[سؤال]
ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[05 - 11 - 2009, 05:35 م]ـ
السلام عليكم: اختلف النحاة في التنازع بين فعلي التعجب,
قال ابن مالك في شرح التسهيل والصحيح عندي جوازه لكن بشرط إعمال الثاني كقولك: ما أحسن وأعقل زيداً، فتنصب زيداً بـ (أعقل) لا بـ (أحسن)، لأنك لو نصبته بـ (أحسن) لفصلت ما لا يجوز فصله [لأنه لا يجوز الفصل بين فعل التعجب ومعموله]
السؤال: ابن مالك أوجب إعمال الثاني, ألم يخرج هنا من باب التنازع لأن شرط التنازع أن يكون كلا العاملين يصح عمله في المعمول؟
ـ[نديم السحر]ــــــــ[05 - 11 - 2009, 05:59 م]ـ
أهلا بك أخي العزيز
وشرط آخر للتنازع هو أن يكون المتنازعان متصرفين لا جامدين كما في التعجب,
وقد أجاز المبرد التنازع في فعلي التعجب مع جمودهما في كتابه (المدخل) , والجمهور على المنع.
تحياتي
ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[05 - 11 - 2009, 06:54 م]ـ
قصدي أن ابن مالك يرى وجوب إعمال الأول .. والتنازع ليس فيه (وجوباً) إنما يجوز إعمال أيما شئت ...
فمن يوضح لنا؟
ـ[حسانين أبو عمرو]ــــــــ[05 - 11 - 2009, 07:20 م]ـ
مذهب سيبويه ِ منع التَّنازع بين فعلَي التَّعجُّب , ومذهب المبرد الجواز سواء أعملْت َ الثَّاني أو الأول. تقول في إعمال الثّاني:
ما أحسنَ وأجمل َ زيدًا! , وأحْسِن به وأجمِل ْ بعمرٍو! , وتقول في إعمال الأول: ما أحسن َ وأجملَه زيدًا! , وأحْسِن ْ وأجْمِل به بعمرٍو!
ويُغتفر الفصل ُ بين فعل التَّعجُّب ومعموله؛ لامتزاج الجملتين ِ بحرف العطف , واتِّحاد ما يقتضي العاملان ِ ,
وأيَّده الرَّضي. واختاره ابن مالك بشرط إعمال الثاني.
. قال ابن مالك: والصَّحيح عندي جوازه لكن بشرط إعمال الثاني اهـ
وردَّه أبو حيَّان قائلا: هذا ليس من باب الإعمال؛ لأنَّ شرط الإعمال ِجواز ُ إعمال ِ أيِِّهما شئت َ.
ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[06 - 11 - 2009, 10:24 ص]ـ
رحمك الله أستاذنا