فَواحَسرَتا ما أَمَرَّ الفِراقَ .... وَأَعلَقَ نيرانَهُ بِالكُبودِ
أشعر باختلاف الضربين
ولكن ننتظر وجود الشواهد ومدى عمومها
وأما المديد فثمة ما هو سائد في كتب العروض من حيث اعتبار المديد محذوف التفعيلة الأخيرة في الصدر له عروضان متمايزان
فاعلن ....... فاعلاتن فاعلن فاعلا (فاعلن) وآخر الصدر علن فاعلا = 3 2 3
فَعِلن ....... فاعلاتن فاعلن فَعلا (فاعلن) وآخر الصدر علن فعلا = 3 1 3
وفي تصنيفه لأعاريض وأضرب المديد يذكر ابن عبد ربه: والعروض الثاني محذوف لازم الثاني له ثلاثة ضروب لازمة الثاني "ومع أني لم أفهم قصده بقوله لازم الثاني إلا أن عدم وجود أي (فَعِلن) في أي عروض أو ضرب جعلني أرجح أنه يقصد بلازم الثاني عدم جواز الزحاف.
وهو يذكر الأبيات التي تفضلت بها في باب الضرب اللازم اللين. فإن كان هنا يجوز ورود (فعلن) و (فاعلن) في العروض فما المقصود بقوله المتقدم (العروض لازم الثاني)؟
وهذا ما يقله أستاذي سليمان أبو ستة في (نظرية في العروض العربي ص-94) والتمثيل الرقمي من عندي
أما العروض الثانية من هذا النسق فتجري على النحو التالي 2 3 2 2 3 [[2]] 3
حيث [[2]] = سبب لازم القبض
ثم ماذا يبقى من قولهم إن له عروضا على وزن فعلن وعروضا على وزن فاعلن ثم يوحدان بينهما في قصيدة واحدة؟
أما السريع فإن آخر صدره 3 2 3 وليس 3 2 3 .... وقد تقدم شرح ذلك فإن 2 3 في آخر شطر السريع شأنها شأن 3 2 في آخر شطر الرجز (عروضا وضربا) من حيث أن (3 2 في آخر شطر الرجز و 2 3 في آخر شطر السريع أصل كل منهما مفعولن = مستفعل أو مفعولا = 2 2 2 فهما ذاتا أصل سببي)
وأما الرمل لإإن شطره يتنهي ب 3 2 1 3 .... أو 3 2 2 3 وليس ب 3 2 3 ولهذا فلا علاقة له بهذا الأمر.
لتوضيح كل هذا كما ينبغي يلزم شرح أكثر العروض الرقمي. عيب الرقمي وميزته شموليته فمن أحاط بها سهلت عليه هذه التفاصيل، ونقل هذه التفاصيل بوضوح كاف لمن لم يتعرف إلى شمولية االرقمي يستدعي شرح الكثير المثير.
يرعاك الله أستاذي الكريم.
ـ[د. عمر خلوف]ــــــــ[16 - 08 - 2009, 01:23 م]ـ
من حيث حكم العروض (باستثناء السبب الأخير المحذوف في المتقارب) فإن حكم 3 2 3 واحد في منطقتي العروض والضرب في كل من المتقارب والمتدارك
فعولن فعولن فعولن فعو = 3 2 3 2 3 2 3
فاعلن فاعلن فاعلن فا علن = 2 3 2 3 2 3 2 3
وقد يكون هذا القياس مبعثا للاختلاف، فلأغير سؤالي وأجعله عن المتقارب
هل ورد في عصر الاستشهاد في المتقارب أن ينتهي صدران (أو ضربان) في بيتين في قصيدة واحدة بالنهايتين التاليتين:
فعولن فعو = 3 2 3 و فعول فعو = 3 1 3
وهل هذا إذا وجد قليل أم نادر يصح حمله على الاستثناء؟
يقول الأخفش عن (فعولن) في المتقارب:
"فكان ذهابُ النون فيه أحسن، إلاّ أن يكون بعدها (فعَلْ) أو (فُلْ)، فيقبح إلقاؤها، لأنّ [الجُزءَ] الذي بعدها أُخِلَّ به. وهو مع قبحه جائز .. ".
هو إذن زحاف قبيح، لأن الوتد بعده جزء من تفعيلةٍ أنهكها الاعتلال.
وقد جاء في سلافة العصر لابن معصوم قول محمد بن يوسف المراكشي:
إذا أزْمَةٌ نزَلَتْ قِبَلِي
وضقْتُ وضاقتْ بها حِيَلي
تذكرْتُ قولَ الإمامِ عَلِي
رضيتُ بِما قسَمَ اللهُ لِي
وفوّضْتُ أمري إلى خالقي
وهو دليل آخر عندي على أنّ الأصل في الأوزان الساذجة هو التفعيلة، ككتلة وزنية إيقاعية يقوم عليها الوزن.
ويُرجح ذلك أيضاً أن مثل هذا الزحاف في وزن (المتدارك) حسن مقبول، ولا يمكن وصفه بالقبح، كالمثال الذي أوردتُه في مداخلتي السابقة، وكقول عبد المنعم الأنصاري:
كلّ ما كان في بدئهِ كلْمةً=ربما لم تكنْ كلءمةً منتهاهْ
إنني اليمُّ في ثورةٍ وأنا=غارقٌ فيه ضيّعتُ طوقَ النجاه
ويقول الحبسي:
كنْ مُجيداً لِمدْحِ النبيِّ تنَلْ=ما تُحبُّ، وتبلغْ بذاكَ الأملْ
فمُحمّدُ أزكَى الورى حسَباً=وأعزّ وأرقى الأنامِ عَمَلْ
وأما المديد فثمة ما هو سائد في كتب العروض من حيث اعتبار المديد محذوف التفعيلة الأخيرة في الصدر له عروضان متمايزان
فاعلن .... فاعلاتن فاعلن فاعلا (فاعلن) وآخر الصدر علن فاعلا = 3 2 3
فَعِلن .... فاعلاتن فاعلن فَعلا (فاعلن) وآخر الصدر علن فعلا = 3 1 3
¥