[أرجو تعليل المسألة]
ـ[أبو الفوارس]ــــــــ[10 - 11 - 2008, 06:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن عقيل:
ومقتضى إطلاقه في قوله إن لام الابتداء تدخل على المعمول المتوسط بين الاسم والخبر أن كل معمول إذا توسط جاز دخول اللام عليه كالمفعول الصريح والجار والمجرور والظرف والحال وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال فلا تقول إن زيدا لضاحكا راكب السؤال: لمَ استثنى النحويون الحال في هذه المسألة؟
ـ[أبو الفوارس]ــــــــ[12 - 11 - 2008, 06:01 م]ـ
هل ذكر النحويون سببًا لمنع دخول اللام المزحلقة على الحال المتوسطة بين اسم إن وخبرها؟
ـ[ابن القاضي]ــــــــ[12 - 11 - 2008, 06:24 م]ـ
ذكر الخضري أن العلة عدم السماع.
ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[12 - 11 - 2008, 08:20 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخانا الفاضل أبا الفوارس وفقه الله
أنا لم اقف على تعليلهم، لذلك سأعلله لك تعليلا موافقا لأصولهم، فإن أصبت فالفضل لله وإن كانت الأخرى فأدعو الله ألا يحرمني من أجر الاجتهاد ..
أخي الكريم
في قولنا: إن زيدا لضاحكا راكب، يصلح كل واحد من الحال والخبر أن يكون حالا وأن يكون خبرا، فيجوز أن تجعل الضاحك خبرا والراكب حالا، فتقول: إن زيدا لضاحك راكبا، ويجوز: إن زيدا لراكب ضاحكا، فلما صلح كل واحد منهما للخبرية والحالية، من حيث إن الحال خبر في الحقيقة وجب أن يكون الأول منهما خبرا والثاني حالا، كما إذا جاء المبتدأ والخبر معرفتين وكان كل واحد من الاسمين صالحا للابتداء والخبرية حكم على الأول بالابتداء وجعل الثاني خبرا إذا انتفت قرينة تعين المبتدأ، وهنا أيضا وجب أن يكون المذكور أولا هو الخبر لأن رتبة الخبر قبل رتبة الحال، كما كان رتبة المبتدأ قبل رتبة الخبر، فكرهوا أن يقع محل الخبر اسم منصوب صالح لأن يكون خبرا، أما الظرف في نحو: إن زيدا لفي الدار جالس، فليس فيه هذا اللبس، لأنه متعلق بالخبر في الغالب. ولا يحدث اللبس في نحو: إن زيدا لطعامك آكل، لأن الطعام لا يصلح للخبرية.
هذا جواب ميداني ولعلي أعود إلى تحريره.
مع خالص التحية
ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[13 - 11 - 2008, 02:21 ص]ـ
تكملة:
قد يعترض على ما ذكرت بأنه في قولنا: إن زيدا لفي الدار جالس، يصلح أن يكون (في الدار) ظرفا مستقرا خبرا، وينصب (جالس) على الحال فيقال: إن زيدا لفي الدار جالسا، فأقول: اللام هنا لم يدخل على الحال، والظرف هنا يصلح أن يكون خبرا ولكن لا يصلح أن يكون حالا، فلا يصح أن نجعل (في الدار) حالا في قولنا: إن زيدا لفي الدار جالس، وكذلك لا يصح جعله حالا في قولنا: إن زيدا لجالس في الدار. فيبقى ما ذكرته من تعليل صحيحا.
فإن وجدت قرينة تعين الحال وتميزه عن الخبر فلا مانع عندي في القياس أن تدخل عليه اللام، كأن تقول: إن زيدا ليده فوق رأسه جالس، فجملة (يده فوق رأسه) حال من الضمير في (جالس) ويتعين أن تكون الجملة حالية إن لم تجعل جالسا خبرا لمبتدأ محذوف، وإنما قلت يتعين أن يكون الخبر جالسا والجملة حالية، ولم أجعل الجملة خبرا وجالسا حالا لأن الأصل في الخبر الإفراد وهو عمدة في الجملة فهو أولى من الحال أن يرد على الأصل لأن الحال فضلة.
هذا ما ظهر لي والله أعلم.
ـ[سليمان الأسطى]ــــــــ[14 - 11 - 2008, 01:58 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخانا الفاضل أبا الفوارس وفقه الله
في قولنا: إن زيدا لضاحكا راكب، يصلح كل واحد من الحال والخبر أن يكون حالا وأن يكون خبرا، فلما صلح كل واحد منهما للخبرية والحالية، من حيث إن الحال خبر في الحقيقة وجب أن يكون الأول منهما خبرا والثاني حالا، كما إذا جاء المبتدأ والخبر معرفتين وكان كل واحد من الاسمين صالحا للابتداء والخبرية حكم على الأول بالابتداء وجعل الثاني خبرا إذا انتفت قرينة تعين المبتدأ،
جزاكم الله خيرا.
الأستاذ الكريم الفاضل: ألا ترون أن هذا قياس مع الفارق؟، وذلك لوجود القرينة هنا، فالحال منصوبة، والخبر مرفوع. فالأولى قياسه على المبتدأ والخبر المعرفتين عند وجود قرينة.
ـ[سليمان الأسطى]ــــــــ[14 - 11 - 2008, 02:03 ص]ـ
تكملة:
إن زيدا ليده فوق رأسه جالس، فجملة (يده فوق رأسه) حال من الضمير في (جالس) ويتعين أن تكون الجملة حالية إن لم تجعل جالسا خبرا لمبتدأ محذوف،
هذا ما ظهر لي والله أعلم.
جزاكم الله خيرا.
ألا يصح إعراب الجملة خبرا أولَ، وإعراب (جالس) خبرا ثانيا؟.
ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[14 - 11 - 2008, 03:22 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
الأستاذ الكريم الفاضل: ألا ترون أن هذا قياس مع الفارق؟، وذلك لوجود القرينة هنا، فالحال منصوبة، والخبر مرفوع. فالأولى قياسه على المبتدأ والخبر المعرفتين عند وجود قرينة.
أقصد انتفاء القرينة المعنوية
وجه الشبه صلاحية كل واحد منهما للأمرين من حيث المعنى، وعلى هذا الوجه مدار الحكم. فتدبر.
وأما أن يكون جملة يده فوق رأسه خبرا أول وجالس خبرا ثانيا فلا يتحقق فيه بيان حالة الجلوس، ثم الأصل في الخبر أن يكون واحدا لا متعددا، وفي جواز تعدده خلاف.
¥