أرشيف منتدى الفصيح - 1

فيها قول البخاري، وهي صحيحة.

وقد روى الكتاب عن البخاري:

محمد بن يوسف الفَرَبْرِي، وروايته هي التي تواتر الكتاب بها، وعنه روى: المستملي، والكشميهني، والمروزي، وابن السِّكن المصري البزِّاز، وابن شَبُّويه، والجرجاني.

و: إبراهيم بن مَعْقِل بن الحجاج، النسفي.

و: حماد بن شاكر.

و: أبو طلحة البزدويُّ.

و: المحاملي.

وأشهر روايات المغاربة لـ ((الجامع الصحيح)) هي التي ذكرها الإمام أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي (ت575هـ)، في كتابه ((الفهرست)).

فاختلاف نسخهم، أشبه ما يكون بزيادة الثقة في قرون الرواية الشفوية، التي تخضع للقرائن والمرجحات، فتكون رواية الثقة إذا خالف جمعا من الثقات: شاذة، وقد يقع النقص في نسخة أحدهم، كما يقع النقص في رواية راو اشترك مع جمع من الرواة في التحمل عن شيخ واحد، فزادوا ما لم يزده، وهذا ما يفسر زيادة بعض الأحاديث في نسخ دون أخرى، وهو ما أشار إليه شيخ الإسلام، رحمه الله، بقوله في مواضع من "مجموع الفتاوى": "ووقع في بعض نسخ البخاري"، ومن ثم يشير إلى لفظ أو حديث وقع في بعض النسخ دون بعض، فالاختلاف، كما تقدم، ليس في أصل الكتاب، لأن الصحيح قد صنف قبل ذلك، وإنما هو في نسخهم التي سمعوها من شيوخهم، ومع انقضاء عصور الرواية الشفوية، حصل نوع تساهل في الرواية، بل وفي تعديل الرواة، فاختلف مدلول وصف "الثقة" على سبيل المثال، بين المتقدمين، الذين شددوا فيه، والمتأخرين الذين خففوا فيه، لأن العبرة في رواية المتأخر، بالأصل المدون الذي يرويه، لا بنفس روايته، ولذا ظهر في العصور المتأخرة شيوخ: ليسوا من أهل العلم، بل هم من عوام المسلمين الذين لا يتعقلون كثيرا من المعاني الظاهرة، ومع ذلك تجد الناس أرغب في السماع منهم إذا كانوا شيوخا معمرين لعلو سندهم، فما الإشكال في السماع منه طالما كان الكتاب ثابتا، بل متواترا من طرق أخرى، فالمسألة صارت: علوا شرفيا في السند لا أكثر.

وهذا التساهل انعكس بالتأكيد على النسخ التي دونت بعد ذلك، فلم تخل من السقط، والغلط، في مواضع، والراوي قد ينشط فيذكر زيادات في مجالس، وقد يكسل فلا يذكرها في مجالس أخرى، فتكون روايته أشبه ما تكون بالاختصار، أو الرواية بالمعنى، تماما كما كان المتقدمون يتساهلون في مجالس المذاكرة، فلا يذكرون الأسانيد والمتون كاملة، ولذا كان أحمد، رحمه الله، لا يجيز لأحد أن يتحمل عنه في مثل هذه المجالس، فإن أراد الراوي أن يتحمل عنه ما ذاكراه سويا، أمر بكتابه، ليحدثه منه.

أما أن يقال بأن في الصحيح سقطا، لمجرد وقوع نقص في بعض نسخه، فهذا ما لا يتصور لأن فيه قدحا في الأصل ببعض فروعه، والأولى التعامل مع مواضع الاختلاف في هذه النسخ، كالتعامل مع روايات متعددة لحديث واحد، وقع فيها الاختلاف، فإما أن يجمع بينها، وإما أن يرجح بعضها على بعض تبعا لثقة الراوي وموافقته أو مخالفته لمن شاركه من الحفاظ في الرواية عن شيخه، فعلى سبيل المثال، يقول الحافظ، رحمه الله، معلقا على رواية: (مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ) التي أوردها البخاري في باب: "فضل العمل في أيام التشريق":

كَذَا لِأَكْثَرِ الرُّوَاةِ بِالْإِبْهَامِ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ عَنْ الْكُشْمِيهَنِيِّ "مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنْ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ" وَهَذَا يَقْتَضِي نَفْيَ أَفْضَلِيَّةِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ عَلَى الْعَمَلِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ، (أي أيام التشريق) .......................... وَالسِّيَاقُ الَّذِي وَقَعَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِمَا رَوَاهُ أَبُو ذَرٍّ وَهُوَ مِنْ الْحُفَّاظِ عَنْ الْكُشْمِيهَنِيِّ شَيْخِ كَرِيمَةَ بِلَفْظِ " مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذَا الْعَشْرِ " وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَنْ غُنْدُرٍ عَنْ شُعْبَةَ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ شُعْبَةَ فَقَالَ " فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ " وَكَذَا رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ

¥