ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[10 - 09 - 09, 10:34 م]ـ
الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما يرضاهُ ويحبه وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه والتابعين.
وفي هذه العشر الأخيرة المباركة قد تتمزقُ قلوبُ بعضِ الصالحين أسفاً على فوات العمل بسنة الاعتكاف النبوية وذلك لانشغالهم بأعمالٍ يقتاتون منها وينفقون بها على عيالهم ويمتنعون بها عن مذلة السؤال , أو لقيامهم على مريضٍ من أبوين أو إخوة أو ذي مقربة , أو لارتباطهم بأسفار ملحةٍ لا طاقة لتأجيلها , أو لأي عذرٍ يعيقُ المؤمن الشغوفَ بهذه السنة عن أدائها لله كما يحب.
. [/ CENTER]
شيخنا الفاضل وفقك الله ورعاك وسدد خطاك ...
جزاك الله خيرا
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 11:14 م]ـ
اخي الكريم أبو زيد الشنقيطي وفقك الله
قال العلماء في تعريف الحديث الحسن لغيره: هو الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضاً، بحيث لا يكون فيها كذاب، ولا متهم بالكذب
وإنما سمي حسناً لغيره؛ لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراده لم يبلغ رتبة الحسن، فلما نظر إلى مجموع طرقه قوي حتى بلغها.
وهنا اسالك هل ينطبق كلامهم على هذا الحديث والذي فيه سكين ابن أبي سراج
وقدا اتهمه ابن حبان، فقال: " يروي الموضوعات ". و قال البخاري: " منكر الحديث ".
ـ[حنين السلفية]ــــــــ[11 - 09 - 09, 09:17 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وأسعد الله قلبك كما أسعدتنا بهذه الفائدة
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - 09 - 09, 02:30 م]ـ
جزاكما الله خيرا
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[11 - 09 - 09, 06:01 م]ـ
جزاكم الله خيراً شيخنا ابو زيد الشنقيطي ..
و جبرت مصاب اخواننا أصحاب داوم المناوبه (الشفتات)
و ان ضعف الحديث فالاحاديث في هذا الباب كثيره و ما نقله ابو محمد الغامدي من الاحاديث فيه الخير الكثير ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 09 - 09, 07:21 م]ـ
جزاكم الله خيرا
الذي يحضرني -الآن- أن الحديث ضعيف غير منجبر، وأنه يصح موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما.
وقول: لا يصح .. لا بأس به
إذا تبين لطالب علم -استفرغ وسعه- ذلك، والأمر مبني على غلبة الظن حتى في الأحكام بقول: يحرم، ولا يجوز، ويجب.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - 09 - 09, 09:27 م]ـ
اخي الفاضل أبو يوسف التواب تقول:وقول: لا يصح .. لا بأس به
اقول هو كلام المحدثين في القديم والحديث
كما ان الفعل المضارع يستعمل للحاضر والمستقبل وليس للمستقبل فقط كما قال الاخ ابو زيد الشنقيطي ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 09 - 09, 12:51 ص]ـ
اخي الفاضل أبو يوسف التواب تقول:وقول: لا يصح .. لا بأس به
اقول هو كلام المحدثين في القديم والحديث
كما ان الفعل المضارع يستعمل للحاضر والمستقبل وليس للمستقبل فقط كما قال الاخ ابو زيد الشنقيطي ..
صواب ما قلته أخي الحبيب
المضارع يكون للحاضر والمستقبل، وهذا منصوص عليه حتى في مختصرات علمي التصريف والنحو.
وكونه كلام المحدثين معروف، ولا ينازعك فيه الأخ
ولكنه يستكثره على طلبة العلم ممن لم يبلغوا مرتبة الإمامة فيما يبدو.
فلا حاجة -فيما أعتقد- لتعقيبك -أخي المفضال- على هذه اللفظة بما ذكرتَ؛ لأننا لا نختلف فيه بحمد الله.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[12 - 09 - 09, 01:24 ص]ـ
أحسنت أبا يوسف فأنا أستعظمُ اللفظَ على إخوتي وأحبتي طلبة العلم أيا كان مستوى أحدهم , فهو لفظٌ كبيرٌ يحملُ إخباراً بمستوى تحصيلٍ لا يتهيأُ لمعاصرٍ في نظر إلا أن يشاء الله.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[12 - 09 - 09, 01:25 ص]ـ
كما ان الفعل المضارع يستعمل للحاضر والمستقبل وليس للمستقبل فقط كما قال الاخ ابو زيد الشنقيطي ..
لو عُدتَّ لكلامك يا أبا محمد لأيقنت أنك لم تستعمل المضارع مجرداً بل سبقته بـ"لا" النافية وهي عند أهل اللغة حرف نَسَقٍ ينفي الفعلَ المستقبل لا الحاضرَ , بينما أختها "لم" هي اللائقة في استعمالك لأنها تنفي الماضي بعد نقلها معنى المستقبل إليه.
وهذا يدلُّ على أهمية معرفة طالب العلم بقواعد اللغة كي لا يُظَنَّ به غير قصده إن خانتهُ لغتُه.
اخي الكريم أبو زيد الشنقيطي وفقك الله
قال العلماء في تعريف الحديث الحسن لغيره: هو الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضاً، بحيث لا يكون فيها كذاب، ولا متهم بالكذب
وإنما سمي حسناً لغيره؛ لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراده لم يبلغ رتبة الحسن، فلما نظر إلى مجموع طرقه قوي حتى بلغها.
وهنا اسالك هل ينطبق كلامهم على هذا الحديث والذي فيه سكين ابن أبي سراج
وقدا اتهمه ابن حبان، فقال: " يروي الموضوعات ". و قال البخاري: " منكر الحديث ".
بقي موضوع سكين وهو الذي بعثك ضعفُه وأغاليطه على رد الحديث , ويجاب عن ذلك بمجيئ الحديث من طرقٍ أخرى ليس فيها سكين كما جاء عند ابن أبي الدنيا وغيره كما في كلام الألباني الذي نقلتُه لك أعلاهُ ولم تقرأهُ وسأعيده عليك.
الحديث جاء من عدةِ طرق عن بكر بن خنيس عن عبد الله بن دينار , والأولُ صدوقٌ له أغلاطٌ والثاني ثقةٌ روى له الشيخان فحسُن بذلك السَّندُ وثبت الحديثُ.
وأنا قلتُ لك وأقول:
لو كان الحديثُ مجمَعاً على ضعفه (ولا يكونُ) فإن المحدثين رحمهم الله يقولون إن الحديث الضعيف المندرجَ تحت أصلٍ شرعي يجوز العمل به ورجاء ما فيه من الثواب وإن كان مقدارهُ لم يرد في الأصل المندرج تحته.
وبالإمكان تطبيقُ ذلك بالنَّظر في الأحاديث الصحاح التي تحث على قضاء الحوائج وتنفيس الكُرَب - وتُرتِّبُ على ذلك أجراً أعظم من اعتكاف الشهر كتنفيس كرب يوم القيامة - وجعلِها أصلاً يندرجُ تحته هذا الحديثُ بغض النَّظر عن الأجر الوارد كما قال وفعل شيخُ الإسلام وغيره رحمة الله عليهم.
¥