إنفاق الدول الصناعية على بحوث الطاقة اتبع منحى النفط, مسجلاً أعلى ارتفاع عام 1981 عندما بلغ 16 بليون دولار, وهابطاً الى تسعة بلايين دولار بحلول 1987. وأورد تقرير لوزارة الطاقة الأميركية لسنة 2001 أن النظام الطاقوي العالمي يعتمد على الوقود الاحفوري بنسبة 86 في المئة (النفط 38,8 في المئة, الغاز الطبيعي 23,2 في المئة, الفحم 23,9 في المئة) , والطاقة النووية تشكل 6,6 في المئة, والطاقة الكهرمائية 6,7 في المئة, ولا يتعدى دور مصادر الطاقة المتجددة الأخرى (الشمس والرياح والخشب وغيرها) 0,8 في المئة. وتنتج المصادر المتجددة, بما فيها المائية, 19 في المئة من كهرباء العالم, وفق تقرير الوكالة الدولية للطاقة لسنة 2004.
وتتطلع بلدان الاتحاد الاوروبي في شكل متزايد الى طاقة الرياح والطاقة النووية لايفاء التزاماتها بخفض انبعاثات غازات الدفيئة وفق بروتوكول كيوتو. لكن خبراء يقولون ان كثيراً من الانفاق الحكومي على البحوث ما زال منصباً على الانشطار النووي وعلى خلايا الوقود الهيدروجيني, التي قد تحتاج الى عقود قبل ترسيخ جدواها الاقتصادية. ويرى البعض أن للديزل الحيوي, المصنوع من زيوت نباتية أو ايثانول, أفضل فرص النجاح في الاقتصادات المعتمدة على النفط المستورد, لكن هذا "الوقود الأخضر" ما زال أغلى ثمناً من النفط بنحو 50 في المئة.
ولدى الصين, ثاني أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة, خطط طموحة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة تشمل زيادة طاقة توليد الكهرباء من طاقة الرياح من 570 ميغاواط حالياً الى 20 ألف ميغاواط بحلول سنة 2020 والى 50 ألف ميغاواط بحلول سنة 2030. ويكفي ميغاواط واحد لإمداد ألف منزل بالكهرباء. وستبدأ الفيليبين سنة 2005 تنفيذ مشروع أول محطة كهرباء تعتمد على السكر كوقود. وبدأت السيارات الحكومية في تموز (يوليو) الماضي استخدام خليط من الديزل ووقود مستخرج من جوز الهند.
وعلى رغم الأرباح القياسية من تصاعد أسعار النفط الخام, فان شركات نفط كبرى تستثمر في مصادر الطاقة المتجددة. فشركة "بريتش بتروليوم" هي أكبر مصنعي الخلايا الفوتوفولطية في العالم. وقد أقامت مجموعة "رويال دتش / شل" قسماً للهيدروجين في العام 1999 وأعلنت عام 2002 أنها ستبني أول محطة لتعبئة الهيدروجين في العاصمة اليابانية طوكيو. وفي أيار (مايو) 2001, اشترت شركة "جنرال الكتريك" قسم طاقة الرياح في شركة "إنرون" منتشلة اياه من الافلاس, في مقابل 285 مليون دولار. وتحقق "شارب" من قسم الطاقة الشمسية التابع لها عائداً سنوياً يبلغ بليون دولار.
ولكن يؤكد محللون أن التمويل الحكومي هو المدخل الى نمو مصادر الطاقة المتجددة. وقد جاء في دراسة حديثة لمعهد وورلد ووتش: "في جميع الحالات, التقدم في مصادر الطاقة المتجددة حفزته سياسات حكومية قوية صُممت لرعاية أحدث صناعات الطاقة ولايجاد طلب على هذه التكنولوجيات, غالباً في أسواق يهيمن عليها الوقود الأحفوري والطاقة النووية المدعومان حكومياً".
خلال السنتين الماضيتين, هبطت في البورصة العالمية قيمة الشركات التي تطور مصادر طاقة متجددة من 13 بليون دولار الى 10,7 بلايين, بينما ارتفعت قيمة شركات الوقود الأحفوري الى مستويات قياسية بلغت أكثر من 1,2 تريليون دولار. فعلى رغم كل الصخب حول تغير المناخ, ما زال على الحكومات حول العالم التصديق على بروتوكول كيوتو المتعلق بخفض انبعاثات غازات الدفيئة.
وتقود الولايات المتحدة حملة لتخزين انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. ففي العام 2003, ساعدت ادارة الرئيس جورج دبليو بوش على تأسيس "منتدى قيادة احتباس الكربون" الذي يضم مجموعة بلدان تعمل خلال عقد من الزمن على تطوير FutureGen وهي أول محطة طاقة تعمل بالوقود الأحفوري ولا تطلق أي انبعاثات في الجو. هذا المشروع سيستخدم الفحم لانتاج الطاقة, ويدفن ثاني أوكسيد الكربون الناتج منه في طبقات صخرية حاوية للماء, أو في طبقات من الفحم غير القابل للتعدين, أو في قاع المحيط, أو يباع الى شركات لاستعماله في عمليات استخراج النفط والغاز.
يقول بيئيون ان مبلغ البليون دولار المخصص لمحطة FutureGen كي تطور تقنية احتباس الكربون يمكن انفاقه على هدف أكثر جدوى, كدعم تكنولوجيات الطاقة المتجددة.
¥