وقال غيره لم ينقل عن النبي صلىالله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلكولا المنع من ذكره، ومن المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه وينزلعليه (اليوم أكملت لكم دينكم) ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز نسبته إليه ممالا يجوز مع حضه على التبليغ عنه بقوله " ليبلغ الشاهد الغائب " حتى نقلوا أقوالهوأفعاله وأحوله وصفاته وما فعل بحضرته، فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان بها علىالوجه الذي أراده الله منها، ووجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات بقوله تعالى (ليسكمثله شيء) فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم وبالله التوفيق))
قلتفي هذا النص فوائد
الفائدة الأولى المباينة بين مذهب الإثبات والتفويضواعلم البيهقي قد اختار المذهب الأول
الفائدة الثانية اقرار الحافظ للإجماعالذي نقله الطيبي على اثبات الصفات
الفائدة الثالثة اقرار الحافظ لمن يقولببدعية التأويل
البرهان الخامس: قال الحافظ (13/ 469) ((وقالت الأشاعرةكلام الله ليس بحرف ولا صوت وأثبتت الكلام النفسي، وحقيقته معنى قائم بالنفس وإناختلفت عنه العبارة كالعربية والعجمية، واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر عنه، والكلام النفسي هو ذلك المعبر عنه، وأثبتت الحنابلة أن الله متكلم بحرف وصوت، أماالحروف فللتصريح بها في ظاهر القرآن، وأما الصوت فمن منع قال إن الصوت هو الهواءالمنقطع المسموع من الحجرة، وأجاب من أثبته بأن الصوت الموصوف بذلك هو المعهود منالآدميين كالسمع والبصر، وصفات الرب بخلاف ذلك فلا يلزم المحذور المذكور مع اعتقادالتنزيه وعدم التشبيه، وأنه يجوز أن يكون من غير الحنجرة فلا يلزم التشبيه، وقد قالعبد الله بن أحمد ابن حنبل في كتاب السنة سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسىلم يتكلم بصوت، فقال لي أبي: بل تكلم بصوت، هذه الأحاديث تروى كما جاءت وذكر حديثابن مسعود وغيره))
قلت في هذا النص فوائد
الأولى نقض شبهة منكر صفةالصوت
الثانية اظهار التباين بين عقد الأشاعرة وعقد الإمام أحمد
الثالثة عدم وصف الحافظ لمثبت الحرف والصوت بالتجسيم
البرهانالسادس قال الحافظ في الفتح (13/ 405) ((قال ابن بطال: في هذه الآية إثبات يدينلله، وهما صفتان من صفات ذاته وليستا بجارحتين خلافا للمشبهة من المثبتة، وللجهميةمن المعطلة، ويكفي في الرد على من زعم أنهما بمعنى القدرة، أنهم أجمعوا على أن لهقدرة واحدة في قول المثبتة ولا قدرة في قول النفاة، لأنهم يقولون إنه قادر لذاتهويدل على أن اليدين ليستا بمعنى القدرة أن في قوله تعالى لإبليس (ما منعك أن تسجدلما خلقت بيدي) إشارة إلى المعنى الذي أوجب السجود فلو كانت اليد بمعنى القدرة لميكن بين آدم وإبليس فرق لتشاركهما فيما خلق منهما به وهي قدرته، ولقال إبليس وأيفضيلة له علي وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقته بقدرتك، فلما قال خلقتني من نار وخلقتهمن طين) دل على اختصاص آدم بأن الله خلقه بيديه، قال ولا جائز أن يراد باليدينالنعمتان، لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق، لأن النعم مخلوقة ولا يلزم من كونهما صفتيذات أن يكونا جارحتين))
قلت في هذا النص فوائد
الأولى انكار التزاممثبت اليدين باثبات الجوارح وبالتالي لا يلزمه الجسيم
الثانية نقض تأويلاليد بالنعمة أو القدرة
وأما ردوده على الصوفية فمعروفة فمن ذلك تكفيره لابن عربي ومباهلته على ذلك كما ذكر ذلك السخاوي في اليواقيت والدرر (3/ 1001)
كما أنه ذهب إلى عدم جواز الإستعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله
الحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 384) ((قال نعيم بن حماد في الرد على الجهمية: دلتهذه الأحاديث.
يعنيالواردة في الاستعاذة بأسماء الله وكلماته، والسؤال بهامثلأحاديث الباب، وحديث عائشة، وأبي سعيد " بسم الله أرقيك " وكلاهما عند مسلم، وفيالباب عن عبادة وميمونة وأبي هريرة وغيرهم عند النسائي وغيره بأسانيد جياد، على أن القرآن غير مخلوق إذ لو كان مخلوقا لم يستعذ بها إذ لا يستعاذ بمخلوق، قال اللهتعالى (فاستعذ بالله) وقال النبي صلى الله عليه وسلم " وإذا استعذت فاستعذ بالله))
قلت فهذا نعيم بن حماد يرى تحريم الإستعاذة بالمخلوق وبالتالي الإستغاثة فلافرق
وقد ذهب الحافظ أيضاً إلى استحالة رؤية - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقظةً والتي يتشبث بها الكثير من الصوفية والله المستعان
ـ[رياض السعيد]ــــــــ[08 - 02 - 09, 09:35 م]ـ
كان في زمن السلف الصالح عند أئمة الحديث من يدخل الأحاديث الباطلة والمنكرة في مرويات الأئمة الحفاظ وفي زماننا جاء من يدخل شركياته وبدعه في الأثبات والإجازات.
وقد يتصور بعض من يعشق الإجازات أن كلامي هو لرد الرواية عن المبتدعة فهذا خطأ وهذا الإمام البخاري يروي عن عمران بن حطان وهو من أئمة الخوارج.
والقصد أن التوحيد أصبح في غربة وينظر لمسائله الكبار أنها من المسائل الخلافية.
وغالب إجازات المبتدعة فيها مصائب تخالف أصل التوحيد أو تخالف كماله.
ومن العجب أن يبتسم المجاز ويفرح عند روايته لأثبات المبتدعة ولا يتعمر وجهه ويحزن لما في هذه الأثبات من مخالفات في التوحيد.
¥