ورغم صدور الفتاوى الدينية الصريحة بتحريم التعامل مع مثل هذه الشركات فإن إدارة شركة "شينل" قامت بتزوير فتوى على لسان فضيلة الشيخ على جمعه مفتى الجمهورية تحل هذه المعاملات المشبوهة وقامت بتصوير ورقة بخط اليد زعموا أنه بتوقيع خط اليد زعموا أنها بتوقيع فضيلة المفتى ويتم توزيعها بالشارع بعد ذيوع فتاوى التحريم بين الناس ولكن واقعة تزوير فتوى مفتى الديار المصرية تضاف كواقعة جديدة فى سجل وقائع نصب الشركة على العملاء والشباب سواسية.
وجاءت الفتوى المزورة ردا على الفتوى الصادرة من مركز الفتوة بمنظمة العالم الإسلامى للعالم عبد الله الفقيه والتى حملت رقم 29372 بشأن موضوع التسويق الشبكى وأكدت أن عملية البيع تقوم على التغرير بالآخرين وبيع الوهم لهم لمصلحة القلة أصحاب الشركة فمن يدخل لا غرض له فى السلعة وإنما يقامر على أنه سيربح من العمولات إذن فالداخل إلى المشروع أو العميل يتم إغرائه بالثراء كى يدفع ثمن الانضمام إلى البرنامج وفى حقيقة الأمر هناك احتمال لخسارته وهذا هو الغرر الذى نهانا عنه النبى صلى الله عليه وسلم.
وأشارت الفتوى أن المنتجات التى تبيعها الشركة ما هى إلا ستار للانضمام للمقامرة فالأمر ليس مجرد سمسرة كما يظنه البعض إذ أن السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر مقابل بيع سلعة أما التسويق الهرمى فالبائع أو المسوق نفسه يدفع أجرا مقابل أن يكون مسوقا وهذا عكس السمسرة كما أن الهدف فى التسويق الهرمى ليس بيع بضاعة بل جذب مسوقين جدد ليجذبوا بدورهم مسوقين آخرين عن طريق التغرير وهو ما يقع فى دائرة التحريم.
وفى نفس السياق تحركت وزارة الصحة ممثلة فى الدكتور أحمد عادل وكيل أول الوزارة بالقاهرة بتحرير بلاغ رسمى ضد شركة "شينل" بقسم شرطة حلوان رقم 2868 لسنة 2007 بناءا على شكوى مقدمة من المواطن أحمد صالح والتى تضرر فيها من شركة شينل التى تقوم بتصنيع وتوزيع جهاز طبى يزعمون أنه يعالج بعض الأمراض.
وقد تم تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر انتقلت إلى مقر الشركة ودونت عدة ملاحظات من بينها عمل محاضرات لتدريب المواطنين على استعمال الجهاز بدون مستندات أو ترخيص للتصينع أو التسويق من أى جهة رسمية وأثبتت اللجنة كذب وادعاء القائمين على الشركة بان لديهم تصريح من وزارة الصناعة!
وأشارت اللجنة فى تقريرها أن هذه الأجهزة الغير مرخصة ضارة بصحة المواطنين والجدير بالذكر أن إدارة العلاج الحر قد استخدمت "نهوض حلوان" فى جمع البيانات عن الشركة والجهاز وهو ما تم أيضا أثناء مناقشة القضية داخل مجلس الشعب.
والجديد فى الأمر أن دار الإفتاء المصرية حصلت على عدد أربع نسخ من "نهوض حلوان"للوقوف على حقيقة الجهاز وشرح فكرة تسويقه لإعداد فتوى رسميه بتحريم الدخول فيما أطلق عليه التسويق الهرمى أو الشبكى.
أما أخر المستجدات فكانت إصدار قرار من الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة بإغلاق الشركة ومصادرة الأجهزة وإحالة الموضوع إلى الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة والعاملين عليها لوقف خداع المواطنين والحفاظ على الصحة العامة.
المصدر: جريدة نهوض حلوان
ـ[السد العالي]ــــــــ[23 - 03 - 2007, 02:17 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم "يا ايها الذين امنو اذا جائكم فاسق بنبأ فتبينو"
1 - هل تبينت لتحكم علي الشركة بالحرام او الحلال
2 - اتعرف ان مقال الدكتور علي السالوس يتكلم عن النظام الهرمي وليس الشجيري.
3 - اتعرف ان الشركة اتصلت بالدكتور/ محمد حسين يعقوب وقرر ان يجتمع مع الشيخ/ محمد حسان والدكتور/ علي حشيش والدكتور/ علي السالوس وسيرسل لهم مندوبين من الشركة ليشرحوا لهم النظام وبعد ذلك يقرر حرام ام حلال.
4 - لماذا اخذت بالآراء التي تقول حرام ولم تأخذ بالآراء التي تقول حلال مثل رأي دار الافتاء االمصرية وراي دكتور في جامعة الازهر.
أرجو من سيادتك الرد علي هذا الراي
بيان حول شركة شينل الصينية
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد نشرت المجلة في عددها الصادر في شهر ذي الحجة 1427هـ مقالاً لفضيلة الدكتور
علي السالوس (النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا) بخصوص العمل مع
شركة شينل الصينية، ثم بعد صدور المجلة حدث الآتي:
1 - أشيع (كذبًا) أن المجلة وشيوخ أنصار السنة تراجعوا عن فتوى الدكتور السالوس.
وهذا كذب لا حقيقة له، وفتوى الدكتور علي السالوس صحيحة مبنية على أحكام الشرع.
2 - كما أشيع عن بعض علماء الجماعة أنهم أباحوا التعامل مع الشركة، وهذا أيضًا
محض كذب لا صلة له بالحقيقة.
3 - حضر بعض مسئولي الشركة إلى مقر الجمعية وتناقشوا مع بعض أعضاء لجنة الفتوى
بأنصار السنة المحمدية، وقالوا: إنهم يحرصون على معرفة كيف تكون المعاملة
حلالاً حتى يسلكوها، وما الحرام الذي بها حتى يجتنبوه، فقيل لهم: إنه يجب أن
يُفصل فصلاً تامًا بين بيع الجهاز، وبين عملية التسويق (بمعنى أن الذي يريد أن
يعمل مسوقًا بالشركة على نظامها وبشروطها لا تلزمه الشركة بشراء الجهاز)، لأنه
يشتري الجهاز من يرغب في العمل بالتسويق وهو ليس بحاجة إلى الجهاز، فيصبح شراء
الجهاز من أجل التسويق، وهذا هو الغرر بعينه، وهو أيضًا نوع من الميسر الذي نهى
عنه رب العالمين تبارك وتعالى.
وبناءً عليه: فإن اللجنة تقرر أنه إذا غيرت الشركة هذا البند (فصل عملية شراء
الجهاز عن عملية التسويق) تصبح المعاملة حلالاً والعمل مع الشركة لا حرج فيه
شرعًا، وإن لم يتغير شيء، فيبقى الحكم على ما ورد في مقال الدكتور علي السالوس
(أن مثل هذه المعاملات هو نوع من الميسر الذي نهى الله عز وجل عنه).
والله ولي التوفيق
أعضاء اللجنة:
1 ـ د. علي السالوس.
2 ـ د. جمال المراكبي
3 ـ د. عبد الله شاكر.
4 ـ د. عبد العظيم بدوي.
5 ـ الشيخ/ زكريا حسيني.
6 ـ الشيخ/ معاوية محمد هيكل.
7 ـ الشيخ/ جمال عبد الرحمن
http://www.altawhed.com/Detail.asp?InSectionID=1603&InNewsItemID=217839
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
¥