[سؤال غامض جدا عن (إذن, وكي) أريد مساعدتكم يا فصحاء]
ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[06 - 04 - 2010, 04:54 م]ـ
السلام عليكم:
جاء في كتاب أسرار العربية للأبناري أن (أن) المصدرية إنَّما كانت عاملة لاختصاصها بالأفعال, وكان عملها النصب خاصة فلشبه (أنِ) الخفيفة بـ (أنَّ) الثقيلة الناصبة للاسم, وحُملت حروف النصب الباقية (لن, وكي, وإذن) على (أن) .. وقال الفاكهي في مجيب الندا: أنه كان القياس إلغاء (إذن) لعدم اختصاصها بالفعل فهي تدخل على الفعل نحو: إذن أكرمك, وعلى الاسم نحو: إذن عبد الله يأتيك, ولكن أعملوها حملاً على (ظنَّ) لأنَّها مثلها في جواز تقدمها على الجملة وتأخرها عنها وتوسطها بين جزأيها ...
السؤال الأول: الأنباري يقول أنها عملت لاختصاصها بالأفعال, والفاكهي يقول أنه كان القياس إلغاؤها لأنها غير مختصة بالأفعال, أرجو توضيح هذه المشكلة, برأي من نأخذ؟ بارك الله فيكم ...
السؤال الثاني: الحرف (كي) كذلك ليس مختص بالأفعال فلِم يقولون أنه عمل لإختصاصه بالفعل فقد ورد دخوله على الإستفهام (كيْمهْ)؟
ـ[محمود طلحة]ــــــــ[06 - 04 - 2010, 07:30 م]ـ
السلام عليكم
رأي ابن الأنباري تفسيرٌ لعمل (إذن) فقال إنها مختصة بالأفعال ولذلك عملت النصب في المضارع، وهو رأي من بين آراء عديدة فيها، أما إلغاء الفاكهي لها فهو قياس لها على ظنّ، رغم أن بعض النحويين يرون أن أصلها اسم وفيها معنى من الشرط، ولذلك يشترط أن يكون الفعل بعدها دالا على المستقبل إذا عملت، راجع في ذلك شرح الكافية للرضي في باب نواصب المضارع، ففيه كلام مفيد. وعملها لا يكون إلا بشروط فإذا لم توجد تلك الشروط ألغيت، (وعلى هذا الأساس ينبغي أن يكون ترجيحك).
كي ليست مختصة بالأفعال دائما فقد دخلت على الأسماء ولذلك ترى أن بعض النحويين وعلى رأسهم الخليل رحمه الله يرى أنها لا تنصب وإنما يقدّر معها أن المصدرية، وقد وجدت في شرح الكافية عدّهم لها جارّة أي أنها تدخل على الاستفهامية.
هذا والله أعلم.
ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[07 - 04 - 2010, 12:17 ص]ـ
أما إلغاء الفاكهي لها فهو قياس لها على ظنّ
الفاكهي يقول إنها أُعملت قياسا على (ظن) ولم يقل أُلغيت قياسا على (ظن) كما قلتَ أنت, وإنما قال إنها تلغى لعدم اختصاصها ...
انتظر ردك ..
ـ[محمود طلحة]ــــــــ[07 - 04 - 2010, 02:04 ص]ـ
السلام عليكم
أود أن أشير أولا إلى أني لم أطلع على قول الفاكهي لذلك بنيت كلامي على كلامك، ويبدو اني لم افهمه جيدا، فأعتذر لسوء الفهم هذا.
ثانياً: رأي النحاة وأغلبهم من الجمهور وبعض الكوفيين يرون إعمال إذن بشروط منها تصدّرها وكون الفعل دالا على الاستقبال وعدم الفصل بينها وبين الفعل إلا بالقسم، وأجاز بعض النحاة الفصل بينها وبين الفعل بالنداء أو الدعاء أو الظرف، أو بمعمول الفعل، وقد راجعت آراءهم في إعمالها فلم أجد منهم من قاسها على ظنّ، ووجدت في حاشية الصبان على الأشموني قوله:"وقال أبو حيان: وقياس قوله جواز النصب بعد ظن نحو ظننت زيداً إذن يكرمك".إذن بقي أن تستنتج أشياء من هذا:
- أن إذن لديهم تختص بالأفعال
-أنه لإعمالها يشترطون شروطا، إذا لم تتوفر يلغونها عن العمل.
-إن هذا إجماع بين النحاة على خلاف بسيط في الشروط.
وفقكم الله