[هل أجد كتاب "المفاضلة في العبادات قواعد وتطبيقات" في مصر؟]
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[04 - 10 - 06, 12:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صدر حديثًا:
كتاب "المفاضلة في العبادات قواعد وتطبيقات"صدر عن دار العبيكان للنشر والتوزيع كتاب «المفاضلة في العبادات قواعد وتطبيقات» لمؤلفه سليمان بن محمد النجران وهو في أصله اطروحة علمية تقدم بها المؤلف لجامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ويعتبر هذا الكتاب أول رسالة علمية ناقش موضوع المفاضلة في العبادات، وحفل بالعديد من المباحث العلمية المبنية على القواعد الفقهية حيث بلغ عدد القواعد أكثر من مائة وخمسين قاعدة، رجع المؤلف إلى أكثر من 400 مرجعا، بلغ عدد صفحاتة أكثر من ألف صفحة.
جاء الكتاب في مقدمة وستة فصول وخاتمة تركزت على القواعد الفقهية مقرونة بتطبيقاتها الفقهية في كافة العبادات وكان أبرز المباحث لتي تضمنها الكتاب:
- الناس تجاه العمل بأفضل الأعمال طوائف أربع: المتجاوزون ما حده الله سبحانه من التفضيل، حتى أملت عليهم عقولهم فضائل غير مشروعة. والجفاة الذين أعرضوا عن نعمة الله على عباده، فتركوا الفضائل الشرعية التي شرعها الله. وأهل التعبد المقيد الذين التزموا صورة واحدة لايتعدونها في أفضل الأعمال. وأهل التعبد المطلق الذين بحثوا عن مراد الله ورسوله فعملوا على أفضل الأعمال، وأزكاها في كل وقت وحين.
- ترجع أسباب المفاضلة إلى سببين: عام وهو المصلحة. وخاص، وهي ستة أسباب: الكيفية، والكمية، والحكم، والثمرة، والمشقة، والزمان والمكان. وكل واحد من هذه الأسباب له تعلق بالعمل، والعامل.
- هناك جملة من القواعد العامة يمكن أن تكون دليلا واضحا لمن أراد أن يفاضل بين أي عمل وهي: أكمل العبادات ما حاز أكثر أسباب التفضيل. التفضيل بين العبادات تفضيل جنس لاتفضيل أفراد. المزية لاتقتضي الأفضلية. التفضيل لايتضمن التنقيص. مضاعفة الثواب لاتستلزم التفضيل المطلق. التفضيل لسبب يزول بزواله.
- أن الأفضل للمكلف أن يقصد الانقياد والطاعة في كل عبادة من العبادات، ولايربط عبوديته بما ظهر له من حكم ومصالح، وإن كانت كل عبادة- ولابد- متضمنة ذلك، وسبب تفضيل ذلك: وجود بعض العبادات التي لايهتدى إلى حكمها ومصالحها، وعدم إحاطة العقول بكل الحكم والمصالح، وربما يكون جزء من الانقياد لهذه المصالح، فلا تكتمل العبودية للخالق عزوجل.
- ورود التخيير بين العبادات لايعنى ذلك تساوي العبادات المخير بينها، بل بعضها أفضل من بعض، ولكن لوقوع التخيير في الشرع مقاصد متنوعة؛ كرفع الحرج عن المكلف، وتحصيل أصل المصلحة أو كمالها، وعدم تفويت شيء منها.
- من تعلقت بذمته واجبات فأداها جميعا، أفضل ممن سقطت عنه هذه الواجبات بأعذار شرعية فلم يؤد شيئا منها؛ لأنه ابتلي فثبت صبره وإجابته لأمر الله عزوجل، بخلاف من لم يبتل بشيء فإنه قد يستجيب وقد لايستجيب.
- الاحتياط في العبادات أصل شرعي متفق عليه بين العلماء، ويعظم ويكبر ويتأكد بحسب قوة المأخذ والخلاف والأدلة المتنازع فيها، وكذلك بشرف المحتاط له.
وللاحتياط أحوال ثلاث: مايكون الأصل فيه التحريم فيشك هل زال أم لا؟ فالأصل بقاؤه حتى يتيقن ذلك. وما يكون الأصل فيه الإباحة فيطرأ الشك عليه فهذا لا يؤثر عليه الشك، إلا إذا ارتفع الشك فيعمل الاحتياط دون دخول الوسوسة في ذلك. وما يحصل فيه تساو بين الأمرين بحيث يتيقنهما، أو يشك فيهما جميعا، فهنا ينظر فيهما، فإن كانا أمرين أو نهيين ينظر في أقواهما فيقدم، وإن تعادلا فربما قدم النهي؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
- وكان الفصل السادس تطبيقيا على كتابي الطهارة والصلاة تناول فيه المؤلف عشرين مسألة أبرزها: المفاضلة بين أدعية الاستفتاحات، المفاضلة بين أدعية الركوع والسجود، المفاضلة بين أوقات الصلوات، المفاضلة بين الجمع والإتمام في السفر، المفاضلة بين التشهدات، المفاضلة بين الأقرأ والأفقه في إمامة الصلاة، المفاضلة بين الوصل والفصل في المضمضة والاستنشاق.
وغيرها من المباحث الهامة التي وردت في الكتاب.
التعريف بالكتاب منقول
ـ[ابو معاوية]ــــــــ[04 - 10 - 06, 09:19 م]ـ
دلني الاخوة هنا عليه
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=13&book=567
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[05 - 10 - 06, 12:42 ص]ـ
جزاك الله خيرًا ...... أقرأ فيه حتى يمن الله تعالى بأن أجده مطبوعًا