- أما ما أورده الشيخ من أحاديث الشفاعة وغيرها فقد وجهها العلماء بحيث تتفق مع النصوص الأخرى التي تقرر كفر تارك الصلاة، ومع إجماع الأمة على كفر تارك العمل بالكلية ... فكل من يرى كفر تارك الصلاة فإنه يقيد أحاديث الشفاعة بأحاديث كفر تارك الصلاة وعلى رأس هؤلاء جمهور الصحابة والتابعين كما قال ابن حزم في الفصل 3/ 27 (روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل،وابن مسعود، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وعن ابن المبارك،وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه رحمة الله عليهم، وعن تمام سبعة عشر رجلاً من الصحابة، والتابعين رضي الله عنهم، أن من ترك صلاة فرض عامداً ذاكراً حتى يخرج وقتها، فإنه كافر ومرتد، وبهذا يقول عبد الله بن الماجشون صاحب مالك، وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلسي وغيره ... )
- أما من يذهب إلى كفر تارك الصلاة من المعاصرين فمنهم علماء المملكة العربية السعودية بما فيهم الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء ومنهم الكثير من علماء مصر وغيرها من كافة بلدان العالم الإسلامي وهؤلاء جميعهم يرون ضرورة تقييد أحاديث الشفاعة وغيرها مما قد تفيد دخول الجنة بلا عمل بالنصوص الواردة في كفر تارك الصلاة، وتوجيه هذه الأحاديث بما يتنافي مع إجماع الأمة أن الإيمان قول وعمل.
- فها هي أدلة الشيخ جميعها أول من يعارضها هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين ومن المعاصرين اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء وغيرهم، فهل يصح للشيخ بعد ذلك أن يترك قول الجماعة الذين هم الصحابة لقول غيرهم أيا ما كان؟!
فإذا قيل بقي مع الشيخ من لم ير كفر تارك الصلاة وهم جمهور الفقهاء من أتباع المذاهب.
فالجواب عن ذلك من وجوه:
أولا: أن هذا على فرض صحته يدل على أن الشيخ لم يتبع الصحابة أو جمهور الصحابة الذين هم الجماعة كما قرر ذلك في شريط (كيف تكون من أهل السنة) وأكد على ضرورة التزام أقوالهم وعدم اعتبار قول من يخالفهم!
وإذا ثبت تكفير الصحابة لتارك الصلاة أو غيرها من الأعمال فقد ثبت بالضرورة أنهم يرون تقييد هذه الأحاديث التي يحتج بها الشيخ حيث أنهم رواتها وناقلوها ولا يجتمع القول بتكفير تارك الصلاة مع القول بأن تارك العمل بالكلية لا يكفر.
وثانيا: فإن منهج أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر وعلى هذا إجماعهم الذي ذكرناه فلابد من العمل ليصح الإيمان ويقبل ومن يقول بالإجزاء بدون العمل فقد خالف هذا الإجماع الصريح وقال بقول المرجئة كما سبق عن الآجري رحمه الله.
ثالثا: إن فتاوى اللجنة الدائمة قد اعتبرت مثل هذا القول الذي يتبناه الشيخ وفقه الله من أقوال المرجئة حيث أصدرت الفتاوى في أكثر من كتاب بتحريم طبعه ونشره واعتبرت من يقول بأن المرء قد يجزئه القول والاعتقاد فقط دون العمل من أقوال المرجئة كما سيأتي، مع أن أصحاب هذه الكتب قد أكدوا مرارا وتكرارا على أن العمل داخل في مسمى الإيمان وجزء منه ولكنه من مكملاته لا من أصله وتاركه بالكلية لا يكفر ومن هذه الكتب كتاب (ضبط الضوابط) لصاحبه الشيخ أحمد الزهراني وقد قال في كتابه المذكور: صـ60:
( ... وأما أهل السنة فجميع الأقوال والأعمال التي يحبه الله ورسوله هي عندهم من جملة الإيمان).
وقال: (المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص وهو صريح ما نطق به القرآن والسنة وعليه مذهب الصحابة الكرام ومن بعدهم من السلف الصالح).
ولكنه لما قدم كتابه بقوله أن العمل شرط كمال وأن تاركه بالكلية لا يكفر حيث قال:
(وأما ما ذكر من أن العمل الظاهر شرط كمال في الإيمان فهو الحق وإن أبى من أبى وهو منهج أهل السنة والجماعة، وليس في نصوص السلف الصالح ما يخالف هذا عند التأمل) ا. هـ
فكان جواب اللجنة الدائمة على كتابه:
(فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الموسوم ب: (ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه) تأليف المدعو / أحمد بن صالح الزهراني
¥