أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

- أن يذكر درجة الحديث من حيث القوة والضعف، ثم يحيل إلى أحد كتب الشيخ ناصر دون أن ينقل لنا تخريجه.

أما ما قام به المحقق فهو غير علمي وغير جيد، فخلا عن كونه اعتمد على جهد غيره دون الذكر والإشارة في كثير من الأحيان، فإن الشيخ ناصر يرحمه الله تعالى قد اشتغل في هذا الفن منذ عدة عقود، ولم يعتمد طبعة موحدة للكتب التي استخدمها في تخريجاته لاختلاف زمان ومكان عمله في كتبه، ولهذا كان يشير في تخريجاته اللاحقة فيذكر الطبعة التي اعتمدها وهي تختلف عن طبعة سبق أن اعتمدها في إحدى سلسلتيه، ثم إن هناك عدداً من الكتب التي اعتمدها الشيخ الألباني في بداية كتاباته وعمله كانت في حكم المخطوط، ثم طبعت بعد ذلك فيعتمد عنها في الأجزاء اللحقة المطبوع عوضاً عن المخطوط، وهذا كله لم يلاحظه المحقق مما أوقعه في اضطراب شديد،لم يتفطن له فيما أظن.

ولهذا فقد كان حرياً بالأخ عادل الجطيلي أن يعتمد نُسخاً معينة من كتب السنة، ويوُحِّد الإحالات عليها ويجعلها متطابقة معها، لييسر ويُسهل على القاريء، لا أن يُوعِّر عليه الطريق، ويزيد من صعوبة المهمة عليه، بل إن القاريء المتخصص يكاد يقع في حيرة من صنيع المحقق، فما بالكم بالقاريء العادي؟!! كيف سيتقبَّل الاضطرابات الشديدة التي حصلت لمحقق، كما سأبين.

1 - اضطراب المحقق في العزو إلى كتب السنة، فمرة يحيل باستعمال أسلوب ((رقم الحديث))، وأحياناً كثيرة يخالف في هذا فيخرِّج الحديث باستعمال أسلوب الصفحة والجزء، وهذا مع أنَّ عيب إلا إنَّه قد يُحتمل لو كانت الطبعة واحدة ٌ، ولكن بعد التدقيق وجدنا أنَّ الطبعتين مختلفتان، وبخاصة كتب السنة المعروفة كصحيح مسلم، وجامع الترمذي، وسنن أبي داود، والنسائي وغيرها من الكتب، بل إن الأعجب من ذلك أن نجد ثلاثة أنواع من الاختلاف في العزو لكتاب واحد كما سيأتي، وتكون هذه الإحالات جميعاً لا تخص طبعة واحدة، وهذه أمثلة تشتمل على نماذج من عمله توضح المقصود:

أ – صحيح مسلم: من المعروف أنَّ لصحيح مسلم أكثر من طبعة، أشهرها الطبعة التي حققها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، وأغلب المحققين المعاصرين يعتمدونها، ويكتفي بعضهم بذكر رقم الحديث، وبعضهم يذكر رقم الصفحة فقط، وآخرون يذكرون رقم الجزء والصفحة ويُردفون ذلك بذكر رقم الحديث، والمحقق الفاضل كان يُحيل كثيراً برقم الحديث (انظر: ص 19، 20، 22، 23، 24، 33، 38، 45، 48، 53، 61، 73، 95، ... )، والعزو بهذا الأسلوب يتوافق مع هذه الطبعة من صحيح مسلم، ولكنه أحياناً كثيرة يُحيل بأسلوب الصفحة والجزء (انظر مثلاً: 33، 36، 39، 64، 77، 95، 104، 110، 127، ..... )، وهذه الإحالات لا علاقة لها بطبعة محمد فؤاد عبد الباقي، فهل رجع المحقق فعلاً إلى طبعتين مختلفتين؟؟، وإن كان كذلك لِمَ لَمْ يُبيِّن؟! لا سيما أنني وجدت أنَّه في تحقيقه لصفحة واحدة (انظر: 33، 95) في تعليقين متتالييين (انظر تعليق رقم:28 و29، وتعليق رقم: 178 و 180) يُخرِّج بالأسلوبين، فهل قصد ذلك، أم هو مجرَّد النقل؟؟.

ب – سنن أبي داود، وينطبق عليها ما ينطبق عل صحيح مسلم، فهو أحياناً يعزو إليها بأسلوب الرقم (انظر: ص 19، 20، 21، 25، 27، 31، 33، 38، 59، 77، 83، ...... )، وهو في الحالة يتابق مع النسخة المشهورة التي حققها الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد، والتي صورتها دور النشر على نطاق واسع.

وأحياناً يُحيل بالصفحة والجزء (انظر: 38، 54، 64، 127، 160)، وفي هذه الحالة لا تنطبق الإحالات على الطبعة المشار إليها لا من قريب ولا من بعيد.

ج – جامع الترمذي، وكذلك الحال مع جامع الترمذي، إذ نجده يعزو إليه بالأرقام (انظر: 21، 22، 23، 25، 27، 31، 33، 59، 83، ... )، وهو في هذه الحالة يتطابق مع النسخة المتداولة التي حقق بعضها العلامة أحمد شاكر يرحمه الله، وأحياناًَ يحيل بالصفحة والجزء (انظر: 60، 69، 97، 106، 110، 131، .... ) وهذه النسخة التي أحال إليها بالصفحة والجزء لا علاقة لها بالنسخة السابقة.

¥