البيان؟!
10 - تناقضه في تقليده لأبي داود في كلمته المذكورة آنفاً، وفي تعهد المؤلف في اتباع ما سكت عليه أبو داود بقوله " صالح "، فتراه تارة قد وفى بهذا التعهد، وإن كان فيه ما سبق بيانه في الفصل الذي قبله، وتارة يسكت عن كثير مما سكت عليه أبو داود خلافاً للتعهد، وفيه الضعيف والحسن والصحيح، وأحياناً يعقبه بقوله: " لم يبينوا درجته "، ورأيته مرة تعقبه في حديث بأن في سنده ضعيفاً، والحديث صحيح -كما سيأتي بيانه-.
11 - تقليده للترمذي في التضعيف، مع أن سنده عند التحقيق حسن أو صحيح نظيف، وفي التحسين وهو يستحق التصحيح.
12 - مخالفته للترمذي وغيره في التضعيف، فيقوي ما ضعفوه وهو مخطئ في ذلك!
13 - يورد الحديث عن صحابي برواية بعض أصحاب الأصول، ثم يعطف على ذلك فيقول: " ولأبي داود " (مثلاً) فيذكر الحديث بلفظ آخر يوهم أنه عنده عن ذلك الصحابي أيضاً، والواقع أنه حديث آخر عن صحابي آخر! وتارة يقول: " رواه فلان وفلان " وتارة يزيد عليه بقوله: " بسند حسن "، والواقع أنهما إسنادان وقد يكون أحدها صحيحاً، ولا يخفى ما في ذلك من بخس في الرواية لأن الحديث إما أن يكون ضعيفاً بسنده الأول فيقوى بسنده الآخر، وإما أن يكون حسناً فيرتقي إلى الصحة بالسند الآخر أو صحيحاً فيزداد صحة.
14 - يعزو الحديث لجماعة من المخرجين ثم يقول: " فلان سنده كذا وفلان سنده كذا " يغاير بين السندين والسند واحد، وقد يكون الأول رواه من طريق الآخر، وهذا من الطرائف!!
15 - يعزو الحديث لأحدهم من رواية صحابي وهو عنده عن غيره أو لا إسناد له به!
16 - يزيد في الحديث من عنده ما ليس عند أحد ممن عزاه إليهم بل ولا عند غيرهم، وتارة يحذف منه ما هو ثابت فيه!!
17 - يطلق العزو للنسائي، وهو يعني به سننه الصغرى المعروفة بالمجتبى كما نص عليه في المقدمة، وكثيراً ما لا يكون الحديث فيه، بل في غيره من كتبه الأخرى مثل " عمل اليوم والليلة " و" السنن الكبرى "!!
18 - تحسينه أو تصحيحه لأسانيد الأحاديث التي يقول الترمذي فيها " حديث حسن " أو " حديث صحيح " متوهماً أن الترمذي لا يقول ذلك إلا فيما كان سنده حسناً أو صحيحاً! وذلك غفلة منه عما ذكره الترمذي نفسه في آخر كتابه! قال (2/ 340): " كل حدث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذاً، ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن ".
فهذا نص منه على أنه يحسن الحديث الذي فيه ضعيف غير متهم وله طريق آخر، فتحسين إسناد الحديث حينئذ لقول الترمذي فيه " حديث حسن " خطأ واضح، بل لابد من النظر في سنده وأن يعطى له ما يستحق من ضعف أو حسن أو صحة، شأنه في ذلك شأن الأحاديث التي سكت عليها أبو داود، وقد عرفت الحق فيها -كما تقدم-.
19 – اعتماده على التوثيق الواهي دون التضعيف الراجح.
المصدر: مجلة المسلمون (6/ 1007 – 1012).
وصدق الشيخ أبو إسحاق الحويني عندما سُئل عن كثرة استشهاد خطباء الجمعة بالأحاديث الضعيفة فقال: "يا ضياع تعب المُحدثين"