د – سنن ابن ماجه، أحال إليها أيضاً بالأرقام (19، 20، 21، 22، 25، 27، 32، 33، 39، 59، 77، .... )، وهذه الإحالات تتوافق مع الطبعة التي حققها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي يرحمه الله، وأحياناً يعزو بالصفحة والجزء (24، 127، 161، 69) وهذه النسخة لا تتطابق مع نسخة محمد فؤاد عبد الباقي بحالٍ!!.
هـ - سنن النسائي، أما سنن النسائي فإنَّ شأنها لعجيب حقاً، إذ إنني وجدته يعزو إليها أحياناً بالأرقام (انظر: 22، 119)، ولا أدري أي طبعة اعتمد، إن كان هو المعتمِد، وفي الغالب يعزو بأسلوب الصفحة والجزء، ولكنه هنا يأتي بالعجب، إذ إنني وجدت شطراً من الإحالات يتوافق (انظر: 20، 45، 53، 61، 77، 118، 119، 139) مع الطبعة المصورة عن الطبعة الأولى سنة 1348هـ / 1930م المتداولة بكثرة، والتي تشتمل على شرح السيوطي وحاشية السندي، ووجدت إحالات كثيرة بنفس النمط لاتتوافق مع هذه الطبعة!! (انظر: 31، 33، 36، 38، 39، 61، 77، 104، 106، 110، 131)، بل إنني وجدت في الصفحة الواحدة اختلافاً في العزو والإحالة، ففي ص77 أحال للنسائي مرتين،إحداهما تتوافق مع الطبعة التي أشرت إليها آنفاً، والأخرى لا تتوافق!!.
2 - سبق وأشرت إلى أنَّ المحقق قد اعتمد بشكل كلي على تخريجات العلامة الألباني يرحمه الله، ومعروف أنَّ الشيخ الألباني قد اعتمد على عدد كبير من المخطوطات، وقد طبع فيما بعد عدد لايُستهان به من هذه المخطوطات، فاعتمد الشيخ ناصر في كتبه اللاحقة والتي قد تكون تتمة لكتب شرع بها كالسلستين الصحيحة والضعيفة، على الكتب المطبوعة، وكان حرياً بالمحقق أن يتنبه لهذا، ويُطابق المخطوط والمطبوع على نسخة موحدة يعتمدها ليسهل للقاريء، ولكنه أصر على أن ينقل عبارات الشيخ كما هي مما زاد في الاختلال والاضطراب الواقعين في عمله.
فمثلاً نجده قد خرَّج من مسند الشهاب للقضاعي (انظر: ص19)، وأحال على (29/ 1) مما يفيد أن الكتاب مخطوط، مع أنَّ مسند الشهاب قد طبع قبل شفاء الصدور بعدة سنوات إذ إنَّ الطبعة الثانية التي أقتنيها طبعت سنة 1406هـ / 1986م!! ثم نراه في مكان آخر يحيل إلى القضاعي برقم حديث (انظر: 147)، مما يدل على اعتماده النسخة المطبوعة، فهل اعتمد النسختين المخطوطة والمطبوعة، أم هكذا جاء النقل؟!!
وهذا الأمر ينطبق كذلك على مسند أبي يَعلى، ومعجمي الطبراني الكبير والأوسط، وصحيح ابن خُزيمة، وأصول السنة لللالكائي، ومصنف ابن أبي شيبة، والصلاة على النبي r للقاضي إسماعيل، وغير ذلك في قائمة تطول أكتفي بذكر إشارات منها.
- فالبنسبة لمسند أبي يعلى طُبع بأكثر من تحقيق، أجوده تحقبق حسين أسد، والمحقق عزا للمخطوط مرة (انظر:ص 54) وعلى صفحة وجزء (انظر: 21، 27)، وأحياناً على رقم حديث (انظر: 27)، (وانظر لمزيد الإحالات إلى مسند أبي يعلى ليتبين لك اضطراب المحقق إلى: 61، 65، 123، 129، 167، ... )
- وكذلك الحال مع معجم الطبراني الكبير إذ إنه أحال على مخطوط (انظر: 31)، ومرة بالأرقام (انظر (40، 53، 54، 119، 129، ..... )، وأحياناً على صفحة وجزء (انظر: 33، 117) مع أن الكتاب مطبوع ومتداول قبل طباعة شفاء الصدور، بسنوات، بل إن طبعته الثانية قد صدرت قبل كتاب شفاء الصدور!!.
- وكذا صحيح ابن خزيمة نراه يُشير أحياناً بالمخطوط (انظر: 54)، ويخالف ذلك في مواطن فيذكر رقم الحديث (انظر: 123، 139).
- وكذلك الحال بالنسبة لمعجم الطبراني الأوسط، إذ إنه يخرِّ ج منه بالإحالة على مخطوط (انظر: 123، 139)، وأحياناً برقم (انظر: 107) مُحيلاً على مجمع البحرين في زوائد المعجمين، وهكذا في اضطراب كبير، مع أن المواضع التي خرَّج منها الحديث في الموضع الأول الذي أشار إليه بالمخطوط مطبوعة في المجلد الأول الذي طبع قبل أكثر من عشرين عاماً.
وهناك عدد كبير من الملحوظات من هذا القبيل تركتها لتوافق حالها مع ما قدمت، حتى لا أثقل على القاريء، وما عليه إلا أن يرجع إلى عزوه إلى السنة لللالكائي ويقارنها مع ما ذكرت، وكذلك إحالاته إلى لصلاة على النبي r للقاضي إسماعيل، وإحالاته إلى مصنف ابن أبي شيبة حيث سيجد القاريء عدداً من الإحالات للمخطوط، وعدد آخر بالصفحة والجزء وهو متوافق مع الطبعة الهندية، وشطر آخر بالصفحة والجزء لا يتوافق مع هذه الطبعة، في اضطراب واختلال كبيرين.
وقد يقول قائل: لم هذا التطويل بضرب الأمثلة مع أنك قدمت أن المحقق قد اعتمد بشكل شبه تام على كتب الألباني، وما جاء بعد ذلك يؤيد هذا، فما الداعي لهذه التفاصيل، بعد ذلك الإجمال؟
فأقول: إن ما أتبعته التقديم يؤكد ما ذهبت إليه ومع ذلك كان ينبغي للمحقق أن يكون أكثر نباهة، ويعرف المراد من التحقيق وهو تقديم المؤلَّف القديم بثوب جديد يتلاءم مع العصر، وأن يريح القارئ ويسهل عليه ويحل له المبهمات والمشكلات، لا العكس، والله الموفق
وهكذا يتبين إن الجهد المبذول أقل بكثير من المأمول، وبخاصة في المجالين الذين اقتصر عليهما المحقق وهما التراجم والتخريج.
¥