ـ[علي المعشي]ــــــــ[16 - 03 - 2010, 11:08 م]ـ
مرحبا بك أخيّتي الكريمة
أقصد أخي الفاضل أن الواو في مثل: (عَوَّق) ليست حرف علة لأن الواو الأولى ساكنة مفتوح ما قبلها وليس مضموما ما قبلها فهي حرف لين.
أختي يرد مصطلح (حرف العلة) في كلام النحاة والصرفيين على ضربين: أحدهما الحرف القابل للإعلال أكان في حال إعلال أم كان غير معل، وهذا يصدق على الألف والواو والياء مطلقا، والضرب الآخر ما تفضلت به أي الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها والألف.
والمراد بهذا المصطلح في مسألتنا هو الضرب الأول، وهو ما أشرتُ إليه بقولي (بحسب الأصل) أي أن الأصل فيه قبول الإعلال، ومن هذا الضرب قولهم في نحو (هوَى، وروى) إن العين واللام حرفا علة، مع أن المعل على الضرب الثاني إنما هو اللام، ولكنهم عدوا العين حرف علة على الضرب الأول.
ثم إن سؤالي هو عن العلة في ذلك وليس قاعدة ذلك، فمثلا العلة في منعهم الإعلال بالنقل في مثل عاوَرَ هي أن الألف لا تقبل الحركة في حال حصل نقل حركة الواو إلى الألف. لكن في نحو عَوَّقَ أليست العلة هي التضعيف؟ لأنه في حال قمنا بنقل حركة الواو الثانية إلى الأولى لاختل التضعيف أليس كذلك؟
من أهم دواعي الإعلال التخلص من الثقل اللفظي، فإذا كان الإعلال لا يحقق الغرض كأن يكون مؤديا إلى ثقل أو إلى التقاء ساكنين أويكون مؤديا إلى إبعاد الكلمة كثيرا عن بنائها فلا يلحظ أصلها، أو إلى إدخالها في صيغة أخرى مُلبسة، أو إلى تفويت دلالة معنوية، فالغالب في كل ما سبق أن يمتنع الإعلال ..
.
وخلاصة القول أنه يشترط أن يكون الحرف الأول صحيحا أصلا لأن الأول إذا كان ألفا أو واوا أو ياء لم يصلح لتحمل الحركة فيتعذر ذلك مع الألف، وأما الواو والياء فلأنهما ضعيفان يؤدي نقل الحركة إليهما إلى إشكال أو أكثر مما ذكرتُ، سواء كان مضعفا أم كان غير مضغف، فمن المضعف على سبيل المثال (عوّق) لو نقلنا الفتحة لصار: عَوَوْق، وهنا تلحظين أن الواو الأولى صارت مفتوحة والواو الثانية لا تجانس الفتحة فيجب أن تصير ألفا حسب قاعدة الإعلال فتصير (عَوَاقَ) وهذا البناء ليس من أبنية الفعل، ومن غير المضعف مثلا (بُويِع) لو نقلنا الكسرة إلى الواو لصار (بُوِيْع) وهنا يلزم قلب الواو ياء وكسر الباء ليصير (بِيِيعَ) وهذا ليس من بناء الفعل ... فانظري كيف أدى النقل إلى إشكالات، ومن هنا امتنع النقل إذا كان الأول حرفا معلا أو قابلا للإعلال، ولعلي أعود إلى ما بدأت به لأقول إن الغرض من النقل هو التخلص من ثقل الحركة التي على الواو أو الياء فإذا ألقيناها على واو أو ياء فكأننا نقلنا الثقل من الثاني إلى الأول دون أن نتخلص منه.
تحياتي ومودتي.
ـ[غاية المنى]ــــــــ[17 - 03 - 2010, 06:58 ص]ـ
جزيت خيرا أخي الأستاذ الفاضل علي على إجابتك الوافية، لكن ما يزال لدي إشكال يتعلق بمصدر المرة، وهو:
قول الرضي في شرح الشافية:
(والذي أرى أنك ترد ذا التاء أيضا من الثلاثي إلى فَعلة، فتقول: نشدت نَشْدة بفتح النون)
فكيف جاز ذلك والمصدر في الأصل مكسور النون؟!!
ثم كيف جاز لنا الإتيان بالمرة منه من دون الوصف بالوحدة، فنقول: نشدت نشدة واحدة؟!! لأن المصدر في الأصل بالتاء؟!!
ـ[غاية المنى]ــــــــ[17 - 03 - 2010, 10:21 م]ـ
عذرا أخي الفاضل نسيت أن أضيف هذا السؤال الصغير:
عندما نجمع تصريح على تصريحان وتصريحات هل نقصد به المرة هنا أم النوع؟ أم يجوز الاثنان معا؟
ـ[غاية المنى]ــــــــ[18 - 03 - 2010, 11:00 ص]ـ
أين أنت أستاذ علي؟؟
ـ[غاية المنى]ــــــــ[20 - 03 - 2010, 07:14 م]ـ
ما زلت أنتظر الإجابة!!!!!!!!!!
ـ[علي المعشي]ــــــــ[24 - 03 - 2010, 12:23 ص]ـ
جزيت خيرا أخي الأستاذ الفاضل علي على إجابتك الوافية، لكن ما يزال لدي إشكال يتعلق بمصدر المرة، وهو:
قول الرضي في شرح الشافية:
(والذي أرى أنك ترد ذا التاء أيضا من الثلاثي إلى فَعلة، فتقول: نشدت نَشْدة بفتح النون)
فكيف جاز ذلك والمصدر في الأصل مكسور النون؟!!
ثم كيف جاز لنا الإتيان بالمرة منه من دون الوصف بالوحدة، فنقول: نشدت نشدة واحدة؟!! لأن المصدر في الأصل بالتاء؟!!
أرجو المعذرة ـ أختي الفاضلة ـ عن التأخر الاضطراري، وذلك لانشغالي في اليومين الماضيين.
بعد أن تكلم الرضي على الرأي الذي مضمونه أن مصدر الثلاثي المجرد إذا كان بناؤه الأصلي مختوما بالتاء على (فعلة) يبقى على حاله إذا أريد منه المرة سواء كان مفتوح الفاء أم كان مكسورها أم كان مضمومها، ثم يوصف بـ (واحدة) غالبا لرفع اللبس. بعد أن تكلم الرضي على ذلك بيَّن أنه أي الرضي يخالف بعض ما فيه وهو ما كان غير مفتوح الفاء (مكسورها ومضمومها)، فيرى أنه لا يبقى على حاله وإنما يرد إلى فعلة (أي تُفتح فاؤه) فيقال في نحو نِشدة وقُدرة إذا أريد المرة نَشدة وقَدرة.
ولم يحتجْ إلى الوصف بواحدة لأن تغيير حركة الفاء إلى الفتح قد أغنى عن الوصف في الدلالة على المرة، وإنما يُحتاج إلى الوصف بواحدة إذا تطابق مصدر المرة والمصدر الأصلي في الصيغة تطابقا تاما أي في التاء وفي فتح الفاء نحو رحمة.
عندما نجمع تصريح على تصريحان وتصريحات هل نقصد به المرة هنا أم النوع؟ أم يجوز الاثنان معا؟
إذا لم يفهم من السياق الذي ورد فيه الجمع أو المثنى الدلالة على النوع فالمراد العدد ليس غير، وإن فهمت الدلالة على النوع نحو (سمعت تصريحين لا أدري أيهما الصحيح) فهنا المراد العدد والنوع معا.
تحياتي ومودتي.
¥