ـ[الأحمر]ــــــــ[03 - 11 - 2009, 10:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا تصاحب الرجل ذا الخلق السيئ وصاحب الرجل كثير الإحسان
احذر من الكتاب معدوم الفائدة
ـ[مسلمة وافخر]ــــــــ[03 - 11 - 2009, 10:17 م]ـ
بجد بارك الله فيكم جميعا وجعلة الله في ميزان حسناتكم وزاد من امثالكم
ـ[زهرة متفائلة]ــــــــ[03 - 11 - 2009, 10:20 م]ـ
بجد بارك الله فيكم جميعا وجعلة الله في ميزان حسناتكم وزاد من امثالكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله .... وبعد:
أؤمّن على دعائك ..... اللهم آمين .... اللهم آمين ... اللهم آمين
ـ[عطوان عويضة]ــــــــ[03 - 11 - 2009, 11:49 م]ـ
أين الموصوف المعرَّف بال في الآية الكريمة؟
قال تعالى: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم"
ال في " القاعدون " تحتمل وجهين:
أن تكون جنسية.
أن تكون بمعنى الذي.
و" غير " في الآية لم تقع بين ضدين.
.قال ابن هشام في المغني: ولا تتعرَّف" غير" بالإضافة؛ لشدة إبهامِها , وتُستعملُ غيرٌ المضافةُ لفظا على وجهين:
أحدهما وهو الأصل أن تكون صفةً للنكرة نحو: (نعمل صالحًا غيرَ الذي كُنا نعملُ) , أو المعرفة قريبة منها نَحْوُ: (صِراطَ الذين أنعمتَ عليهمْ) الآية؛ لأنَّ المعرَّف الجنسيَّ قريبٌ من النكرة, ولأنَّ غيرًا إذا وقعت بين ضدين ضعُف إبهامُها حتى زعم ابن السراج أنَّها حينئذ تتعرَّف , ويرُدُّه الآية الأولى , والثاني أن تكون استثناء فتعرب بإعراب الاسم التالي إلا في ذلك الكلام فتقول جاء القوم غيرَ زيدٍ بالنصب , وما جاءني أحد ٌ غيرَُ زيد ٍبالنصب والرفع, وقال تعالى: (لا يستوي القاعدونَ منَ المُؤمنين َغيرُ أولي الضَّرر) يُقرأ برفع " غير" إما على أنه صفة للقاعدون؛ لأنَّهم جنس وإما على أنه استثناء وأبدل على حدِّ (ما فعلوه إلا قليلٌ منهمْ) ويؤيده قراءة النصب , وأنَ حسنَ الوصف في غير المغضوب عليهم إنَّما كان لاجتماع أمرين الجنسية , والوقوع بين الضِّدين والثاني مفقود هنا ولهذا لم يقرأ بالخفض صفة للمؤمنين إلا خارجَ السبع؛ لأنه لا وجهَ لها إلا الوصف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذنا أبا عمرو.
-لا مراء أن إضافة غير ومثل وشبه إلى المعرفة لا تفيد التعريف - في الغالب الأعم - ويبقى حيز صغير موضع خلاف، كما يظهر من اقتباسك لابن هشام.
- ولا ريب أنني في ردي على سؤال أخينا عزوز لم أقصد باستشهادي بالآيات الكريمة سوى الإجابة على ظاهر السؤال وهو أن يكون المنعوت محلى بأل والنعت مضافا إلى معرفة، بما يحقق الشرظ اللفظي دون اعتبار لنوع التعريف، أتعريف عهد هو أم تعريف جنس؟
ولا شك أن لفظ القاعدون في الآية معرف بأل ولا يضيرنا كون التعريف لفظيا أو جنسيا أو قريبا من النكرة، المهم أنها معرفة على أي درجة كانت. وما كان معرفة فلا يوصف إلا بالمعرفة .. الأولى (الموصوف) معرفة بأل، والثانية بالإضافة، وهذا ما كان يسأل عنه السائل.
أما رأي ابن هشام فنجله، ولا نبخس رأي غيره، وهو رأي لم ينفرد به ابن السراج بل هو رأي يفهم من كلام سيبويه وغيره، رحم الله علماء المسلمين.
يقول ابن السراج:
(والذي عندي أن {غير} في هذا الموضع مع ما أضيف إليه معرفة، وهذا شيء فيه نظر ولبس، فليفهم عني ما أقول: اعلم أن حكم كل مضاف إلى معرفة أن يكون معرفة، وإنما تنكرت غير ومثل مع إضافتهما إلى المعارف من أجل معناهما، وذلك إذا قلت رأيت غيرك فكل شيء سوى المخاطب فهو غيره، وكذلك إذا قلت رأيت مثلك فما هو مثله لا يحصى لكثرة وجوه المماثلة، فأنما صارا نكرتين من أجل المعنى فأما إذا كان شيء معرفة له ضد واحد وأردت إثباته، ونفي ضده، وعلم ذلك السامع فوصفته بغير وأضفت غير إلى ضده فهو معرفة، وذلك كقولك عليك بالحركة غير السكون، وكذلك قولك غير المغضوب لأن من أنعم عليه لا يعاقبه إلا من غضب عليه، ومن لم يغضب عليه فهو الذي أنعم عليه، فمتى كانت غير على هذه الصفة وقصد بها هذا المقصد فهي معرف)
وقال أبو حيان في البحر:
¥