حكم"إِذَنْ"إِن وقعت بين شيئين متلازمين: اشترط النحاة في عمل "إِذَنْ" أن تكون في صدر الكلام، فإن وقعت حشواً في الكلام بأَنِ اعتمد ما بعدها على ما قبلها أُهملت.
وقد حدد النحاة إهمالها في ثلاثة مواضع:
الأول: أن يكون ما بعدها جواباً للشرط الذي قبل "إِذَنْ"، نحو: "إنْ تأتِني إِذَنْ أكرمْك"، فتجزم "أكرمْك" لأنّه جواب الشرط، ولا تأثير لـ"إِذَنْ".
الثاني: أن يكون ما بعدها جواباً للقسم الذي قبلها، إمّا مذكور، نحو: "والله إِذَنْ لا أفعلُ"، قال سيبويه: "ومن ذلك أيضاً: "والله إِذَنْ لا أفعلُ"، من قِبَلِ أنّ "أفعلُ" معتمدٌ على اليمين، و"إِذَنْ" لغوٌ
اليمين، و"إِذَنْ" لغوٌ
الثالث: أن يكون ما بعدها خبراً للمبتدأ الذي قبلها، نحو:"أنا إِذَنْ أكرمُك"
حكم "إِذَنْ" إذا فُصل بينها والفعل بفاصلٍ:
ذهب النحاة إلى أنّه لا يجوز الفصل بين "إِذَنْ" ومنصوبها؛ لضعفها مع الفصل عن العمل فيما بعدها، إلاّ أنّهم اغتفروا الفصل بالقسم، نحو: "إِذَنْ والله أجيئَك"، ومنه قول حسان بن ثابت:
إِذَنْ واللهِ نرميَهُمْ بحربٍ تُشيبُ الطّفلَ من قبْلِ المَشيبِ
أو الفصل بـ"لا" النافية، نحو: "إِذَنْ لا أكرمَك"، ومنه قراءة عبد الله بن مسعود: {ِ فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً}.
وما عدا ذلك اختلف النحاة فيه، فأجاز ابن بابشاذ الفصلَ بالدّعاء، والنِّداء، ووافقه الرضيّ، نحو: "إِذَنْ – يَغفِرُ اللهُ لكَ – يُدخِلَك الجنّة"، ونحو: "إِذَنْ – يا زيدُ – أحسنَ إليك"، ووافقهما ابن أبي الربيع القرشيّ في النِّداء فقط.
وأجاز بعض النحويين منهم ابن عصفور، والمالقيّ، والأبّديّ الفصل بالظرف، أو المجرور، نحو: "إِذَنْ - يومَ الجمعة - أُكرمَك"، ونحو: "إِذَنْ - في الدار - آتيَك".
وأجاز الكسائيّ، والفراء، وهشام، الفصل بين "إِذَنْ" والفعل بمعمول الفعل، نحو: "إِذَنْ زيداً أُكرمَُ"، و"إِذَنْ فيك أرغبَُ"، ففي الفعل حينئذٍ وجهان: الرفع واختاره الفراء وهشامٌ، والنصب واختاره الكسائيّ. وجمهور النحويين لا يرون في هذا ونحوه إلاّ الرفعَ لوجود الفصل، واغتفروا الفصل بالقسم، وبـ"لا" النافية كما سبق ذكره.
حكم"إِذَنْ"الواقعة بين حرف العطف والفعل المستقبل:
اعلم أنّ "إِذَنْ" إن وقعت بين حرف العطف والفعل المستقبل، كنت فيها بالخيار، إن شئت أعملتها، وإن شئت ألغيتها، وهو الأكثر والأجود.
حكم إلغاء عمل "إِذَنْ" مع استيفاء شروط العمل:
المشهور من لسان العرب إذا وجدت الشروط المذكورة سابقاً أن تنصب "إِذَنْ" الفعل بعدها، إلاّ أنّ بعض العرب يُلغى "إِذَنْ" مع استيفاء الشروط.
حكم"إِذَنْ"إذا وقع بعدها الماضي مصحوباً باللاّم:
ذهب النحويون إلى أنّه إذا أتى بعد "إِذَنْ" الماضي مصحوباً باللام، نحو قوله تعالى: {إِذاً لأَذَقْنَاك} فالظاهر أنّ الفعل جوابُ قسمٍ مقدرٍ قبل "إِذَنْ"، فلذلك دخلت اللام على الماضي.
وحكى الزركشيّ عن بعض المتأخرين أنّ "إِذَنْ" التي يقع بعدها الماضي مصحوباً باللام، مركبةٌ من "إذا" التي هي ظرف زمان ماضٍ، ومن جملة بعدها تحقيقاً أو تقديراً، لكنّها حُذفت تخفيفاً وأُبدل منها التنوين، وليست هذه الناصبة للمضارع؛ لأنّ تلك تختص به ولذا عملت فيه، ولا يعمل إلاّ ما يختص، وهذه لا تختص به بل تدخل على الماضي، ثمّ استشهد بالآيات السابقة.
إعراب الفعل المنصوب بعد "إِذَنْ: اعلم أنّ الفعل المنصوب المقدر بالمصدر مبتدأٌ، خبرُه محذوف وجوباً، فمعنى "إِذَنْ أكرمَك": إِذَنْ إكرامُك حاصلٌ، أو واجبٌ، وإنّما وجب حَذْفُ خبر المبتدأ؛ لأنّ الفعل لمّا التُزم فيه حَذْفُ "أَنْ" التي بسببها تهيأ أن يَصْلُح للابتدائية، لم يظهر فيه معنى الابتداء حقّ الظهور، فلو أُبرز الخبر لكان كأنّه أخبر عن الفعل"]]
ـ[ناصر الدين الخطيب]ــــــــ[07 - 01 - 2010, 10:41 م]ـ
سادتي الأفاضل:
فارس الصحراء
أبا عبد الفتّاح
زيد العمري
سعدنا بمشاركاتكم الغنيّة والمفيدة
نكبر لكم مجهودكم
وتقبّلوا شكري الخالص
ودمتم طيّبين
ـ[فارس الصحراء]ــــــــ[07 - 01 - 2010, 10:43 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
المختار هو وجوب الرفع إن فصل بين إذن والفعل بفاصل غير القسم ولا النافية لأن الفصل يضعفها عن العمل أما القسم فهو يزيد الرابط بين إذن والفعل ولا النافية ليست بفاصل يعتد به نحو إذن والله أكرمَك , إذن لا أكرمَك لمن قال لك سأزورك
أجاز الكسائي الفصل بين إذن والفعل بمعمول الفعل مع جواز الإعمال والإهمال والإعمال عنده أرجح ... والله اعلم
ـ[فارس الصحراء]ــــــــ[07 - 01 - 2010, 10:52 م]ـ
شكرًا لكم جميعًا وبارك الله فيكم