ـ[رياض السعيد]ــــــــ[23 - 01 - 09, 02:08 ص]ـ
بحثت في أوراقي القديمة مما كتبته عن أبي تراب وتاريخها في 29/ 11 / 1420 هـ ثم سألت بعض أهل العلم ممن هم أكثر عدداً وأجل مرتبة ممن ذكرهم بعض الإخوان ممن يثبت سماع عبدالوكيل من أبيه من الكتب الستة وغيرها فوجدت أن كلامهم وما يشهد لهم من أهل العلم ومع استصحاب القرائن القوية والتي لاتحتمل التأويل كل ذلك يفيد عدم صحة سماعات عبدالوكيل.
وما كتبته عن أبي تراب لم ينفرد به بل ذكر لي من يشهد لصحة كلامه. ناهيك عن كثرة الشهود والقرائن، وأعرف رجلاً هو الزم من جالس العلامة عبدالحق الهاشمي بل ويعرف طبقات تلاميذه وهو ممن يشهد لما قلت.
وأما الإجازات الخطية لعبدالوكيل من والده عبدالحق وفيها القراءة فأقول: لفظ القراءة الذي تمسك به بعض الأفاضل واشتد فرحهم به على أنه سماع أوقراءة أو ماشئتم من أنواع التحمل:
أقول: لفظ القراءة ولفظ الدراسة إذا ورد في أكثر الإجازات العصرية فإنه لايلزم منه أن الطالب قرأ أو سمع أو درس جميع الكتاب على شيخه حرفاً حرفاً، وذلك أن أكثر العلماء تسامح في إطلاقات ى ذلك هذه الألفاظ، والواقع يشهد على ذلك فتجد أكثر العلماء إذا قرا عليهم الطالب بعضاً من صحيح البخاري وبعضاً من صحيح مسلم وبعض كتب الحديث،تجدهم يكتبون لهذا الطالب في إجازة الرواية أو الإجازة العلمية يكتبون: (قرأ علينا فلان في صحيح البخاري ومسلم وكتب الحديث وقد أجزناه برواية كتب الحديث وغيرها) فبعض العلماء في الأعصار المتأخرة لايدقق في ألفاظ التحمل وتحققها بعكس منهج الأوائل من المتقدمين.ففي عصرنا تسامح العلماء في إطلاق السماع والقراءة.
وهكذا في كتب التراجم المتأخرة ترى في تراجم بعض العلماء قولهم: قرأ البخاري ومسلم والسنن وغيرها من كتب الحديث، هذا لايلزم منه أن الطالب قرأ على شيخه هذه الكتب حرفاً حرفاً، لأن العالم أوغيره ممن يكتب التراجم لاينشط لتحقيق مقدار ما قرأه الطالب على شيخه وهو ليس على شرطه بل يذكر هذا من باب الجملة وحكاية الواقع بغض النظر عن مقدار القراءة.
ومما يدخل في هذا الباب إثبات بعض المتحمسين للإجازات أن هذا الشيخ له إجازة وعندما تسأل هذا الشيخ عن الإجازة تجده لايعرفها البتة بل لاتخطر له على بال، والدواعي متوافرة أن لا إجازة له
وهكذا غربة الألفاظ العلمية في عصرنا كقولهم: (العلامة) (المحدث) (حافظ الكتب الستة)
(المسند) (الرحلة) هذه الألفاظ في هذا العصر لاحرمة لها ولا خصوصية لأن استعمالها كثر في كل من لايستحقها، ومن هنا اعتب على الشيخ بدر العتيبي ما مدحني به وأنا على خلاف ما قال ولست إلا محباً للعلم.
وأقول عدم إثبات سماعات عبدالوكيل الهاشمي ليس عن حسد أوهوى، بل هذا ما توصلت إليه
وأن أعرف هذا من عام 1418 هـ فأين كان أهل الدفاع عن السماع.
وعدم ذكري لبعض الأدلة ولبعض الأسماء هو لدفع الحرج.
ومما يلحق بالقرائن القوية التي تغلب عدم سماع عبدالوكيل هو تكراره بأن الشيخ الألباني والمعلمي وأحمد شاكر وعبدالله بن حميد وتقي الدين الهلالي وغيرهم ممن لانعلمهم أنهم أجازوه وهوليس بصحيح بل هو من باب نكارة المتن ومما تتوفر الدواعي على بطلانه.
وختاماً: أقول السماع رزق وليس بترزق.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[23 - 01 - 09, 04:56 ص]ـ
الذي ندين الله به والله على مانقول شهيد:عبدالوكيل الهاشمي لايصح له من والده سماع الكتب الستة فضلاً عن كتب الحديث الأخرى حتى إجازته المكتوبة من والده فيها نظر (1)، وأما المشافهه فصحيحة (2).
وأن أعرف هذا منذ سنة 1421هـ وقبل أن يعرف أصحاب الإجازات وصنعة التلقين الشيخ عبدالوكيل.
بحثت في أوراقي القديمة مما كتبته عن أبي تراب وتاريخها في 29/ 11 / 1420 هـ ثم سألت بعض أهل العلم ممن هم أكثر عدداً وأجل مرتبة ممن ذكرهم بعض الإخوان ممن يثبت سماع عبدالوكيل من أبيه من الكتب الستة وغيرها فوجدت أن كلامهم وما يشهد لهم من أهل العلم ومع استصحاب القرائن القوية والتي لاتحتمل التأويل كل ذلك يفيد عدم صحة سماعات عبدالوكيل (3).
¥