أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[14 - 12 - 05, 08:31 م]ـ

ثانياً الملحوظات على تخريج الأحاديث.

1 - هناك ملاحظة أولية تنسحب على أغلب التخريجات إن لم يكن كلها، وهي أنَّ التخريج مأخوذ في لغالب من كتب العلامة الألباني يرحمه الله، وهذا في حد ذاته ليس بمعيب، إذ إنَّ من سنة العلم أن يستفيد اللاحق من السابق، وما من مشتغل في الحديث والتخريج إلا وعرج على كتب الشيخ فوافق وتابع أو خالف، ولكن العيب في أن ننقل من كتب الشيخ الألباني يرحمه الله أو من كتب غيره بالحرف دون الإشارة إلى ذلك، أو الإشارة بجزْءٍ يوهم أن ما قبله لم يُؤخذ من كتب الشيخ يرحمه الله.

فالرجوع أو الاستفادة من كتب الآخرين ينبغي أن يكون محكوماً بمنهج واضح، وخاضع لضوابط وقواعد، وهذا ما لم يسلكه المحقق في هذا الصدد، إذ يتلخص صنيع المحقق في نقل كلام الشيخ الألباني بحروفه دون الإشارة مطلقاً، أو الإشارة عند التعليق على درجة الحديث، وذلك عقب ذكر تخريج الحديث والمأخوذ أيضاً من كلام الشيخ ناصر، ومثال ذلك:

(أ) ما ذكره في تخريج الحديث الأول في الكتاب وهو قوله r (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ)). فقال: ((أخرجه البخاري موصولاً (2/ 166) ومعلقاً بصيغة الجزم (2/ 25) (4/ 437) ومسلم (1718) وأبو داود (4606) وابن ماجه (14) والدارقطني (ص52 – 521) كذا!!، وأحمد (6/ 146، 180، 240، 256، 270) والبيهقي في الاعتقاد (229) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (119) وفي السنة لابن أبي عاصم (رقم 52) وأبو بكر الشافعي في الفوائد (2/ 106) وعند القضاعي في مسند الشهاب (29/ 1) والهروي في ذم الكلام (1/ 4/1) وابن حبان في صحيحه (1/ 26) والبيهقي في سننه (10/ 119) والغوي في شرح السنة (1/ 211) وأبو عوانة (4/ 18) والطيالس في مسنده (1422) من طرق عن عائشة رضي الله عنها)). ولم يذكر أية إشارة إلى أن هذا مأخوذ من تخريجات الشيخ الألباني للحديث. وهذا الصنيع بهذه الشاكلة تكرر منه كثيراً.

(ب) ما ذكره في تخريج حديث ((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)) فقال ك أخرجه أبو داود (492) والترمذي (317) والدارمي (1/ 323) وابن ماجه (745) والحاكم (1/ 251) والبيهقي (2/ 434، 435) وأحمد (3/ 83 و 96) والسراج (ق47/ 1) من طرق عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد به، وقال الألباني: ((وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين)) وقد صححه كذلك الحاكم والذهبي، وأعله بعضهم بما لا يقدح، وقد أجاب الألباني عن ذلك في صحيح أبي داود (507) وذكر له طريقاً صحيحاً هو في منجاة من العلة المزعومة، ولذلك قال شيخ الإسلام ((أسانيده جيدة ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه، وقد أشار إلى صحته الإمام البخاري في جزء القراءة (ص4).

قلت هذان مثالان من صنيعه في التخريج لم يشر في أولهما إلى أدنى إشارة إلى الشخ الألباني بالرغم من أنَّ التخريج مأخوذ من كتبه وفي الثاني ذكر التخريج وهو مأخوذ أيضاً من تخريجات الشيخ الألباني، ولكنه نقل عنه كلمات عقب التخريج مما يوهم بأن التخريج من جهد المحقق وهذا الكلمات إنما استشهد بها ليدعم ما توصل إليه، عندما قال: (وقال الألباني) ثم جعل قوله بين قوسين صغيرين مما يجعل القارئ يظن أن هذا القول فقط هو مقول الشيخ الألباني، والأمر ليس كذلك، والذي يدل على ذلك الأخطاء التي وقع بها في النقل حيث قال عقب تخريج الحديث (به) وهذه اللفظة إنما تستخدم للإشارة إلى طريق سابق للحديث اتفق معه هذا السند بدلاً من إعادته كاملاً نقول به، والأمر ليس هكذا ههنا، كذلك قوله وذكر له طريقاً صحيحاً هو في منجاة من العلة المزعومة، ولم يبين ما هي هذه العلة المزعومة.

لذا فصنيع المحقق في كل ما يتعلق بالتخريج منتقدٌ ومتعقب، وهذا الكلام ينسحب على جميع تخريجاته ولو اتبع المحقق إحدى طريقتين في العزو والتخريج من كتب الشيخ ناصر إن لم يرد أن يبذل جهده الخاص في التخريج، لما أوقع نفسه فيما أوقعها فيه، وهاتان الطريقتان هما:

- أن يذكر قبل تخريج الحديث مقولة: (قال الشيخ ناصر) ثم يحيل إلى الكتاب الذي أخذ منه ويجعل العهدة في كل ذلك على الشيخ يرحمه الله.

¥