وحض الأكاديمي كمال عمران في مقال نشره في صحيفة «الحرية» لسان حال الحزب الحاكم على «التمييز بين لباس ظاهره دين وباطنه سياسة ولباس تونسي تنسجم فيه روح التدين بمقومات الأصالة» في إشارة إلى الأزياء النسوية التقليدية التي تخلت عنها التونسيات لأن العصر تجاوزها مثل «السفساري» (عباءة من الحرير بيضاء اللون كانت تلتحف بها السيدات في المدن) أو «الملية» (عباءة صوفية حمراء اللون كانت ترتديها النساء في الريف).
لكن اللافت في الحملة على الحجاب أنها لم تقتصر على تعبئة المنظمات المركزية والمحلية لـ «التجمع» ضد المحجبات ولا على شن حملة واسعة عبر وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة، وإنما انتقلت إلى إنفاذ المرسوم الرقم 108 الذي صدر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة عام 1981 على خلفية أول حملة اعتقالات طاولت الإسلاميين وقادتهم إلى السجون آنذاك.
وشكك حقوقيون وسياسيون في دستورية المرسوم الذي قالوا إنه يحد من حرية المواطنين ويتنافى مع المبادئ التي تأسس عليها الدستور التونسي. واتهم معارضون السلطات بتعبئة أجهزة الأمن لنزع الحجاب بالقوة واقتياد المحجبات إلى مخافر الشرطة لحملهن على التوقيع على تعهدات كتابية بالامتناع عن العودة إلى ارتدائه.
البورقيبية الجديدة
واشترط رؤساء الجامعات والمعاهد العليا على الطالبات التخلي عن الحجاب مقابل السماح لهن بمتابعة الدراسة. وفي الدوائر الحكومية لوحظ تشدد مع الموظفات المتحجبات اللاتي لم يسمح لهن بالاستمرار بالعمل طالما أصررن على ارتداء الحجاب.
وبرر أمين عام الحزب الحاكم الهادي مهني تلك الحملة بأن الحجاب دخيل على الثقافة الوطنية وتهديد لمكاسب الحركة الإصلاحية التي من أعلامها داعية تحرير المرأة التونسي الطاهر الحداد الذي ألف كتاب «امرأتنا في الشريعة والمجتمع» في ثلاثينيات القرن الماضي، والذي جوبه بهجوم من الأوساط الدينية المحافظة فمات كمدا. إلا أن الحداد حمل على العباءات التقليدية ودافع عن تعليم المرأة وخروجها من البيت إلى العمل معتبرا الحجاب الصيغة المثلى للمحافظة على الحشمة.
ومن المفارقات أن بورقيبة الذي وقع على مرسوم حظر الحجاب في ثمانينيات القرن الماضي، خاض معركة صحافية ضد غلاة المستوطنين الفرنسيين في الثلاثينيات مدافعا عن الحجاب بوصفه رمزا للهوية الوطنية، وصار مقاله الشهير «الحجاب» (كتبه بالفرنسية) من العلامات الفارقة في معركة السفور والحجاب. واستخدم مرسوم بورقيبة الذي استُدعي مضمونه في كثافة هذه الأيام عبارة «الزي الطائفي» في وصف الحجاب، مع أن تونس ليس فيها طوائف وهي أكثر البلدان الإسلامية اندماجا على الصعيد العقائدي لأن جميع سكانها من السنة المالكية.
واللافت أن أكثر منتقدي الحملة الراهنة على المحجبات ليسوا القوى الإسلامية وإنما الجمعيات الأهلية والتيارات العلمانية واليسارية التي رفضت «تدخل الدولة في الحياة الخاصة للمواطنين».
ولوحظ أن «حزب العمال الشيوعي» الذي خاض معارك ضد «حركة النهضة» في التسعينيات أدان الحملة ورأى أنها تشكل «انتهاكا للحرية الشخصية ودليلا إضافيا على عجز نظام الحكم عن مواجهة القضايا التي تُطرح في المجتمع التونسي بغير الأساليب الأمنية».
وعزا الظواهر الجديدة في المجتمع إلى «القهر والاستبداد السياسي والفساد والفقر والتهميش والبطالة والخواء الروحي والقيمي التي يتحمل مسؤوليتها نظام الحكم وخياراته»، مؤكدا أنه «من دون معالجة تلك القضايا فإن القمع والمنع لن يزيدا تلك الظواهر إلا استفحالا».
ويعارض هذا الحزب وأحزاب يسارية أخرى، إضافة إلى جمعيات علمانية مثل «جمعية النساء الديمقراطيات» (مرخص لها)، ارتداء الحجاب وهي تدافع بشدة عن قانون الأحوال الشخصية الذي احتُفل في الصيف الماضي بمرور نصف قرن على سَنّه، والذي حرم تعدد الزوجات ومنح المرأة المساواة مع الرجل.
لكن العلمانيين اعتبروا أن «الدفاع عن حقوق المرأة ومكاسبها لا يتم إلا في مناخ تتوافر فيه الحرية والديمقراطية ويتاح فيه للجميع إبداء الرأي والمشاركة في الحياة العامة وتقرير خيارات البلد الجوهرية» على حد تعبير بيان «العمال الشيوعي».
وعلى هذا الأساس رأى مراقبون أن الحملة الراهنة على المحجبات أخفقت بكسب أنصار للحكم في صراعه مع التيارات الدينية وأبعدت مِن حوله الجماعات اليسارية والعلمانية والشخصيات الحقوقية التي كانت تشاطره مناهضة ارتداء الحجاب. والأرجح في ضوء هذا الحصاد السلبي أن تُعاود الحكومة النظر في قرار ملاحقة المحجبات في الفترة المقبلة وتضع المرسوم الرقم 108 في الأدراج مجددا ربما استعدادا لاستخدامه في معارك أكثر مواتاة.
** كاتب تونسي، والتقرير سبق نشره في الحياة بتاريخ 25 - 10 - 2006، بعنوان مختلف.