تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[20 - 05 - 07, 05:00 م]ـ

أخي الكريم / شتا.

أرى - والله أعلم - أنَّها ليست (مخربطة) ولا شيء.

وأنَّ ما ذهب إليه الشيخ الكريم / محمد خلف، هو الصواب، وبيانه كالتالي:

أن يقال: إذا أراد أحدٌ أن يحتجَّ بمالكٍ - رحمه الله -، فسيورد كلام العلماء عليه بالثناء، ثم سيقول: (وقد تُكلِّم فيه)، فهذا الرجل - على قول الذهبي - يستحقُّ التعزير والإهانة. هذا ظنِّي.

وقد يكون لها وجهٌ مثلما ذكرتَ، ولكنِّي أستبعِده.

والله تعالى أعلم.

ـ[شتا العربي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 06:13 م]ـ

جزاكم الله خيرا

والله تعالى أعلم.والله تعالى أعلم

ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[21 - 05 - 07, 11:00 ص]ـ

جزاكم الله خيراً.

معنى عبارة الذهبي هو أن مالكاً مع إمامته وجلالته لم يسلم من الكلام فيه، ولكن ذلك الكلام غير مؤثر ولا ملتفَت إليه، فلو قال أحد في مناظرة أو نحوها بعد أن يُحتج عليه بحديث يرويه مالك: أنا لا أحتج بمالك لأنه متكلم فيه فإن ذلك الإنسان يستحق بسبب ذلك أن يعزَّر ويهان، والله أعلم.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 07 - 07, 02:36 م]ـ

وفقكم الله، وجزاكم خيرا

...

ومن الأخطاء المكرورة التي تدل على بُعْد كثير من المحققين عن التحقق من علوم العربية:

(( ..... ولا يمكن أحدٌ أن يفعل كذا .... ))

هذه العبارة أو نحوها وردت في كتب كثيرة من كلام علمائنا الأجلاء، وترى المحقق ينص في الحاشية على أن الأصل (أحدًا)، ومع ذلك يصلح الكلمة بالرفع ويضعها في صلب الكتاب، وكأن هذا الموضع وهم فاحش لا وجه له!

مع أن العبارة لا تحتمل الرفع أصلا، وليس للكلام وجه إلا النصب قولا واحدا؛ لأنه مفعول!

وبعض المحققين الفضلاء غير العبارة وقال في الحاشية:

((في جميع النسخ: أحدا))!!

وبعضهم يغير دون أن يشير وكأن هذا الخطأ لا يحتاج إلى بيان لوضوحه!

ويلحق بهذا الخطأ خطأ آخر لصيق به، وهو نحو قولهم:

(( .... يمكنني فعلَ كذا .... )) بنصب (فعل).

وهذا خطأ والصواب الرفع؛ لأنه فاعل، فالذي (يمكن) هو الفعل نفسه وليس الشخص، وإنما الشخص مفعول، وسواء قدم أو أخر فحكمه النصب، وحكم الفاعل الرفع.

ولا يشك أحد أن الياء في (يمكنني) مفعول مقدم، وكذلك الكاف في (يمكنك)، وكذلك الهاء في (يمكنه).

فإذا وضعت الظاهر موضع المضمر فحكمه النصب أيضا على المفعولية ولا فرق بين الظاهر والمضمر، فتقول: (يمكن محمدًا)، (يمكن فلانا)، (يمكن أحدا) ... إلخ.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 07 - 07, 07:10 م]ـ

كنت أقرأ الآن في درء التعارض فوجدت فيه ما يلي:

((فقد يمكن ضال آخر أن يتصور كونها فاعلة مع عدم القيام بالنفس))

وقال المحقق: في جميع النسخ: فقد يمكن ضالا.

!!!

ـ[توبة]ــــــــ[06 - 07 - 07, 08:03 م]ـ

(( ..... ولا يمكن أحدٌ أن يفعل كذا .... ))

((فقد يمكن ضال آخر أن يتصور كونها فاعلة مع عدم القيام بالنفس))

وماذا عن قولنا:

لا يمكن لأحد أن يفعل كذا ..

أو فقد يمكن لضال ..

هل إدخال اللام هنا صحيح لغويا أم لا؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 07:36 ص]ـ

ورد في المجلد الرابع من درء تعارض العقل والنقل (ص 208):

((وهذه المقدمات يمكن منازعوهم أن ينازعوهم فيها أعظم مما يمكنهم هم منازعة أولئك .... ))

وقال المحقق: ض: منازعهم. وفي سائر النسخ: منازعيهم ولعل الصواب ما أثبته.

قلتُ:!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ـ[توبة]ــــــــ[10 - 07 - 07, 02:05 م]ـ

و ماذا عن قولنا

(هذه المنازعات يمكن لمنازعيهم منازعتهم فيها أعظم مما يمكنهم هم منازعة أولئك ... )

.....................

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 02:10 م]ـ

لا يصح ذلك فيما يظهر؛ لأن المذكور في المعجمات تعديه بنفسه لا باللام.

ـ[توبة]ــــــــ[10 - 07 - 07, 02:18 م]ـ

بارك الله فيكم.

ـ[أبو عبد الرحمن العامري]ــــــــ[10 - 07 - 07, 04:08 م]ـ

بارك الله فيكم

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 07 - 07, 05:21 م]ـ

ومن هذا الباب أيضا قولهم:

= (لا يسع أحدًا الجهلُ به)

= (لا يلزمُ أحدًا القولُ به)

.... إلخ

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[14 - 07 - 07, 05:42 م]ـ

ومن هذا الباب أيضا قولهم:

= (لا يسع أحدًا الجهلُ به)

= (لا يلزمُ أحدًا القولُ به)

.... إلخ

هل هذا خطأ يا شيخنا، و ما وجه الخطأ فيه؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[14 - 07 - 07, 05:45 م]ـ

هذا هو الصواب يا أخي الكريم، والخطأ فيه من جنس الخطأ فيما سبق (لا يمكن أحدًا القولُ ... )

فكثير من المحققين المعاصرين يخطئون في هذه المواضع فيجعلونها هكذا:

= لا يمكن أحدٌ القولَ

= لا يسعُ أحدٌ الجهلَ

= لا يلزم أحدٌ العملَ

.... إلخ

وهذا خطأ واضح لا وجه له.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 07 - 07, 03:22 ص]ـ

من الأخطاء المكرورة أيضا عند المحققين:

تحريف (مُرَتَّبَيْن) إلى (مَرَّتَين)، كأن يقال مثلا: (إن حدث كذا ثم كذا لم يقع الحكم إلا بهما مرتبين).

وقفتُ على هذا الخطأ في تحقيق (القواعد لابن اللحام)، و (الفروق للقرافي)، و (الصعقة الغضبية للطوفي).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير