد عني أئمة الحديث وجهابذة نقده بهذا الفن، فدرسوا ما وقع من الإشكال في الأحاديث الصحيحة دراسة وافية من الناحية العامة الكلية، ومن الناحية التفصيلية الجزئية.
أما من الناحية العامة الكلية:
فقد قسموا الأحاديث المستشكلة نتيجة البحث فيها إلى قسمين:
القسم الأول: أن يمكن الجمع بين الحديثين المختلفين، وإبداء وجه من التفسير للحديث المستشكل يزيل عنه الاشكال، وينفي تنافيه مع غيره، فيتعين المصير إلى ذلك التفسير، وهذا هو الأكثر الأغلب في تلك الأحاديث ....
القسم الثاني من مختلف الحديث: أن يتضاد الحديثان بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وذلك على ضربين:
الضرب الأول: أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ.
الضرب الثاني: أن لا تقوم دلالة على النسخ، فيفزع حينئذ إلى الترجيح ويعمل بالأرجح منها بكثرة عدد رواته، أو مزيد حفظ، أو مزيد ملازمة راوي أحد الحديثين لشيخه، في أوجه كثيرة من وجوهالترجيح. و هذا الضرب الثاني يدخل في الشاذ والمحفوظ. وإن تساويا ولم يمكن الجمع ولا الترجيح حكم بالاضطراب عليهما، وضعفا.
و أما الناحية التفصيلية الجزئية:
فقد عني العلماء بدراسة أي سؤال موجه على أي حديث، وأجابوا عن ذلك في شروحهم الموسعة على السنة، كما أنهم أفردوا هذا اللون العلمي بالدراسة في كتب خاصة كثيرة، نذكر منها:
1 - تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة عبد الله بن مسلم النيسابوري "276هـ".
2 - "مشكل الآثار" للإمام أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي "321" وهو أوسع كتب هذا الفن وأحفلها بالفوائد.
3 - "مشكل الحديث" لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك "406" [1] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=57447#_ftn1).
¥