الأصحاب: يطلق على أصحاب الوجوه, وهم الذين بلغوا من العلم مبلغًا عظيمًا حتَّى كانت لهم اجتهاداتٌ فقهيَّةٌ خرَّجوها على أصول الإمام, ونصوصه.
الوجوه/الأوجه: هي الآراء والأحكام الفقهيَّة التي يخرِّجها الفقيه المنتسب إلى المذهب على ضوء الأصول العامة والقواعد التي رسمها الإمام وكذا ما يخرج على نصوصه.
والوجوه لها اشتراطات وتقييدات, وليس لكل أحد أن يكون صاحب وجوه في المذهب, بل يشترط فيه أن يكون عالمًا بالمذهب وأقواله, وعالمًا باللغة وأصول الفقه وقواعد المذهب, وأن يكون فقيه النفس, إلى غير ذلك من الشروط التي لا يستوعبها المقام.
وَوَفَّى بِمَا الْتَزَمَهُ
أي أنَّ الإمام الرافعيَّ-رحمه الله- وفى بما التزمه من التنصيص على ما صححه معظم الأصحاب حسبما اطلع عليه, فلا ينافي ذلك استدراك الإمام النوويِّ عليه التصحيح في مواضع تأتي-إن شاء الله تعالى.
لَكِنْ فِي حَجْمِهِ كِبَرٌ يَعْجَزُ عَنْ حِفْظِهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعَصْرِ إلَّا بَعْضَ أَهْلِ الْعِنَايَاتِ.
بكلامه نكتة مهمِّة؛ وهي أنَّ أصحاب الهمم العالية فئة قليلة, وهممهم مع ذلك أكبر من حجم أيِّ كتاب, فلا يُعجِزهم حفظ كتاب كـ (المحرَّر).
فَرَأَيْتُ اخْتِصَارَهُ فِي نَحْوِ نِصْفِ حَجْمِهِ، لِيَسْهُلَ حِفْظُهُ مَعَ مَا أضُمُّهُ إلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ النَّفَائِسِ الْمُسْتَجادَّاتِ
اختصره الإمام النوويُّ في نحو نصف حجمه, وزاد على النصف بيسير, اختصره ليسهل على الطلاب حفظه, فهو موضوع للحفظ.
وما ضمَّه إلى المختصر من الفوائد جعل الكتاب يقرب من ثلاثة أرباع أصله, وقد صار المنهاج عمدة في تحقيق المذهب, ومعتمد للمفتي وغيره من أولي الرغبات, فهو خلاصة عمل الإمامين الجليلين الرافعي والنووي.
مِنْهَا التَّنْبِيهُ عَلَى قُيُودٍ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ
يقصد أنَّ الإمام الرافعيَّ قد يذكر مسائل بلا تقييد فيقيِّدها هو, نحو وهذا وجه صحيح, أو قول أظهر ...
هِيَ مِنَ الْأَصْلِ مَحْذُوفَاتٌ،
أي متروكات في الأصل الذي هو كتاب المحرر, اكتفاءً بذكرها في المبسوطات.
وَمِنْهَا مَوَاضِعُ يَسِيرَةٌ ذَكَرَهَا فِي الْمُحَرَّرِ
نحو خمسين موضعًا.
عَلَى خِلَافِ الْمُخْتَارِ فِي الْمَذْهَبِ كَمَا سَتَرَاهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاضِحَاتٍ
نظرًا للمدارك, فذكر المختار في هذه المواضع هو المراد.
وهذا من استدراكات الإمام النوويِّ على الإمام الرافعيِّ, وقد استدرك على الإمام النوويِّ بعضُ من جاء بعده.
وَمِنْهَا إبْدَالُ مَا كَانَ مِنْ أَلْفَاظِهِ غَرِيبًا، أَوْ مُوهِمًا خِلَافَ الصَّوَابِ بِأَوْضَحَ وَأَخْصَرَ مِنْهُ بِعِبَارَاتٍ جَلِيَّاتٍ
أدخل الباء بعد لفظ الإبدال على المأتيِّ به موافقةً للاستعمال العرفيِّ, وإن كان خلاف المعروف لغةً من إدخالها على المتروك نحو: (أبدلتُ الجيِّد بالردئ):أي أخذتُ الجيِّد بالردئ.
وَمِنْهَا بَيَانُ الْقَوْلَيْنِ وَالْوَجْهَيْنِ وَالطَّرِيقَيْنِ وَالنَّصِّ، وَمَرَاتِبُ الْخِلَافِ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ.
فالأقوال للإمام الشافعيِّ.
والوجوه للأصحاب.
والطرق:اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب.
مراتب الخلاف: قوَّةً وضعفًا في المسائل.
في جميع الحالات: بخلاف المحرَّر فتارة يبيِّن, نحو أصح القولين, وأظهر الوجهين, وتارة لايبيِّن نحو الأصح والأظهر.
فَحَيْثُ أَقُولُ: فِي الْأَظْهَرِ أَوْ الْمَشْهُورِ فَمِنْ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْأَقْوَالِ، فَإِنْ قَوِيَ الْخِلَافُ قُلْت الْأَظْهَرُ وَإِلَّا فَالْمَشْهُورُ
القول: قول الإمام الشافعيِّ-رضي الله عنه-
والمقصود إن كان للإمام قولان قَوِىَ الخلاف بينهما لقوَّة مُدَرَكِهما-أي لقوَّة دليل كلٍّ منهما-فالذي يكون أقوى دليلًا منهما سمَّاه (الأظهر) المشعر بظهور مقابله.
وإن كان له قولان ضعف الخلاف بينهما لضعف مدرك أحدهما فالذي قوي دليله سمَّاه (المشهور) المشعر بغرابة مقابله.
وَحَيْثُ أَقُولُ الْأَصَحُّ أَوْ الصَّحِيحُ فَمِنَ الْوَجْهَيْنِ أَوْ الْأَوْجُهِ، فَإِنْ قَوِيَ الْخِلَافُ قُلْت: الْأَصَحُّ وَإِلَّا فَالصَّحِيحُ
والأوجه هى أوجه الأصحاب كما تقدَّم.
ولم يعبِّر بذلك في الأقوال-أي أقوال الإمام- تأدُّبًا مع الإمام الشافعيِّ-رضي الله عنه- كما قال؛ فإنَّ الصحيح منه مشعرٌ بفساد مقابله.
وَحَيْثُ أَقُولُ: الْمَذْهَبُ فَمِنْ الطَّرِيقَيْنِ أَوْ الطُّرُقِ
الطرق: هي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب. كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدَّمَ, ويقطع بعضهم بأحدهما.
والمذهب (المراد بالمذهب هنا الراجح ولكن يستعملها في الحكم على الطرق): وعليه فالمذهب هو الراجح من الطريقين أو الطرق.
وَحَيْثُ أَقُولُ: النَّصُّ فَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَيَكُونُ هُنَاكَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ أَوْ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ
النصُّ: هو قول الإمام الشافعيِّ المنصوص عليه في كتبه.
ويكون هناك: أي مقابله.
أو قول مخرَّج: هو القول المنقول من مسألة نصَّ الإمام عليها إلى نظيرتها.
والتخريج: هو الاستنباط من نصوص الإمام, عن طريق قواعده العامَّة في المذهب, وعلى قواعد المذهب أي الأصولية والحديثية وغيرها, ومن نصوص الشارع كذلك، ويشمل الوجه والقول المخرَّج.
وطريقة التخريج للأقوال:
كما قال الخطيب الشربينيُّ إجابة الإمام بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين, ولم يظهر الفرق بينهما, فينقل الأصحاب جوابه في كلِّ صورة للأخرى فيحصل في كل صورة قولان منصوص, ومخرَّج.
وهذه المسائل لاتجد فيها دليلًا قطعيًّا, ولكن من باب الأقيسة المختلف فيها مثلًا.
وَحَيْثُ أَقُولُ: الْجَدِيدُ فَالْقَدِيمُ خِلَافُهُ، أَوْ الْقَدِيمُ، أَوْ فِي قَوْلٍ قَدِيمٍ فَالْجَدِيدُ خِلَافُهُ ...
القديم: هو قول الإمام في العراق, وهو في كتاب الحجَّة, ومن رواة القديم الكرابيسيُّ, والزعفرانيُّ, وحرملة, والإمام أحمد-رضي الله عنه.
والجديد: هو قول الإمام في مصر, ورواته المزنيُّ, والبويطيُّ, والربيع المراديُّ, والربيع الجيزيُّ.
والعمل عليه إلَّا فيما ينبِّه عليه.
¥