تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو أسامة الشافعي]ــــــــ[05 - 09 - 07, 02:59 ص]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[05 - 09 - 07, 09:23 ص]ـ

فإن لم يجزنى إلا فى مسلم، لكنى سمعت منه صحيح البخارى، أيجوز أن أرويه عنه بدون إذنه؟

فإن كان،فما فائدة الإجازة إذا؟

ـ[علي ياسين جاسم المحيمد]ــــــــ[07 - 09 - 07, 09:00 ص]ـ

نعم أخي محمد البيلي يجوز أن تروي عنه البخاري بالسماع وهو أعلى أنواع التحمل وأما ما روايتك عنه بالإجازة وهي كما قلت من قبل إذن شيخك لك بما لم تقرأه عليه وهو لا شك أقل من السماع وأنا أسألك إذا سمع نافع مولى عبد الله ابن عمر عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا فهل نحجر عليه أن لا يرويه إلا إذا أذن عبد الله ابن عمر لنافع أن يرويه عنه الجواب لا شك لا لا يتحجر الرواية لأنها هنا نقل وما دام نافع ثقة عند المحدثين فهو مصدق بما ينقل ومن هنا نشأ علم تحمل الحديث وبمثل هذا امتلأت كتب الحديث برواية نافع عن مولاه ابن عمر أما فوائد الإجازة فكثيرة وهي من طرق التحمل وهناك ماهو أقل منها كالإعلام والوجادة يقول وجدت بخط فلان كذا ويقول أعلمني فلان أنه يروي الكتاب الفلاني عن فلان وهذا الأخير أضعف درجات الرواية فإذا قال الشيخ للتلميذ أذنت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني ولم يسمعه منه ولم يقرأه عليه ولم يحضر قراءة بعض طلاب العلم على الشيخ لهذا الكتاب فكأن الشيخ وثق بأن المجاز منه قادر على فتح مجالس للتحديث بهذا الكتاب (إن كانت إجازته إجاة دراية) وشاع العمل بالإجازة بعد ما استقرت الكتب وعُلم الصحيح من الضعيف فيبقى أن قراءة هذا الطالب صحيحة غالبا في متون الحديث وهو قادر على أن يرجع إلى كتب الشروح (وهذا من إجازة الدراية) بل أجازو الرواية (وهي غير الرواية وأقل منها وشرطها المقدرة على التحمل) للطفل وبعضهم لأهل العصر ممن أحب أن يريه وقد تكلم بعض العلماء في عدم جواز رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لمن له به رواية ومع ذلك تجد الخطباء برفعون أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجاز لأهل عصره من أهل الحديث كأنه أذن لهذا الخطيب أن يفعل ما فعل بل قالو الرواية هي تحمل معنوي والدراية تحمل ملموس فأجازوا رواية العامي دون الشهادة له بالدراية من قبل محدث وتفاصيل هذا الكلام مبثوثة في كتب المصطلح وفي بعض الأثبات وممن تكلم عن جواز الرواية لأهل العصر وعمل بها وأجاز لأهل عصره شيخ مشايخي الشيخ عبد الله بن سيعيد اللحجي في ثبته المرقاة إلى الرواية والرواة ولشيخي السيد العلامة قاسم بن إبراهيم البحر اليمني مؤلف فمن أجاز لأهل عصره من أهل الحديث ومن خير من تكلم عنها من المعاصرين في الكتب المتداولة المنشورة على الإنترنت من الشيخ ذيَابِ بنِ سَعْدٍ آل حَمدانَ الغامِدي في ثبته: الوجازة في الأثبات والإجازة وهو منشور على موقع الشيخ وإليك الرابط www.islamlight.net/thiab (http://www.islamlight.net/thiab) وقد توسع الشيخ وروى عمن أجاز لأهل عصره في كتابه هذا. على أن كثيرا من المحدثين لم يرتض الإجازة لأهل العصر وبعضهم منع الإجازة مطلقا وقد قال ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث وقد أجاز العمل بها الجماهير

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[07 - 09 - 07, 12:27 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قرأت في أكثر من موطن مراتب التحمل، ورأيت - فيما يشبه الإجماع - أن السماع والتحديث هما أعلى المراتب، بينما تأتي الوجادة في آخر مرتبة.

أقول إن هذا يشبه الإجماع، ولا أدري لعل الناس اختلفوا.

فإن كان الأمر كذلك وهو ما أوضحه أخونا الفاضل بقوله:

وهناك ماهو أقل منها كالإعلام والوجادة يقول وجدت بخط فلان كذا

فيكون سؤال هو:

السماع والتحديث وهما بالدرجة العليا عند المحدثين قد يعتريهما الوهم والخطأ وغير ذلك مما نراه عند ترجيح حديث على آخر ثم نحكم لأحدهما بالشذوذ والآخر بالحفظ.

بينما نجد أن الوجادة - وهي بالدرجة الدنيا من أنواع التحمل - الثقة فيها أكبر!!!

لماذا لم يعتمد العلماء (الوجادة) كأعلى درجة بما أن درجة الوثوق بها إلى هذا الحد؟

وبمعنى آخر:

إذا رأيت حديثا في صحيح البخاري أو مسلم فأقول - وكلي ثقة - رواه البخاري ورواه مسلم.

بينما لو سمعته من شيخ (ثقة) أقول حدثني فلان غن فلان .. عن البخاري - أو عن مسلم - الخ السند، وق أكون مخطئا أو واهما في أحد الرجال أو في المتن!

وهذا الأمر كان يحيك في صدري منذ زمن ولا أجد من أستطيع محادثته به ممن عنده علم بذلك، والآن: من لهذا السؤال يعطينا (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)؟

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[08 - 09 - 07, 12:03 ص]ـ

الشيخ الحبيب يحيى، تقول بارك الله فيك:

"إذا رأيت حديثا في صحيح البخاري أو مسلم فأقول - وكلي ثقة - رواه البخاري ورواه مسلم.

بينما لو سمعته من شيخ (ثقة) أقول حدثني فلان غن فلان .. عن البخاري - أو عن مسلم - الخ السند، وق أكون مخطئا أو واهما في أحد الرجال أو في المتن! "

الإشكال يا أخى أن قياسكم للحالتين غلط غير صحيح.

الصواب أن تقول:" إذا رأيت حديثا بخط البخارى أو مسلم، فأقول و كلى ثقة رواه البخارى أو مسلم، بينما لو سمعته من البخارى أقول حدثنى البخارى "

أو تقول:

"إذا رأيت كتابا بخط أحد الحفاظ يقول فيه حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن البخارى، فأقول و كلى .......... رواه ........ ، بينما لو سمعته من فلان عن فلان عن فلان عن البخارى، و قد أكون واهما فى أحد الرجال أو المتن."

طبعا، قد تجد الكلام الأخير غير منضبط، و هذا طبيعى، و أعتقد أن نقطة الإشكال فى قياسكم قد اتضحت. (ابتسامة).

و جزاك الله و الأخ محيمدا خيرا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير