وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر) أخرجه: الطبراني في الكبير (18343) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6077) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2207) ومعنى الأصاغر أي الجهلاء الذين لم يتحققوا بالعلم.
وعن ابن مسعود قال: (كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، إذا ترك منها شيء قيل: تركت السنة)، قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: (ذلك إذا ذهب علماؤكم، وكثرت جهالكم، وكثرت قراؤكم، وقلّت فقهاؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، وتفقّه لغير الدين). شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (109).
جاء في الإبانة لابن بطة (1
27):
قال إبراهيم بن نصر: سمعت الفضيل بن عياض، يقول: «كيف بك إذا بقيت إلى زمان شاهدت فيه ناساً لا يفرقون بين الحق والباطل، ولا بين المؤمن والكافر، ولا بين الأمين والخائن، ولا بين الجاهل والعالم، ولا يعرفون معروفا، ولا ينكرون منكرا؟» قال الشيخ: «فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإنا قد بلغنا ذلك، وسمعناه، وعلمنا أكثره، وشاهدناه، فلو أن رجلا ممن وهب الله له عقلاً صحيحاً، وبصراً نافذاً، فأمعن نظره وردد فكره، وتأمل أمر الإسلام وأهله، وسلك بأهله الطريق الأقصد، والسبيل الأرشد لتبين له أن الأكثر والأعم الأشهر من الناس قد نكصوا على أعقابهم، وارتدوا على أدبارهم،
فحادوا عن المحجة، وانقلبوا عن صحيح الحجة، ولقد أضحى كثير من الناس يستحسنون ما كانوا يستقبحون، ويستحلون ما كانوا يحرمون، ويعرفون ما كانوا ينكرون، وما هذه رحمكم الله أخلاق المسلمين، ولا أفعال من كانوا على بصيرة في هذا الدين، ولا من أهل الإيمان به واليقين.
ز- تقليد الأئمة المضلين
وقال بعضهم لا تقلدوا دينكم الرجال إن آمنوا آمنتم وإن كفروا كفرتم. مختصر المؤمل ص63.
وكان مالك بن أنس يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.
وقد كره الإمام أحمد أن يكتب فتاويه وكان يقول لا تكتبوا عني شيئا ولا تقلدوني ولا تقلدوا فلانا وفلانا وخذوا من حيث أخذوا.
وقال ابن المبارك سمعت أبا حنيفة يقول إذا جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم فعلى الرأس وإذا جاء عن أصحابه نختار من قولهم وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم.
وفي رواية قال آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله فإن لم أجد في كتاب الله وسنة رسول الله آخذ بقول أصحابه ثم آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعد رجالا من التابعين فقوم اجتهدوا وأنا أجتهد كما اجتهدوا.
ح- حب الرئاسة والزعامة.
نعم من الناس من يخالف الحق لأجل أن يظل رأساً في جماعته أو قبيلته، مع علمه ببطلان ما هم عليه، ولكن تمنعه شهوة الزعامة والرئاسة من اتباع الحق والعياذ بالله.
ي – العمل بالأحاديث الضعيفة وما دونها.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (1/ 250): لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنه. انتهى.
وقال الأنصاري في فتح الباقي في شرح ألفية العراقي: من أراد الاحتجاج بحديث من السنن أو المسانيد إن كان متأهلاً لمعرفة ما يحتج به من غيره فلا يحتج به حتى ينظر في اتصال إسناده وأصول رواته، وإلا فإن وجد أحداً من الأئمة صححه أو حسنه فله تقليده، وإلا فلا يحتج به.
انتهى نقلاً عن: أصول الفقه على منهج المحدثين لزكريا بن غلام قادر الباكستاني ص14ط دار الخراز.
ولا فرق في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف بين أن يكون في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمال.
وقد ذهب النووي إلى أن الحديث الضعيف في فضائل الأعمال يعمل به بالإجماع. وفي القول بالإجماع نظر، قال شيخ الإسلام ابن تيميه كما في مجموع الفتاوى (1/ 251): وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي، وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب، جاز أن يكون الثواب حقاً، ولم يقل أحد من الأئمة: إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. انتهى.
¥