أرى أن التعبير بكلمة (مُسْتَدْلَلُها) تعبير غير ظاهر، فإن كان الضبط من المؤلف فللكلمة وجه صحيح ولا بد، وإلا فالأقرب أن الكلمة تصحفت في النسخ أو غيره، ثم اجتهد المحقق في ضبطها.
وقد تقدم قبل ذلك بقليل قول المؤلف (بل كل من يعتقد عقيدة مستنداً فيها إلى العقل يزعم أن دلالة العقل عليها يقينية).
فلعل (مستدللها) مصحفة عن (مستند فيها).
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
ص61 س21
(ثم رأيت في "نظم الدرر" للبقاعي، في الكلام على الفاتحة، ما لفظه: "فالغرض الذي سبقت له الفاتحة هو").
الصواب (سيقت) مكان (سبقت).
هذا وفي العبارة سقط وتكرار، وأصلها من كتاب البقاعي (نظم الدرر).
إن عبارة المطبوعة هذه إما أن تكون تلخيصاً من المعلمي لعبارة البقاعي، فيكون وقع فيها أثناء كتابة التلخيص سهو منه، أي من المعلمي رحمه الله.
وإما أنه لم يلخصها وإنما حذف بعض كلماتها مشيراً إلى مواضع الحذف بخطوط مقطعة أو نحوها، ثم جاء الناسخ أو المحقق فحذف تلك الإشارات.
وإما أنه - أي المؤلف - نسخ العبارة على وجهها، ثم وقع الخلل من الناسخ أو المحقق.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
وإليك نص عبارة البقاعي من (تفسيره) (1/ 13):
(--- إذا تقرر ذلك، فالغرض الذي سيقت له الفاتحة هو [في الأصل: وهو] إثبات استحقاق الله تعالى لجميع المحامد وصفات الكمال، واختصاصه بملْك الدنيا والآخرة، وباستحقاق العبادة والاستعانة، [و] بالسؤال في المنّ بإلزام صراط الفائزين، والإنقاذ من طريق الهالكين، مختصاً بذلك كله.
ومدار ذلك كله مراقبة العباد لربهم، لإفراده بالعبادة، فهو مقصود الفاتحة بالذات وغيره [في رفع الاشتباه: وغير] وسائل إليه، فإنه لا بد في ذلك من إثبات إحاطته تعالى بكل شيء، ولن يثبت حتى يعلم أنه المختص بأنه الخالق الملِك المالك، لأن المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب نصب الشرائع، والمقصود من نصب الشرائع جمع الخلق على الحق، والمقصود من جمعهم تعريفهم [بـ] الملِك وبما يرضيه؛ وهو مقصود القرآن الذي انتظمته الفاتحة بالقصد الأول----).
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
ص76 س7
(البيع) ----- (البدع).
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
ص77 س9
(أقول: [ومعلوم هذا من الكتاب والسنة، وما يشهد له من السنة حديث أحمد وغيره---) -----.
لعل نحو هذا التعبير (أقول: وهذا المعنى شواهد صحته متكاثرة، ومما يشهد له من السنة حديث أحمد وغيره---) يكون أقرب؛ فإن هذه الجملة (ومعلوم هذا من الكتاب والسنة) علق عليها المحقق بقوله (هذه الجملة مطموسة بالأصل فلم أستطع قراءتها واجتهدت في صياغتها هكذا بما يتلاءم وسياق الكلام، أسأل الله التوفيق).
كذا أدى به اجتهاده، ولكني لا أستحسن ذكر الكتاب، لأن المؤلف لم يأت بآية يستنبط منها هذا المعنى، ومن عرف دقته وطريقته في التمثيل علم أن الغالب عليه أنه إذا عبر بمثل هذا السياق أتى بآية قبل الحديث، فلعل اجتهادي في إكمال النص أقرب، إلا إذا كانت كلمة "الكتاب" لم تطمس فقرأها المحقق، والله أعلم.
ثم إن المحقق وضع الحاصرة الثانية بعد أربعة أسطر، ولم يبين معنى الحصر، وطريقته قد توهم أن كل ما بين الحاصرتين من اجتهاده.
وكذلك وقع له في مواطن عديدة إهمال منه لبيان معنى وضع بعض العبارات بين حاصرتين.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
ص78 س2 - 3
(وذلك [يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمن والحكمة (فهو أحق بها)] صريح في أنه وجدها عند من ليس من أهلها [--- المؤمن أحق بها ممن وجدها عنه، أو وجدها عند مؤمن لكان كل منهما حقيق بها).
يظهر أن صواب العبارة هكذا: (وذلك صريح في أنه إن وجدها عند من ليس من أهلها كان، أي المؤمن، أحقَّ بها ممن وجدها عنه، أو وجدها عند مؤمن كان كل منهما حقيقاً بها).
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
ص78 قال المؤلف رحمه الله: (وحديث الحكمة يشير إلى أمور منها---)، ثم ذكر جملة أمور استنبطها من الحديث، فتعقبه المحقق بكلام غير محقَّق!، وليس هذا موضع بيان مواطن الزلل والخلل في كلامه.
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
ص84 س12
(فإنه قيل) ----- (فإنْ قيل).
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
ص85 - 86
(فأما أمور الدين فكانوا يعلمون عنه صلى الله عليه وآله وسلم رأيه فيها، فلم يكونوا يراجعونه في شيء فيها إلا نادراً .... ).
لفظة (رأيه فيها) أخشى أن تكون مصحفة، أو يكون قد سقط من السياق شيء.
ولفظة (في شيء فيها) يظهر أنها مصحفة، وأن صوابها (في شيء منها).
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
ص86 س7
(فيحق) ----- (في حق)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
ص87 س3
(إن عالم) ----- (إنه عالم)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
ص90 س1
(سننكم) ----- لعلها (سنتكم).
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
ص91 س2
(وهذا الموقف) ----- (وهذا الموقوف)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
ص91 س6
(فإنهم إذا ابتدع أحد من العامة والأمراء والأنبياء بدعة) ----- الصواب (والأغنياء) بدل (والأنبياء).
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
--- يُتبَع، إن شاء الله-----.
"
¥