أرشيف ملتقى أهل التفسير

قال النووي عن مختلف الحديث: ((من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهراً فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما، وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث، والفقه، والأصوليون الغواصون على المعاني، وصنف فيه الإمام الشافعي، ولم يقصد رحمة الله استيفاء، بل ذكر جملة ينبه بها على طريقه، ثم صنف فيه ابن قتيبة فأتى بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة، لكون غيرها أقوى وأولى، وترك معظم المختلف، ومن جمع ما ذكرنا لا يشكل عليه إلا النادر في الأحيان، والمختلف قسمان أحدهما يمكن الجمع بينهما، فيتعين ويجعل العمل بهما، والثاني لا يمكن بوجه، فإن علمنا أحدهما ناسخاً قدمناه، وإلا عملنا بالراجح كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم في خمسين وجهاً، والله أعلم)) [2] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=57447#_ftn2).

يقول عبد الله الخطيب عن مختلف الحديث: ((اقد اهتم العلماء مبكرا بهذا العلم بدءا من مؤلَّف الإمام محمد بن إدريس الشافعي: اختلاف الحديث، وغيره من المؤلفات ككتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، وكتاب مشكل الآثار للطحاوي. أضف إلى ذلك فقد ذكر العلماء وجوها عديدة للترجيح بين مختلف الحديث بعضها راجعة للسند وأخرى راجعة للمتن، ذكر منها الحافظ العراقي والسيوطي والآمدي مائة وجه وعشرة أوجه. كل هذا يدل على عناية فائقة من علمائنا بنقد المتن حتى قال ابن خزيمة (311 هـ): «ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما»)) [3] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=57447#_ftn3).

يقول الدكتور محمد سويلم عن مختلف الحديث: ((هذا العلم من علوم الحديث المهمة، وقد أحسن العلماء المتقدمون حينما تكلموا فيه وبينوا حكمه، وذلك لأن أعداء الإسلام من الزنادقة، وأضرابهم كالنظام المعتزلي قد عولوا في طعنهم في الأحاديث والسنن على ما يبدوا بادئ الرأي من تعارض: تناقض أو تضاد بين ظواهر بعض الأحاديث، ويبدو هذا المعنى جليا فيما جاء في كتاب الإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى سنة ست وسبعين ومائتين وكذلك المستشرقين بنواجل طعنهم في الأحاديث على ما يبدو بين ظواهر بعض الأحاديث من تخالف، وقد أخذوا كلام الزنادقة والنظام المعتزلي وأمثاله وما زالوا يزيدون فيه، ويبدون، ويعيدون حتى صيروا من الحبة قبة وهذا العلم لا ينهض للكلام فيه إلا الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة)) [4] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=57447#_ftn4).

ونكرر فنقول إن التعارض بين نصوص الشريعة غير موجود في الحقيقة، لكن قد يقع التعارض في نظر المجتهد: إما لنقص في علمه أو خلل في فهمه، وهو تعارض ظاهري غير حقيقي فلا يمكن أن يقع على وجه لا يمكن فيه الجمع أو النسخ أو الترجيح، ولا يمكن أن يقع التعارض بين دليلين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا، وهو مستحيل في أخبار الله تعالى،و أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله سبحانه: ? و َمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثاً ? [5] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=57447#_ftn5) ، و هو مستحيل في أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله سبحانه: ? َمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ? [6] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=57447#_ftn6) ولا يمكن أن يقع التعارض بين دليلين مدلولهما حكمي لإمكان الجمع أو النسخ أو الترجيح بين الدليلين فإذا أمكن الجمع فلا تعارض و إذا كان أحدهما ناسخا للآخر فلا تعارض، وإذا أمكن الترجيح فلا تعارض،و لا يصح التعارض بين نص قطعي و ظني، ولا بين نص و إجماع،ولا بين إجماع وقياس؛ لأن الأضعف ينتفي بالأقوى، ولأن شرط التعارض بين الدليلين أن يكونا في قوة واحدة ولدفع موهم التعارض بين النصوص الشريعة يجب الجمع بين المتعارضيين بوجه صحيح، وإلا فاعتقاد النسخ و إلا فالترجيح بينهما.

¥